صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4713

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

باقر: الرقابة لم تطغ على التشريع في دور الانعقاد الثاني

  • 18-07-2007 | 00:01

أكد النائب أحمد باقر ان المجلس الحالي أقر العديد من القوانين المهمة ولم يطغ الجانب الرقابي على الجانب التشريعي في عمله، مشيراً الى ان دور الانعقاد المقبل سيشهد إقرار عدد من القوانين التي انجزتها اللجان وأحالتها الى المجلس.

وأوضح باقر في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، ان الرقابة لم تطغ على التشريع في عمل المجلس الحالي واستطاع المجلس إنجاز الكثير من القوانين خلال سنة، وكان هناك توازن بين الرقابة والتشريع، وشهد دور الانعقاد الماضي ثلاثة استجوابات، بينما أقر المجلس خلال تلك الفترة 35 قانونا شملت أغلبية احتياجات المجتمع.

وأشار الى قانون الزكاة ومساهمة الشركات في دعم ميزانية الدولة، مؤكداً ان هذا القانون يوفر ايرادات للدولة من الشركات ويعطي الحق للشركة ان تقدم هذا الايراد كدعم للدولة على شكل زكاة وهو من القوانين الاسلامية، اضافة الى أن من التشريعات الاسلامية التي أقرها المجلس هو قانون البلوتوث ووضع ضوابط لاستخدام البلوتوث او تصوير الناس بوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يحافظ على الخصوصية وهذا القانون يحتوي على ثلاث درجات من التحريم، الاولى تصوير الناس من دون اخذ اذنهم وبشكل يسيء اليهم وهذه جنحة، والدرجة الثانية هي ما يصاحب هذا التصوير من تعليقات وهذه ايضا جنحة ومدة العقوبة فيها ثلاث سنوات سجنا.

وإذا صاحب هذا التصوير ابتزاز أو تهديد، فإن ذلك يعتبر جناية، وهذا القانون صدر من قِبل سمو أمير البلاد.

واضاف باقر انه من ضمن التشريعات الاسلامية التي اقرها المجلس قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر وهذا القانون يحمل الخصوصية الاسلامية الاصلية، وكذلك قانون حماية ظروف عمل المرأة الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا وان كان حصل هناك بعض الجدل على هذا القانون، وخصوصا المادة الاولى لكن هناك اربع مواد تحمي النساء من العمل في ظروف مهينة للكرامة.


وفي المحلات التي تقدم خدماتها للرجال فقط، او الاعمال الشاقة والخطرة والضارة، لافتا الى انه بالنسبة لموعد عمل النساء في القانون فإنه يمكن الاتفاق على تعديله في دور الانعقاد المقبل، يعطي الحق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بمنع الأمور التي لا تتفق مع كرامة المرأة، وفي نفس الوقت يسمح بالمهن التي تتفق وكرامة المرأة، ولذلك أحسنت الحكومة بعدم إرجاعها هذا القانون الى مجلس الأمة، لأنها تقدمت بنفس النص الى مجلس الأمة وصوتت عليه بالمجلس ووافقت عليه باللجنة، وكان الحل الدستوري السليم ان الحكومة توافق عليه، ثم تعدله وليس هناك ما يمنع ان نعدل الفقرة الأولى بما يضمن حق الوزير من منع المهن التي لا تتفق مع كرامة المرأة وحق المرأة في المهن التي تتفق مع كرامتها وخصوصيتها.

وقال باقر إن المجلس اقر كذلك قانون رعاية المسنين وهو من القوانين الاسلامية، ومن القوانين الاسلامية التي اقرها المجلس الحالي ايضا قانون السماح للبنوك والشركات الاستثمارية ان تصدر صكوكا وسندات اسلامية، وهذا القانون قدم من الكتلة الاسلامية على شكل قانون، ولكن وزير التجارة والبنك المركزي طلبوا في اللجنة المالية ان يتم تصدير هذا القانون على شكل قرار من البنك المركزي ووزير التجارة، وبالفعل صدر قرار برقم 388 /2007 بالاتفاق مع البنك المركزي ووزارة التجارة واصبح هناك بالامكان ان تصدر الشركات والبنوك الاسلامية صكوكا وسندات اسلامية، وهكذا الادوات الاقتصادية في السوق المحلي كثيرة وأعتقد أنها أصبحت تتجاوز الـ50% واصبح الغالب على المعاملات المالية الطابع السلامي وهذا شيء نفخر به، معرباً عن أمله ان يتم تفعيل القانون في دور الانعقاد المقبل بالسماح للبنوك التجارية ان تفتح فروعا اسلامية وفق شرطين، كما هو في القانون، وهو ان تكون ميزانية هذه الفروع مستقلة، وان تكون له هيئة رقابة شرعية مستقلة.

باقر يطلب نسخة من عقد بعثة الحج الكويتية

وجّه النائب أحمد باقر سؤالا الى وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق يطلب فيه نسخة من عقد بعثة الحج الكويتية الحالي، مع بيان ان كان تم الغاؤه بعد توقيع العقد الجديد، وان كان تم دفع ايجار موسم 1428هـ مقدما منذ موسمين.

كما طلب باقر في سؤاله تزويده بالسند القانوني الذي استند اليه في عرض موضع مقر بعثة الحج الكويتية على مجلس الوزراء، مع بيان اذا ما كانت بعثة الحج الكويتية تابعة لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أم وزير الصحة.

وسأل باقر عمّا اذا تم التنسيق مع المختصين بوزارة الصحة لإلغاء عقود المباني التابعة لها أم لا، وكافة المراسلات التي تمت بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة من جهة ووزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء من جهة أخرى.