النيابة توصي الطاقة بإحالة أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء

كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ«الجريدة» أن النائب العام المستشار حامد العثمان خاطب وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم، لكونه وزيرا للطاقة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن إحالة قضية هالبيرتون إلى محكمة الوزراء لوجود شبهة تجاوزات على وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد الفهد.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة قطعت شوطا كبيرا في القضية، باعتبارها أحد أوجه التعدي على المال العام، إذ تم التحقيق فيها، وسماع إفادات عدد من قياديي النفط، منهم هاني حسين وسعد شويب.

ورأت النيابة وجود شبهة تجاوزات، إذ كشفت التحقيقات عن تسبب الفهد في خسائر مالية تعرضت لها الدولة، بسبب بعض الصفقات النفطية، فضلا عن وجود كتاب للفهد بتحمله المسؤولية عن موضوع هالبيرتون. وأشارت المصادر الى أن نيابة الأموال العامة، وبعد انتهاء تحقيقاتها في قضية هالبيرتون قبل نحو شهر، رفعت تقريرا الى النائب العام، الذي أمر بوقف التحقيق في القضية وإعادة ملفها الى وزارة الطاقة ليقوم وزيرها العليم بإحالة ملف القضية الى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء. وأشارت مذكرة النائب العام للعليم الى ان النيابة العامة لا يمكن لها التحقيق في القضية، لأن هناك شبهات على الفهد، وحسب قانون إنشاء محكمة الوزراء لا يجوز للنيابة التحقيق أو الادعاء أو التصرف في القضايا التي يكون الوزراء الحاليون أو السابقون متهمين فيها، وينعقد الاختصاص حينئذ للجنة التحقيق في محكمة الوزراء.

وبينت المصادر أن ما صدر عن النيابة العامة يمثل توصية لم يمنحها القانون إياها سوى في حالة التوصل إلى شبهة في الأمر، فانتهت النيابة إلى ضرورة مخاطبة وزارة الطاقة لكونها مقدمة بلاغ هالبيرتون.

وفي السياق ذاته، طلب النائب عادل الصرعاوي من العليم إفادته عمّا إذا كان تسلم طلبا من النيابة العامة بإحالة الفهد إلى محكمة الوزراء.

وذكر، في سؤال برلماني وجهه إلى العليم، أن معلومات ترددت تشير إلى أن طلبا بهذا الصدد أرسل له قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.

وقال الصرعاوي إن «ما نريد تأكيده هو معرفة الإجراء المتخذ من الوزير (العليم) في حال صحة هذه البيانات والمعلومات»، مؤكدا ثقته بالسلطة القضائية والقائمين عليها.

وأضاف ان معلومات وردت إليه بأن النيابة العامة أثناء مباشرتها التحقيق في البلاغ المقدم من الحكومة، بشأن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في هالبيرتون، انتهت إلى تقديم الطلب بإحالة الفهد إلى النيابة العامة.