وزير الداخلية يقاضي مؤبّني مغنية و الشعبي بلا عبدالصمد ولاري

دخلت قضية «عبدالصمد ومغنية» مرحلة جديدة أمس، سياسياً بإعلان كتلة العمل الشعبي البرلمانية استبعاد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من عضويتها، وقضائياً بتقديم وزير الداخلية بلاغاً إلى النائب العام المستشار حامد العثمان، ضد النائبين عبدالصمد ولاري، والنائبين السابقين عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه، وعضو المجلس البلدي فاضل صفر، وأحد منظمي مجلس التأبين ويُدعى علي حسن حبيب، وتضمن البلاغ توجيه تهم السبّ والقذف إلى الحكومة وإلى وزير الداخلية وإلى الشعب الكويتي، في أثناء مجلس تأبين عماد مغنية قبل نحو أسبوع.

وفي سياق متصل، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الشكوى المرفوعة من المحامين ناصر الشطي وضيدان المطيري ومبارك الدوسري وعلي خالد الراشد ومواطنين اثنين ضد عبدالصمد ولاري وصفر وجمال، إضافة إلى وزير الدولة السابق لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح، وموسى قاسم أحد المؤسسين لحركة الشباب المنظمة لمهرجان تأبين مغنية.

وإذ كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن «النيابة استمعت أمس الى أقوال الشاكين الستة، الذين بينوا في التحقيق علاقة المشكو بحقهم بحزب الله. وأكدوا أن المشاركين في مراسم التأبين أعضاء في مجلس تأسيس «حزب الله» الكويتي، الذي يتلقى أفكار وأهداف الثورة الإيرانية». كلفت النيابة العامة مباحث أمن الدولة إجراء التحريات عن «حزب الله» الكويتي.

إلى ذلك، استمرت تداعيات تأبين مغنية تهيمن على الشأن السياسي المحلي، وألقت بظلالها على كتلة العمل الشعبي، التي رهن النائب محمد الخليفة بقاءه عضواً فيها بفصل عضويها عبدالصمد ولاري، ما حدا بالمكتب التنفيذي لـ«الشعبي» إلى اتخاذ قرار باستبعاد النائبين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم «الشعبي» النائب مسلم البراك أن الكتلة «طلبت من عبدالصمد ولاري تقديم اعتذار صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض إلى الشعب الكويتي وأسرتي الشهيدين، إلا أنه لم يكن هناك أي تجاوب».

وبينما رفض البراك استباق الأحداث بشأن موقف الكتلة من التصويت على رفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري، أكد النائب فيصل المسلم أن قرار رفع الحصانة سيحظى بإجماع نيابي، مبيناً أن هناك أخطاء لا يكفي الاعتذار عنها.

كذلك أعلن النائب د.وليد الطبطبائي تأييده رفع الحصانة عن النائبين، مطالباً الحكومة بالمضي قدماً في إجراءاتها القانونية ضد المؤبنين.

أمّا النائب صالح عاشور، فحمّل الحكومة مسؤولية ما يحدث من تفاعلات سياسية ومذهبية واحتقان طائفي نتيجة تأخرها في اتخاذ المواقف تجاه تلك الأحداث. مستفسراً عن موقفها من مراقبة تجمع ثوابت الأمة الحسينيات والخطباء. وتساءل «هل الحكومة أوكلت مهامها إلى تلك الجماعة غير القانونية؟»، محذراً من «كارثة كبيرة لو التزمت الحكومة الصمت تجاهها».

وطالب عاشور النائبين عبدالصمد ولاري بتحمل مسؤولياتهما الوطنية والسياسية، وتوضيح ما تسبّبا فيه للشارع الكويتي.