خضير العنزي: لتستقل وزيرة الصحة وإلاسيقيلها البرلمان أؤيد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة

دعا النائب خضير العنزي وزيرة الصحة الى الاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية بكل شجاعة قبل ان تواجه مصيرها المحتوم ويقيلها البرلمان.

وقال النائب خضير العنزي ان حريق مستشفى الجهراء «كشف هشاشة البنية التحتية لوزارة الصحة، فما حدث قد يحدث لمستشفيات اخرى، ونكون امام ضحايا آخرين»، واضاف «اننا نطالب بتحقيق شفاف وواضح يحدد المسؤولية ويكشف الخطأ، لا أن يبحث عن الأعذار ويتجاهل الكارثة التي اودت بحياة مرضى استشهدوا نتيجة قصور واضح في اجهزة الصحة».

وقال «ان اقل ما يمكن تقديمه لأسر الضحايا الآن وللشعب الكويتي ان يقبله ان تتحمل وزيرة الصحة المسؤولية السياسية، وتقدم استقالتها قبل ان تواجه استجوابا يجبرها على الاقالة، لأننا لا نملك الا استخدام حقنا الدستوري في المساءلة، وهو ما منحنا اياه الدستور عندما لا نجد أذنا صاغية تسمع، وعقلا يستوعب حجم المشكلة».

وأشار الى ان ما حدث من مأساة حقيقية هي القشة التي قصمت ظهر الوزيرة، لهذا ادعوها صادقا الى الاستقالة، وان تتحمل مسوؤلياتها بشجاعة لاننا لن نسكت عما حدث من مأساة أودت بحياة ابرياء بسبب الاهمال والتقصير، مطالبا بتعويض كامل للضحايا والمتضررين، فالدولة تتحمل مسؤولياتها في الكوارث حسب الدستور.

وأضاف «سبق ان طالبنا ببناء مستشفى اخر، وسبق ان بشرنا المواطنين عن مستشفى متعدد الأدوار بجانب المستشفى الحالي، وقد كان بيننا لقاء مع وزير الاشغال السابق بدر الحميدي، الذي اعتمد المشروع، وقال وقتها انه بناء على رغبة سامية وباهتمام خاص من سمو رئيس الحكومة، وقد مضى أكثر من نصف عام على هذا، ولم يحدث شيء على أرض الواقع، فمن المسؤول عن ذلك التأخير؟».

وختم العنزي بقوله «لا شك ان المسؤول هي الحكومة وأجهزتها التي لا تتابع مشاريعها فقد قدمنا الاقتراحات، وعبرنا عن امنيات المواطنين، ولكن الحكومة لا اذن تسمع او تستجيب، فما الذي يمنع الجهاز التنفيذي في الحكومة، وهي المهيمنة على مصالح البلاد والعباد، من التنفيذ؟ فعندما تقصر بواجباتها لا نملك الا استخدام ادواتنا الرقابية، وبما منحنا الدستور من مسؤولية انسجاما مع قسمنا امام الله والناس».