مهندس في الإعلام يطلب من الخالد إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في قضايا المال العام ضغوط كبيرة مورست عليه للسكوت عن التجاوزات في المحطة

نشر في 25-11-2007 | 00:00

قدم رئيس قسم صيانة الإرسال السابق في محطة المقوع المهندس حمد العجمي طلباً رسميا إلى وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد، لإحالته إلى النيابة، وذلك للتحقيق في عدة شكاوى قدمت في حقه من قبل مراقب المحطة.

للمرة الثالثة خلال هذا العام تقدم رئيس قسم صيانة الارسال السابق في محطة المقوع المهندس حمد العجمي بطلب احالته للنيابة العامة إلى وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد، وذلك للتحقيق في الاتهامات التي وجهت إليه من قبل مراقب المحطة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مراقب المحطة سبق أن اتهم المهندس العجمي، بإتلاف وتدمير أجهزة إرسال التلفزيون التابعة لمحطة المقوع، وحمله أيضا مسؤولية فقدان اجهزة من المحطة، مشيرة الى ان المراقب وجه اتهاما آخر إليه مفاده، أنه السبب في تعطيل الإرسال الإذاعي للـFM لعدة أشهر.
وأكدت المصادر أن المهندس العجمي يواجه منذ رفض الصمت، عن التجاوزات المالية والادارية للشركة المسؤولة عن صيانة وتشغيل محطة المقوع، وكتابته تقارير إلى المسؤولين في الوزارة بشأن هذه التجاوزات، الأمر الذي سبب حرجا شديدا لبعض المسؤولين في الوزارة، لافتة الى أن المهندس العجمي سبق أن تقدم بطلبين إلى وزير الإعلام السابق عبدالله المحيلبي ووكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك، لإحالته إلى النيابة العامة، لكن تم تجاهل هذين الطلبين، كما لم يكلف أي من الوزير أو الوكيل نفسه بالتحري عن صحة ما جاء في المذكرة المقدمة من قبل المهندس العجمي.
ولفتت المصادر إلى أن المهندس العجمي يعتزم التوجه الى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة في حال تجاهل الوزير الخالد أيضا طلبه، لا سيما أن الموضوع فيه تعدٍ على المال العام، وعلى حقوقه الشخصية التي كفلها الدستور والقانون له، لافتة إلى أن المسؤولين في وزارة الإعلام قاموا بعزله من منصبه، كما أوقفوا صرف بدلاته المستحقة أسوة بزملائه في العمل، كما حاولوا فصله من العمل بحجة تغيبه وانقطاعه عن العمل، ولكن المسؤولين في الوزارة اضطروا إلى التراجع عن قرارهم، بعد ان شهد زملاؤه بأنه لم ينقطع عن العمل، وانه من المواظبين على الحضور والانصراف، حسب المواعيد المحددة.