المفرج: الحكومة ومجلس الأمة يحاربان القطاع الخاص بعد إعلان إحدى الشركات الكبرى بيع أرض كانت مخصصة لمشروع تنموي

استغرب عضو مجلس البلدي محمد المفرج دعوة القيادة السياسية في البلاد إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، في حين أن الحكومة ومجلس الأمة يحاربان القطاع الخاص في تلبية هذا الدعوة.

وقال المفرج في تصريح صحفي إن إعلان إحدى الشركات العقارية الكبرى أخيراً عن بيع أرض كانت مخصصة لمشروع تنموي وحضاري بتكلفة مليار دولار هو دليل واضح على تخبط الأجهزة الحكومية في معاملة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الشركة حصلت على موافقة جميع الجهات الحكومية وبعد تسلمها رخصة البناء طلبت وزارة المالية سحب الرخصة لحين اقرار مشروع قانون «B.O.T» والذي ما زال «مركونا» في أدراج مجلس الأمة.

وتساءل المفرج: كيف يريد المسؤولون في الدولة تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، بينما هناك عقليات تحارب المشاريع التنموية التابعة للقطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنية والإدارية للنهوض بالبلاد وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري.

وأضاف ان هروب الشركات الكبرى للاستثمار من داخل البلاد إلى خارجها أو نقل مكاتبها إلى الخارج هو دليل أيضا على وجود محاربة كبيرة ضد القطاع الخاص.

وأعرب المفرج عن أمله في التدخل من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسها سمو أمير البلاد في هذه المواضيع من خلال دعوته الحكومة إلى تسهيل إجراءات القطاع الخاص، والإصرار على أن يجد الوزراء والمسؤولون في اجهزة الدولة المختلفة حلولاً جذرية للمشاكل التي يعانيها القطاع الخاص من خلال سرعة اقرار قانون «B.O.T» حتى يتسنى إنجاز الكثير من المشاريع الكبرى المعطلة.