الكليب لـ الجريدة: لسنا عاجزين عن المشاريع الكبرى لكن الروتين والنمطية والدورة المستندية تعوق عملنا الأشغال تشرف على511 مشروعاً بتكلفة 3 مليارات و801 مليون دينار

نشر في 05-11-2007 | 00:00

وكيل وزارة الأشغال المهندس عبدالعزيز الكليب يعلن ان الوزارة تشرف على أكثر من 511 مشروعاً بكلفة 3 مليارات و801 مليون و772 الف دينار.

كشف وكيل وزارة الأشغال المهندس عبدالعزيز الكليب أن وزارة الأشغال تشرف على أكثر من 511 مشروعاًَ بكلفة 3 مليارات و801 مليون و772 ألف دينار.
وأكد الكليب في لقاء مع «الجريدة» أنه ليس هناك نية للتدوير، معلناً ان الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية إعادة هيكلة قطاع المشاريع الكبرى واستحداث أقسام واردات لهذا القطاع، لا سيما أنه مسؤول عن العديد من المشاريع المهمة.
وأشار إلى أن هناك توجهاً نحو حل مشاكل التقاطعات في الدائري الرابع، كل على حدة، حتى نرى ما سيفرزه المخطط الهيكلي بعد اعتماده.
وأوضح الكليب أن وزارة الأشغال لديها القدرة على افتتاح النفق الثاني في مشروع عبدالكريم الخطابي، غير انها لا ترغب في إرباك حركة المرور، مبينا ان الدائري الاول يواجه بعض المعوقات في مشروعه، ولكنها تحاول جاهدة تلافي المعوقات ودراستها مع البلدية.
واشار الى ان الوزارة وقعت قبل العيد مباشرة اتفاقية استشارية لدراسة ملاحظات البيئة على جسر الشيخ جابر مع جامعة الكويت، التي وعدت بأن تنجز الدراسة خلال شهرين ونصف.
وقال ان مشاريع وزارة الأشغال تعاني من كثرة الموافقات والروتين والنمطية والدورة المستندية الطويلة التي تأخذ جزءا كبيرا من الوقت الذي لا يلبي طموحنا، ويجب أن تمسك بالمشاريع الكبرى هيئة مستقلة.
وفي ما يلي نص اللقاء :
• هل هناك نية نحو إعادة هيكلة بعض القطاعات في الوزارة وإجراء تدوير؟
- التدوير ليس غرضا ولا يوجد نية في الوقت الحاضر له، اما بخصوص اعادة هيكلة الوزارة، فقد طلبنا من ديوان الخدمة المدنية اعادة هيكلة قطاع المشاريع الكبرى واستحداث اقسام واردات لهذا القطاع، لا سيما انه مسؤول عن العديد من المشاريع المهمة.
• ما المشاريع المستقبلية لتطوير المطار؟
- هناك مشروع لتطوير المطار، حيث وقعنا مبنى «V.I.P» ولدينا مبنى آخر «V.I.P»، كما ان هناك مشروعا لتوسعة المطار، لكن هذا الأمر سيأخذ وقتا الى ان تُخلي الجهات التي تستغل مساحات متاخمة للمطار المكان، وسيكون في مكان المطار الحالي نفسه، والآن هناك اتفاقية استشارية مطروحة من قبل «الطيران المدني».
• كم عدد المشاريع الحكومية التي تشرف «الأشغال» عليها وكم تكلفتها الاجمالية؟
- لدينا مشاريع كثيرة منها ما هو تحت الدراسة، ومنها ما هو تحت الطرح والترسية، ومشاريع أخرى في طور التنفيذ، واجماليها 511 مشروعا، بكلفة 3 مليارات، و801 مليون و772 الف دينار.
• هناك بعض الجهات الحكومية طلبت من مجلس الوزراء الاستقلال في تنفيذ مبانيها... فما سبب ذلك؟
- لا أعرف سببا لذلك، ولكن يمكن أن تكون هناك وزارات ترغب في متابعة مشاريعها.
واذا كانت هناك جهة قادرة على تنفيذ مشاريعها، ولديها جهاز هندسي في الوقت الحالي فلتقم بذلك.
أما ان تطلب الوزارات تنفيذ مشاريعها وتقوم بإنشاء جهاز هندسي خاص بهذا الأمر فهذا غير معقول، ولذلك نقول انه من الأفضل والأسلم أن تقوم وزارة الأشغال بإنشاء المباني الحكومية، نظرا لخبرتها وقدرتها على التعامل مع المقاول وتنفيذ الشروط.
• هل الكويت بمأمن خلال موسم الامطار المتوقع هذا العام؟ وهل أتممتم خطة الطوارئ؟
- الاسبوع الماضي كنا في اجتماع للجنة الامطار التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء من جميع الوزارات، وكان الاجتماع الثاني الذي وقفنا فيه على آخر جهود وزارة الأشغال العامة يخص الاستعدادات لموسم الامطار.
وقد تم تنظيف شبكة الامطار والتأكد من سلامة وضع المواقع التي حدثت فيها مشاكل العام الماضي ومعالجتها، والآن السواد الأعظم من المواقع تم التعامل معه ولم يتبق سوى موقعين جارٍ انجازهما حاليا.
فشبكة الامطار بشكل عام على مستوى المحافظات والطرق السريعة تم تنظيفها، أما نفق عيسى القطامي الجديد في طريق عبدالكريم الخطابي فسيتم ربطه خلال اسبوع مع شبكة الامطار.
وقد نسقنا مع البلدية حتى يتم تنظيف الشوارع بطريقة لا تؤثر في كفاءة شبكة الامطار، وخصوصا في المناطق الصناعية حيث لاحظنا في السابق ان المناطق الصناعية تعج بالمخالفات، ولا يتم تنظيفها أولاً بأول، مما يتسبب في تراكم هذه المخالفات، واغلاق وجه المناهل، ومنع دخول مياه الأمطار وتصريفها.
وننسق ايضا مع هيئة الزراعة بشأن ابعاد اكياس مخلفات تقليم النباتات عن الشوارع، حتى لا تتسرب إلى فتحات المناهل وتغلقها، وقد قمنا حاليا «بتبليط» الكثير من الطرق الترابية الى جوانب الطرق السريعة.
وتم وضع مضخات المناطق المنخفضة مثل نفق جسر الغزالي تحسباً لأي طارئ.
• هل سيكون نفق القطامي الجديد بمأمن من التعرض لحوادث شبيهة بما حدث في «الغزالي»؟
- نعم فهناك مضخات وخزان في المستوى العالي، مما يعني ان الماء سينتقل على مراحل، انتهاء بالمجرور الرئيسي الى البحر، ومشكلة «الغزالي» أعطتنا الخبرة وإن شاء الله نفق القطامي آمن.
•الازدحام ما زال سيد الموقف في الدائري الرابع ... أين توقّف مشروع تطويره؟
- كانت هناك اتفاقية استشارية وأعطونا بعض الحلول، والتوجه الآن نحو حل مشاكل التقاطعات، كل على حدة، حتى نرى ما سيفرزه المخطط الهيكلي بعد اعتماده، ولأن المشروع كبير، ولا يمكن التعامل معه كاملا في وقت واحد، فسوف نقوم بتجزئته.
• فيما يتعلق بإلقاء مخلفات الصرف الصحي، متى نصل إلى مرحلة نستغني فيها عن تلويث البحر؟
- كانت لدينا محطة العارضية في السابق وهي قديمة، وكانت المياه التي تصل إليها اكبر من طاقتها الاستيعابية، الآن هذه المحطة أغلقت وأصبح لدينا محطة افضل، واليوم لا نرمي مياه البحر غير المعالجة من جانب الصليبية وبالتالي فالأزمة انتهت.
أما هدفنا فهو ان نصل إلى مرحلة لا ترمى فيها أي مياه غير معالجة في البحر او حتى معالجة.
والآن لدينا محطات رفع ضخ كبيرة في طور التنفيذ، واحدة في مشرف انجزت، وباق محطتان في الرقعي والعقيلة، يتوقع ان يتم انجازهما نهاية 2008، ويتبقى بعد ذلك محطات تنقية، ونحن الآن ننفذ محطة تنقية كبيرة ستخدم منطقة الجهراء في كبد، وستتحمل كمية الصرف الخاص بها، وهي بحاجة إلى ثلاث سنوات.
الآن نستفيد من المياه المعالجة الرباعية بحدود 100 ألف متر مكعب في اليوم تضخ إلى مزارع العبدلي.
وهذه المياه قد لا تكون كافية للعبدلي، وقد وقعنا عقدا والآن جار التنفيذ لمد خط ثان إلى العبدلي يوصل نفس الكمية، أي اننا بعد سنة ونصف سنضاعف المياه التي تصل العبدلي الى 200 ألف متر مكعب في اليوم.
وفي الوقت نفسه 3 خطوط لإيصال المياه المعالجة الى الوفرة وجار تنفيذ المشروع، وأتوقع أن ينتهي بالتزامن مع خط العبدلي.
وفي ذلك الوقت نكون وصلنا الى 400 الف متر مكعب، اي ما يعادل مليون غالون في اليوم.
• وهل سيحقق هذا الرقم الاكتفاء من المياه للزراعة؟

- بصراحة لا نعرف مدى الاحتياج الفعلي لأن فتح المياه المعالجة ضاعف أعداد المزارعين لكننا لم نبخل عليهم بحكم انهم إذا لم يستفيدوا من هذه المياه، فسنرميها في البحر.
والمياه المعالجة توفر المياه الحلوة وتكاليفها، وتزيد مخزونها الاستراتيجي وترفع نسبة المياه الجوفية.
والمياه المعالجة يمكن ان تستخدم ايضا في زراعة هيئة الزراعة ومعسكرات الجيش وتخضير الشوارع.
وهذا يعد قفزة نوعية اقدمت عليها الكويت في إطار المحافظة على البيئة والاستفادة من مياه الصرف الصحي.
• هل أصبح تحويل الاشارات إلى دوارات استراتيجية معتمدة لدى الأشغال لتخفيف الازدحامات؟
هندسياً إذا أردت وضع دوار أو اشارة فهذا مرتبط بحركة المرور في الشوارع، وكلما زادت حركة المرور يمكن ان يتم التوجيه إلى تحويل الإشارة إلى دوار.
• وهل هذا يتم بالتعاون مع المرور؟
نعم بيننا وبين المرور والبلدية.
• إلى أين وصل العمل في مشروع الدائري الأول؟ والخامس؟
معظم مشاريع الخدمات، المواطن لا يشعر بالإنجاز إلا عندما يرى الطريق معبدا وهذا هو آخر وأسهل جزء.
والآن افتتحنا نفق القطامي في مشروع عبدالكريم الخطابي في الدائري الخامس ولدينا قدرة على فتح النفق الثاني، بيد أننا لا نود إرباك حركة المرور.
أما بالنسبة للدائري الأول فتصدينا لبعض المشاكل، منها ما يتعلق بالخدمات التابعة لوزارات مختلفة وهذا أمر طبيعي جدا.
• ماذا بشأن الكنيسة والمقهى اللذين يعوقان العمل في المشروع؟
هذا الأمر بيد البلدية، ونحن نبحث معهم الأمر، لكن برغم هذه العوائق فنحن نعمل ولم نتوقف والعمل جار على إنهاء المجرور الرئيسي.
• مطالبة وزير الأشغال بهيئة مستقلة لتنفيذ مشاريع الدولة الحيوية، ما رأيك في هذا الطلب؟
الوزير أصاب في هذا الطلب، فهناك مشاريع حيوية ووزارة الأشغال لها نمطية في تنفيذ مشاريعها ومرتبطة بموافقات معينة، وهذه الموافقات تأخذ جزءا كبيرا من الوقت الذي لا يلبي طموحنا في تنفيذ المشاريع بالسرعة المطلوبة.
ومن النمطية الدورة المستندية الطويلة، ولا يجب ألا تمر المشاريع الاستراتيجية والمهمة في نفس الروتين مثل مشروع تطوير «جزيرة بوبيان» الذي يعتبر طريقها فقط من أكبر المشاريع التي وقعت في تاريخ وزارة الأشغال، بينما هو أصغر مشروع في الجزيرة يجب أن تمسك بها هيئة مستقلة.
تطوير الجزيرة أمر مهم جدا وأمر استراتيجي، ويجب أن تكون هناك جهة مستقلة تعطي المرونة والفريق المدرب جيدا لمتابعة هذا المشروع، وأنا أقول أن ذلك لا يعد عجزا من وزارة الأشغال، بل هو أمر في المصلحة العامة يسهم في تنفيذ المشروع بطريقة أسرع.
• هناك حديث دائم عن ارتفاع نسبة الأوامر التغييرية عن الحد المعقول... ما سبب ذلك؟
نحن لا نشجع الأوامر التغييرية لكننا نأخذ كل مشاريعنا بسرعة، ونحاول تنفيذها بسرعة وهذا بحاجة إلى «ستاف» ونحن لدينا نقص في الجهاز الفني ونحتاج إلى تعزيز الجهاز الفني والعمل بوتيرة سريعة في ظل نقص الجهاز الفني، وعدد ضخم من المشاريع المهمة يمكن يؤدي إلى وجود أوامر تغييرية.
ونسبة الأوامر التغييرية حاليا ليست في خارج حدود المعقول لدينا فهي لا تزيد على %6 ونسبة التأخير لا تزيد على %2.
وعموما فنحن نبحث عن الأوامر التي تمثل الزيادة وهي %6 وقد وجدنا أن أغلبها في المشاريع التي يكون مالكها جهة حكومية أخرى تمثل المباني، أما المشاريع التي نعتبر مالكيها، فنسبة الأوامر التغييرية فيها بسيطة جدا، وتكاد تكون معدومة.
• جسر الشيخ جابر الأحمد كان هناك تحذيرات بيئية حوله... ماذا تم في شأنه؟
ـ جسر الشيخ جابر كنا على وشك طرحه، وكانت لدينا جميع الموافقات اللازمة، بيد أن هيئة البيئة -قبل الطرح بفترة- أرسلت إلينا كتابا يطرح عددا من الملاحظات ويطلب أخذها بعين الاعتبار، مما استلزم وقف المشروع ودراسة ملاحظات البيئة، وقد وقّعنا قبل العيد مباشرة اتفاقية استشارية لدراسة هذه الملاحظات مع جامعة الكويت، التي وعدت أن تنجز الدراسة خلال شهرين ونصف، وعندما تصل إلينا هذه الدراسة فسنعكسها على الاتفاقية، تمهيدا للطرح وبدء التنفيذ. المشرع قائم لكن يجب أن نتأكد من أن الملاحظات البيئية قد نفذت، والمشروع ستكون تكلفته كبيرة لأن التنفيذ سيكون في البحر.
• ما أبرز المشاريع التي ستنفذها الوزارة وتؤدي دورا في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي؟
نحن نعمل على خلق بيئة لتكون الكويت مركزاً اقتصادياً.
لدينا مشاريع تطوير الطرق السريعة كلها، والآن مثلا نحن نطور طريقي بوبيان والصبية، وأيضا لدينا مشاريع بوبيان، حيث سيكون لدينا من أكبر الموانئ في المنطقة إضافة إلى المباني الحكومية والطرق السريعة، وهي خدمات تقدم إلى المواطنين، ولاستغلالها في نمو الكويت اقتصاديا. وأيضا لدينا مشروع تطوير المطار ومستشفى جابر الأحمد.
• هناك مشاريع كثيرة بشأن تنفيذ الأشغال لمباني الجهات الحكومية... مثال ما حدث مع ديوان الخدمة المدنية.
- ما يحدث إننا نتسلم الطلب ونبدأ بالتصميم، ثم نبدأ في التنفيذ، وهذا يأخذ فترة طويلة وبعض الجهات تتغير احتياجاتها خلال تلك الفترة، وتطلب التعديل، مما يجبرنا على الأوامر التغييرية التي نرى ان تكون في امور رئيسية ومهمة. أما ديوان الخدمة المدنية فالمقاول تأخر، وأجرينا العديد من التعديلات على حسابنا.
«البنية التحتية»
أكد الكليب ان الوزارة تعمل بجد في البنية التحتية للمناطق الجديدة قائلا: إن جنوب السرة على وشك الانتهاء، اما «الصديق» فلدينا مشروعان، بينما تم إنجاز «اشبيلية».
ومعظم المشاريع في المناطق الجديدة، إما يتم الآن تصميمها أو طرحها للمناقصة وإما يتم تنفيذها، وقد تكون هناك عوائق تعوق تنفيذها، ولا يوجد شيء يمنعنا من الانتهاء من مشاريع البنية التحتية في المناطق الجديدة.
مشاكل المقاول و«التربية»
قال الكليب ان قانون لجنة المناقصات المركزية يحتم أن يتم اختيار افضل الأسعار، حتى لو اعتقدت أن المقاول لن يلتزم بوقت تنفيذ المشروع، وهذا يضعك في مأزق. وفعلا هذا ما حدث عندما تأخر المقاول في بعض مدارس وزارة التربية، لكن هناك مشاريع عديدة تم تسليمها في الوقت المحدد.
«استاد جابر الدولي»
اوضح الكليب ان هناك ملاحظات بسيطة لوزارة الأشغال على بعض المواقع في الاستاد، وطلبنا الاصلاحات وبعد الانتهاء منها، سنقوم بتسلم الاستاد من المقاول المنفذ، وتسليمه الى الهيئة العامة للشباب والرياضة.
«مستشفى جابر الأحمد»
أشار الكليب الى ان مستشفى جابر سيطرح في بداية السنة، وكان التصور الأول أن يتم طرحه على مقاول واحد، ولكن كان في الوزارة السابقة فكرة لتجزئة المشروع، والآن الجزء الذي تم طرحه هو الحفر، وسيتم طرح جزء التنفيذ حتى نستطيع السيطرة على المقاول.