تقرير اخباري من ينصف الكفاءات الوطنية في لجنة اختيار رؤساء الأقسام الطبية؟ تواجه مهمة خطيرة بعد أن تحولت الرئاسة إلى لعبة كراسي

نشر في 17-02-2008 | 00:00

لجنة اختيار رؤساء الأقسام الطبية في «الصحة» مطالبة بإعطاء الفرصة للصف الثاني من الاستشاريين، الذين أمضوا جل حياتهم في خدمة الوزارة، والاهتمام بالكفاءات الوطنية.

تلتئم اليوم لجنة اختيار رؤساء الاقسام الطبية في وزارة الصحة، وأمامها مهمة في غاية الخطورة خصوصا أنها ستحدد اسماء رؤساء الاقسام الطبية للعامين المقبلين، الأمر الذي يعني انها ستحدد مصير هذه الاقسام للفترة المذكورة، ويترتب على ذلك تطوير العمل في كل قسم على حدة، وربما تراجع ذاك القسم.
هذه المسؤولية الكبيرة اصبحت حديث الاطباء المرشحين ورؤساء الاقسام الحاليين في الايام الماضية، فمنهم من يشيد بطريقة اختيار اللجنة ولسان حالهم يقول نعم هؤلاء هم الأصلح، وآخرون متخوفون من آلية عملها ولسان حالهم يقول ان الاختيار مازال غير دقيق، وهناك بعض رؤساء الاقسام تتكرر اسماؤهم بحجة عدم وجود بدلاء وهم متوافرون.
بين هذا الرأي وذاك يظهر طرف آخر، لا معارض ولا مؤيد، بل يحمل رأيا وسطا يطالب من خلاله بتغيير الوجوه وتجديد الدماء، وعدم احتكار المسمى على البعض، خصوصا ان هناك قرارا يقضي بتغيير رؤساء الاقسام الطبية كل عامين، وبالتالي فمن الواجب منح الثقة لوجوه جديدة من الكفاءات الوطنية، التي تحمل فكرا جديدا وخططا حديثة جلبتها معها بعد دراستها لاعوام طويلة في دول ذات مستوى صحي عالمي مثل كندا واميركا.
كفاءات وطنية تشتكي من عدم حصولها على نصيبها من رئاسة الاقسام الطبية، رغم احقيتها بالمسمى، وتقول لقد مر وقت طويل من دون ان يكون لنا نصيب في رئاسة الاقسام الطبية، رغم ما نملكه من خبرة كبيرة واحتكاك بالخبرات الاجنبية العالمية التي استفدنا من تجاربها في ادارة الاقسام الطبية.
مصادر صحية مطلعة تؤكد أن رئاسة الاقسام الطبية باتت في الاعوام الأخيرة كلعبة «الكراسي الموسيقية»، بحيث يكون اللاعبون محددين والكراسي موزعة بينهم بالتساوي يقوم احدهم فيجلس الآخر، لكن من المستحيل ان يدخل لاعب جديد، حتى اصبح مسمى رئيس قسم طبي محصورا بين اسماء معينة... سنتان لفلان وسنتان لفلان وهكذا.
وتضيف المصادر ان الحرس القديم في رئاسة الاقسام الطبية لا يؤمنون بأن هناك من يصلح لادارة الاقسام غيرهم.

وتزيد المصادر هناك رؤساء اقسام امضوا عشر سنوات في مناصبهم من دون ان يتزحزحوا من اماكنهم، ولديهم قناعة بأن ليس هناك احد يصلح لهذه المناصب غيرهم.
واستغربت المصادر عدم اعطاء الفرصة للصف الثاني من الاستشاريين، الذين امضوا جل حياتهم في خدمة الوزارة، وطوروا من انفسهم حتى وصلوا الى مستويات عالمية، مستدركة ان الامر لا يقتصر فقط على رئاسة الاقسام الطبية، بل يتعدى ذلك حتى الى اللجان المنبثقة من الوزارة.
وقالت المصادر لا يعقل ان يكون رؤساء الاقسام هم ايضا اعضاء اللجان التي تشكلها الوزارة، فيحرم الصف الثاني من الاستشاريين من رئاسة الاقسام ومن اللجان، و«يكوش» الحرس القديم على كل ما يتعلق بالجسم الطبي.
وتساءلت المصادر أليس تطوير العمل مسؤولية الجميع؟ فلماذا لا تمنح الفرصة للكفاءات الوطنية المخلصة التي تحب الكويت، ولديها ما تقدمه ولديها امكانات واستعداد للبذل في سبيل تطوير الخدمات الصحية؟
واشارت الى ان الكفاءات الوطنية محاربة، والدليل ان حتى رؤساء الاقسام الكويتيين عندما يأخذون الاجازات يوكلون مهام العمل لاطباء غير كويتيين، بهدف ابعاد الكفاءات الكويتية، وخوفا على مسمياتهم، التي يعتقدون انها ملكية خاصة لهم، وليس لغيرهم الحق بها.
واستشهدت المصادر بأمثلة حية على ان لجنة اختيار رؤساء الاقسام الطبية تكون غير منصفة في بعض الاحيان، والدليل على ذلك ما حدث حين تقدم بعض الاطباء بشكاوى للمحكمة الادارية بشأن أحقيتهم بمنصب رؤساء الاقسام، وحصولهم على احكام تؤيدهم، واضطرار الوزارة في ما بعد الى البحث عن مكان لهم بالمسميات الجديدة.
وختمت المصادر حديثها بان وزارة الصحة ليست وزارة خدمات عادية، بل تتعامل مع ارواح البشر، وعلى هذا الاساس يفترض ان يمسك بزمام المسؤوليات اشخاص يملكون الكفاءة والمقدرة على ادارة الاقسام الطبية، بعيدا عن مقولة «هذا ولدنا... يستاهل».
ووضعت المصادر في ختام حديثها القضية في رسم تصرف وزير الصحة عبدالله الطويل، لاتخاذ الاجراءات التي تكفل «نفضة» في رئاسة الاقسام الطبية، تؤدي الى تطوير العمل، واعادة رسم ملامح الجسد الطبي الذي عانى التشوهات بصورة مضرة بالخدمات الصحية.