أرقام الزيادة... مجرّد توقّعات وتكهّنات

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ومقرر اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أن الارقام المتداولة عن زيادة الرواتب هي حتى الآن مجرد تكهنات، بينما طالب النائب محمد الصقر بزيادة للرواتب تتناسب مع حجم التضخم، بحيث تشمل -خصوصاً- الفئات الأكثر احتياجاً والمتوسطة.

وتتجه الأنظار اليوم الى الاجتماع التحضيري المنتظر عقده ويَجمع كلاً من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، ومسؤولي البنك الدولي، ويستعرض رؤية البنك الدولي النهائية بشأن ملف زيادة الرواتب.

وقالت مصادر مطلعة إن البنك «لا يقف ضد مبدأ الزيادة، بل يوصي بأن تكون تدريجية وعادلة» لكنه «يحذر أيضا من تداعياتها المتمثلة بالدرجة الأولى في ارتفاع الأسعار».

وفي حين نفى مصدر وزاري ما أثير عن «زيادتين» سيحظى بهما العاملون في القطاعين العام والخاص في الدولة، لفت إلى رفض الحكومة وجود مثل هذه «الازدواجية» وقال «الحكومة تولي موضوع الزيادة أولوية، وستُعلَن خلال عيدي الوطني والتحرير».

وأكد الوزير الشمالي لـ«الجريدة» أن الحكومة «لم تتخذ قرارا حاسما عما اذا كانت الزيادة ستشمل جميع العاملين في الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمتقاعدين، أم الذين أقرت لهم كوادر خاصة خلال العام الماضي، أو حتى آلية اضافة هذه الزيادات إلى الرواتب». وجدد تأكيد الحكومة أن «دراسة البنك الدولي وتوصياته ليست ملزمة للحكومة، وإنما هي استشارية فقط». ودعا المواطنين الى «عدم تصديق الأخبار غير المنطقية التي تعلن زيادة رواتب المواطنين المرتقبة خلال الشهر الجاري» مؤكداً أن «كل ما نشر من ارقام وتوقعات لا يعدو كونه تخمينات وتوقعات، والصحيح هو ما يعلن من قبل الحكومة التي لم يصدر عنها تفاصيل هذا الملف حتى الآن».

ووافقه مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الشايع، الذي أكد أن ما يتردد عن أرقام الزيادات هو «مجرد تكهنات غير صحيحة»، مضيفاً لـ«الجريدة» أنه تحدث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، وأكد له أن هذه «الأرقام مجرد تخمينات تفتقد الصحة». وقال الشايع إن الحكومة ستعلن مبلغ الزيادة فور إقراره، مشيراً إلى أن هناك «رغبة في إقرار زيادة مناسبة، فلا تكون كبيرة بصورة تنعكس سلباً على ميزانية الدولة، ولا بسيطة فلا تلبي احتياجات المواطنين» مؤكداً استعداد اللجنة المالية بمجلس الأمة للتعاون مع الحكومة في طرح مقترح لزيادة الرواتب. وأكد النائب محمد الصقر أهمية تنفيذ رغبة سمو أمير البلاد بمراجعة الرواتب وزيادتها بنسبة تتواءم مع نسب التضخم التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية «على أسس علمية وعادلة تصب في مصلحة الفئات الأكثر احتياجاً، وتدعم الطبقة المتوسطة، التي تعتبر الطبقة الحيوية في المجتمع، وتحافظ عليها» مشددا على أهمية «الدراسات التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن، على أن يؤخذ في الاعتبار أن لكل دولة خصوصياتها، من دون اهمال الاعتبارات الاقتصادية والمستقبل المالي للدولة».

من جهته أكد النائب مسلم البراك أن زيادة الرواتب المنتظرة «يجب ألا تكون أقل من 250 ديناراً للرواتب المتدنية» لافتاً إلى أنه سبق أن بيَّن لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن البنك الدولي لن ينهي الدراسة إلا في شهر يونيو، مستغرباً «أن تأتي دولة مثل الكويت بعد هذا العمر لتستشير البنك الدولي في زيادة الرواتب».