النيباري: رئيس الوزراء يقطع الطريق أمام الاستجوابات الديين: الحكومة تتحمل مسؤولية حفظ قضية الناقلات

نشر في 01-11-2007 | 00:00

أشار أمين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري الى خطأ رئيس الوزراء في اتباع سياسة «قطع الطريق» لتفادي الاستجوابات، وانتقد موقف تعليق قضية الناقلات. فيما حمل الكاتب الصحفي الديين الحكومة مسؤولية حفظ قضية الناقلات

انتهز أمين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري والكاتب الصحافي أحمد الديين فرصة الحلقة النقاشية، التي نظمها المنبر مساء أمس الأول بعنوان «أضواء على مجلتي الكويت والبعثة» للتعليق على الأحداث السياسية. وهاجما الحكومة لتسببها في حفظ قضية الناقلات، بالرغم من وجود أحكام صادرة من محاكم انكليزية تؤكد وجود سرقات. واتهما الحكومة بعدم تقديمها الأدلة الكافية.
وفيما انتقد النيباري موقف رئيس الوزراء من الالتفاف على الدستور باتباع سياسة إقالة أو تدوير الوزراء المستجوبين. أبدى الديين تخوفه من أن يصبح نهج رئيس الوزراء في تفادي الاستجوابات عرفا، بسبب عدم مواجهته باعتراض من البداية.
وقال النيباري إن «مداخلات المجلس اليوم (أول أمس) بلورت لنا الموقف الراهن، وهو أن هناك إعاقة للدور الرقابي لمجلس الأمة، وذلك يؤكده التغيير الوزاري الذي طال الوزيرين المستجوبين، فمنهما من أقيل بالرغم من إصراره على خوض الاستجواب، وأسندت للآخر وزارة النفط بدلا من المالية»، مؤكدا أن «سياسة قطع الطريق والهروب من الاستجوابات سياسة غير صحيحة وبها إعاقة لعمل مجلس الأمة، وطالما احتوى الاستجواب على مآخذ مالية بها تعد على أملاك الدولة، فإن ذلك يتطلب وقفة جادة».
وأضاف أن «بقاء وزارة النفط بدون وزير طوال هذه المدة وتأخر إعلان التشكيلة الحكومية، وتعيين كوادر مهمة في الوزارة دون وجود وزير بها، كل ذلك يدل على وجود خلل في إدارة شؤون البلد»، مشيرا الى أن هناك «عددا غير قليل يجيدون اللعب بعواطف المواطنين ودغدغة مشاعرهم بهدف تحقيق مصالح انتخابية، خصوصا أن هناك أحاديث عن حل المجلس، ما زاد رغبة البعض في طرح قضايا من شأنها كسب أبناء الدائرة».

أين الإصلاح؟
وتساءل النيباري أين الإصلاح الذي اتصف به رئيس الوزراء في معالجته لتفادي حكومته الاستجوابين؟ مستغربا من حفظ قضية اختلاسات الناقلات «بالرغم من وجود أحكام صادرة من محاكم إنكليزية تؤكد وجود سرقة، كما أن لجنة التحقيق التي كلفت بالتحقيق في هذه القضية كان عليها إيجاد الوسائل للتغلب على الصعوبات».
من جانبه، لاحظ الكاتب الصحفي أحمد الديين وجود معارضة نيابية واسعة للمناورة التي تمت بالالتفاف على الدستور من خلال جلسة التدوير، وأكد أنها واقعة خطيرة، وأبدى تخوفه من أن «يصبح هذا الأمر عرفا منشأً، لأن في الدستور العرف المنشأ عن القاعدة الدستورية هو الاعتياد على تصرف معين من غير ما يقابله اعتراض أو مواجهة».
وقال الديين إن هناك ضعفا حكوميا فاضحا. ولفت الى إن الحكومة عاجزة حتى في الدفاع عن نفسها. وحمل الحكومة مسؤولية حفظ قضية الناقلات لعدم اكتفاء الأدلة، ومؤكدا احترام نزاهة القضاء الكويتي «لكن المسؤولية تقع على الحكومة لعدم توفيرها الأدلة الكافية وعدم اهتمامها بالقضية».

الكويت والبعثة

وبعيدا عن الأجواء السياسية، اعتبر الديين ان لمجلتي الكويت والبعثة دورا كبيرا في الإصلاح الثقافي والاجتماعي في الكويت. وقال إنهما تعدان السبب الرئيسي في إنشاء جهاز البلدية، وإذاعة الكويت، والجمعيات التعاونية.
وقال الديين إن الإصلاح تراكم كمي وإضافات جديدة بهدف معالجة اختلالاته وحل مشكلاته والعمل على تطويره، لافتا الى أنه لا يمكن الفصل بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي والثقافي، وأكد أن المجلات الثقافية لعبت دورا رياديا بارزا في انطلاق الإصلاح الثقافي والإجتماعي في مجتمعاتنا العربية، مستشهدا بمجلتي الكويت والبعثه لما تمثلانه من مرحلتين متميزتين لبدايات انطلاقة الصحافة الكويتية، فمجلة الكويت التي صدر العدد الأول منها في مارس 1928، وكان ناشرها الشيخ عبدالعزيز الرشيد، كانت هويتها دينية تاريخية أدبية أخلاقية، وأدت دورا إصلاحيا بارزا، خاصة في التصدي لقضايا التطور.
واعتبر الديين مجلة الكويت السبب الرئيسي في استحداث بلدية الكويت، وذلك في مقال للشيخ يوسف القناعي بعد زيارته البحرين وما لقيه من تغيّرات رائعة حدثت هناك بفعل جهاز البلدية، ومن ثم طالب بالأخذ بها في الكويت، مشيرا الى ان مجلة الكويت دعت كذلك إلى الاستفادة من الحضارة الغربية من دون انغلاق أو تزمت مع الحفاظ على الهوية الحضارية، صاحبتها دعوات لإحداث إصلاحات ثقافية، تمثلت في الدعوه لإقامة مسارح وللاهتمام بالموسيقى والفنون التشكيلية، وتنظيم الندوات وتطوير التعليم.
واضاف ان ثاني مجلة في الكويت من حيث الصدور هي مجلة «البعثة» التي صدرت كمجلة ثقافية شهرية عن «بيت الكويت» في مصر ، الذي يضم الطلبة المبعوثين الكويتيين إلى الدراسة في مصر، وصدر العدد الأول منها في ديسمبر 1946 واستمرت حتى أغسطس 1954، وتولى رئاسة تحريرها عبدالعزيز حسين وعبدالله الأنصاري. واهتمت مجلة البعثة بالموسيقى وتصدى كتابها للموقف الاجتماعي التقليدي الرافض لهذا الفن.

صحافة وطنية
وفي إطار اهتمام مجلة البعثة بالإصلاح الثقافي نظمت ندوة حول أهم الوسائل الثقافية، التي لابد من توافرها لخلق جيل مثقف، مطالبة في العديد من المقالات بإصلاح وضع المكتبة العامة، التي كانت قائمة حينذاك وكانت تحمل اسم «مكتبة المعارف»، ودعت «البعثة» إلى تأسيس صحف ومجلات في الكويت، من بين هذه الدعوات دعوة عبدالله حسين في مقال بعنوان «نريد صحافة وطنية». كما دار جدل على صفحاتها حول إنشاء دور للعرض السينمائي في الكويت. وتكررت على صفحاتها دعوات لتأسيس دار للإذاعة الكويتية كأحد المرافق الثقافية والإعلامية، وبالفعل فقد استجيب لمطلبيها فقد تأسست إذاعة الكويت وافتتحت رسميا في 2 فبراير 1952، كما تأسست شركة السينما الوطنية الكويتية في الخامس من أكتوبر 1954. وعن مبادرة المجلة الى تطوير التعليم قال الديين إنها خصصت العديد من صفحاتها لهذا الجانب ودعا العديد من كتابها إلى إصلاح أوضاع المدارس الأهلية، وطالب كاتبها يوسف هاشم بسن قانون يجعل التعليم إلزاميا في المرحلة الابتدائية، لكن لم يتحقق هذا المطلب سوى في عام 1965، ويرجع لكتابها الفضل في تأسيس الجمعيات التعاونية بالكويت حيث تأسست أول جمعية تعاونية في 1955 بسبب دعوات الكتاب إلى وجود جمعيات تفاديا لما كان يفرضه التجار من أسعار باهظة آنذاك.

مصرف وطني
واستطرد الديين قائلا إن المجلتين لم تتوقفا فقط عند الإصلاح الثقافي والاجتماعي، فقد كان لهما دور في الإصلاح الاقتصادي والسياسي، فمثلما كانت مبادرة رائد التحرر الاقتصادي في مصر طلعت باشا حرب بتأسيس بنك مصر، علامة فارقة في تطور الاقتصاد الوطني المصري وتحرره من التبعية، فإن الدعوة لتأسيس مصرف وطني في الكويت كانت هي الأخرى بدايات بلورة مثل هذه الفكرة في الكويت، حيث دعا كتاب مجلة البعثة إلى إنشاء مصرف وطني لتتحرر الكويت من طغيان المصرف الأجنبي.