الديوان لوكيل الصحة : قرار نقل مراقب السجل العام مخالفة جسيمة ويتعيّن سحبه تساءل كيف يُنقل إلى إدارة لا يحتوي هيكلها التنظيمي على مسمّاه

نشر في 21-11-2007 | 00:00

وزارة الصحة ترفض للمرة الثانية وتماطل في إعادة مراقب في السجل العام إلى مقر عمله، بعد نقله إلى إدارة الصحة المهنية، بما يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية.

للمرة الثانية على التوالي رفضت وزارة الصحة تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية، بسحب قرار نقل موظف بمسمى مراقب في ادارة السجل العام الى ادارة الصحة المهنية، واعادته الى مقر عمله السابق مراقبا في السجل العام.
وبرغم ان كتاب الديوان الثاني لوزارة الصحة جاء حاسما وقاطعا وغير قابل للمناقشة، حين اكد ان اقدام الصحة على هذه الخطوة يعد مخالفة جسيمة تنحدر بالقرار الى درجة الانعدام، إلا ان الوزارة لم تنفذه.
هذا الرفض الثاني جاء كما أكد صاحب القضية المراقب علي حبيب، من خلال محاولة المسؤولين التحايل على القرار وتعطيل تنفيذه.
وقال حبيب: لقد تقدمت بشكوى إلى ديوان الخدمة المدنية اوضحت فيها ما أتعرض له من ظلم جائر، وقام الديوان نتيجة لذلك بمخاطبة وزارة الصحة بعد التحقق من الامر بضرورة اعادتي الى موقعي السابق وسحب قرار نقلي، إلا ان الوزارة في محاولة للمماطلة والتسويف، حاولت تاخير تنفيذ القرار باعادة مخاطبة الديوان في شأن الشكوى.

واضاف: لكن هذه المره رد الديوان في تاريخ 15 من الشهر الجاري بصورة شافية وقاطعة لا تقبل التأويل، وهي ان نقلي الى ادارة لا يوجد في هيكلها التنظيمي مسمى يشبه مسماي مخالف لقوانين واحكام قانون الخدمة المدنية مخالفة جسيمة، ويتعين سحبه في أي وقت من دون أن يلحقه التحصين بمرور المدة المقررة لذلك، مع ما يترتب على ذلك.
وناشد حبيب وزير الصحة عبدالله الطويل انصافه من الظلم الذي يتعرض له قائلا: لقد وصل الأمر الى قضية تعسف من قبل الوزارة تجاه حقوقي، وانا اناشد الوزير بان ينصفني ولا يحولني الى خصمي فيكون الحكم.
وتساءل: أين العدالة التي يطالب بها بعض المسؤولين في تصريحاتهم اليومية؟ ولماذا تعجز هذه العدالة عن اعادة حقي المسلوب برغم ان الديوان اكده مرتين متتاليتين وأخيرا بصورة حاسمة؟
وزاد: عند مطالبتي الوزارة بحقي في موقعي الاول، اخبروني بانه تم تعيين شخص آخر في وظيفتي، لذلك علي البحث عن مكان بديل، فلماذا استفسروا من الديوان حول الامر ولم يبعثوا كتابا للديوان يخبرونه باستحالة تنفيذ قراره.
واشار الى انه قام بطلب مقابلة وزير الصحة عبدالله الطويل في 4 من الشهر الجاري، الا ان الرد لم يات حتى الآن، فضلا عن انه تقدم بشكويين الى الوزير، الاولى في 11من الشهر الجاري والثانية في 19منه.
وقال حبيب موجها نداءه إلى الوزير الطويل: ارجو انصافي عاجلا بالايعاز الى من يلزم باصدار قرار نقلي إلى ادارة السجل العام بذات المسمى وإلغاء قرار نقلي السابق.