الإدارية تلزم شركة دعاية وإعلان دفع مليون وثمانمئة ألف لمصلحة البلدية

نشر في 21-07-2007 | 00:00
آخر تحديث 21-07-2007 | 00:00

لرفضها التوقيع على عقد المزايدة الراسية عليها ودفع التأمين التكميلي لرسو العقد، ألزمت الدائرة الإدارية شركة دعاية وإعلان دفع مليون وسبعمئة وسبعين ألف دينار.

ألزمت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نايف خالد المطيري شركة دعاية وإعلان دفع مليون وسبعمئة وسبعين ألف دينار كويتي لمصلحة بلدية الكويت في القضية المرفوعة من وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته ضد شركة الدعاية والإعلان والتي طالبت البلدية الشركة المدعى عليها بدفع مليونين وخمسمئة وأربعة عشر ألفا وثلاثة عشر دينارا تمثل قيمة الأضرار التي لحقت بالبلدية، والمتمثلة في فروق الأسعار بعد توقيع الشركة عقد مزايدة وانسحابها وترسية المزايدة على شركة أخرى بالإضافة إلى مصروفات المزايدة الثانية ومقابل النشر والمصروفات الإدارية بواقع 10% من قيمة المزايدة الثانية والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت البلدية في دعواها انها طرحت مزايدة لاستثمار إعلانات الطرق السريعة والساحات والشوارع والميادين وأعمدة الإنارة في محافظة العاصمة وتقدمت الشركة المدعى عليها بعطاء بهذه المزايدة بمبلغ 6 ملايين وستمئة ألف دينار، وذلك فترة استغلال ثلاث سنوات على أن يتم دفع مستحقات البلدية على دفعات ربع سنوية «كل ثلاث أشهر» وتمت ترسية المناقصة على هذا العطاء، وإخطار الشركة المدعى عليها باستكمال التأمين النهائي والحضور للتوقيع على العقد، وذلك بموجب كتاب البلدية لكن الشركة لم تحضر لتوقيع العقد ولم تستكمل التأمين النهائي، ولذلك عرض الأمر على لجنة المشتريات فأوصت بحجز التأمينات الأولية وإلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد نتيجة لانسحاب الشركة المدعى عليها وهو ما حدث، وتم طرح المزايدة مرة أخرى ورست على شركة أخرى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه «لا ينال من ذلك ما تذرعت به الشركة المدعى عليها من أن السبب في تراجعها عن التوقيع على العقد وتقديم التأمين النهائي هو وجود إعلانات منافسة قريبة من مواقع المزايدة يترتب عليها انخفاض الإيرادات المتوقعة خلال فترة مزاولة النشاط، فذلك مردود عليه بأن الشركة المدعى عليها عاينت مواقع المزايدة قبل تقديم العطاء وهي على دراية وعلم بهذه الإعلانات المنافسة، وأماكن وجودها ومدى تأثيرها على الإيراد المتوقع من خلال خبرة الشركة في هذا المجال هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ثبت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة أنه لا توجد إعلانات منافسة للشركة في مواقع المزايدة».

back to top