الوزراء تنظر تظلم قبازرد 21 أكتوبر لجنة التحقيق تستمع إلى مسؤول حسابي في الناقلات الانتهاء من التحقيق مع الخليفة نهاية الجاري

علمت «الجريدة» أن محكمة الوزراء ستنظر في 21 من أكتوبر الجاري التظلم المقدم من المتهم الثاني في بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط حسن علي قبازرد، ويطالب فيه لجنة التحقيق التي تحقق في الجرائم المرتكبة من الوزراء برفع الحجوزات التحفظية الواقعة على أمواله وأموال زوجته وأبنائه.

من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق ترغب في الانتهاء من التحقيق مع المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة مع نهاية شهر رمضان، وأن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في التحقيق معه وصل الى 14 جلسة.

وأوضحت المصادر أن الشيخ علي الخليفة في كل جلسة يحضرها يصر على طلبه سماع شهود في القضية ومنهم وزير العدل السابق أحمد باقر ووزير النفط السابق مقدم البلاغ د. عادل الصبيح، لكن هذا لايعني قبول اللجنة طلباته، وأن طلبه لباقر بسبب تصريحاته بأن الدولة تحصلت جميع الأموال المختلسة في قضية الناقلات.

وقال محامي حسن قبازرد عبدالمجيد خريبط لـ«الجريدة» إن تحديد جلسة لنظر التظلم يعد بمنزلة القبول الشكلي، وإن المبررات لرفع الحجوزات عن أموال قبازرد كثيرة منها أن رفع الحجز عن أموال قبازرد يكون أسوة برفع الحجوزات عن أموال المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة في البلاغ، فضلا عن رفع الحجز عن اليخت المملوك لزوجة المتهم الأول عبدالفتاح البدر.

وعلمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق في محكمة الوزراء استمعت صباح أمس، برئاسة المستشار عبدالهادي العطار وعضوية المستشارين صالح الحمادي وعلي بوقماز وممثل النيابة المحامي العام سعد الصفران، إلى أقوال أحد المسؤولين الحسابيين في شركة ناقلات النفط ويدعى هشام عبدالرحيم، وهو أحد المتابعين لملف القضية في الشركة.

وقالت مصادر إن عبدالرحيم أكد صحة المستندات المقدمة من الشركة والحسابات المقدمة إلى لجنة التحقيق، وإنه رد على بعض أقوال المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة في ما يخص المستندات.

ومن المتوقع أن تطلب اللجنة مقابلة رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط عبدالله الرومي لمواجهته بردود الشيخ علي الخليفة، بحسب المصادر.