استغلال قوة التصويت للمرأة... للمرة الثانية!

نشر في 11-04-2008 | 00:00
آخر تحديث 11-04-2008 | 00:00

تتمتع المرأة بقوة تصويتية كبيرة تفوق عدد الناخبين الذكور، لكنها تصبح كماً غير مؤثر في مجال المشاركة في القرار لأسباب أربعة!

تضم الساحة الكويتية عددا مهما من الجمعيات النسوية، وجمعيات نفعية تُخصص جزءا من تركيبها الحركي للجان نسائية كالجمعيات الدينية والأسرية، وتشكل في مجموعها 13 جهة مشهرة.

وقد بلغ عدد الناخبات في انتخابات مجلس الأمة 2006، 194.910 مقارنة بـ145.338 ناخباً، وبمجموع 340.284 ناخبا، وكانت النسبة المئوية للكتلتين 57.3% للنساء، و%42.7 للرجال.

وبلغ عدد المرشحات للانتخابات المذكورة 27 مرشحة، توزعن على الدوائر التالية: الأولى (1)، الرابعة (1)، الخامسة (1)، السابعة (1)، الثامنة (1)، التاسعة (3)، العاشرة (6)، الحادية عشرة (1)، الثانية عشرة (1)، الخامسة عشرة (2)، السادسة عشرة (1)، السابعة عشرة (1)، الثامنة عشرة (2)، الحادية والعشرون (2)، الخامسة والعشرون (1). وكان ذلك في مقابل 222 مرشحا من الذكور، وبلغت النسبة المئوية بين الرقمين 89.16% للمرشحين الذكور، مقابل %10.84 للمرشحات.

أما فاعلية الناخبات في عملية التصويت فقد بلغت %55.8 بعدد 108805 ناخبات من أصل العدد الذي ذكر في البداية. بمعنى أن ما يقارب نصف الناخبات لم يمارسن حقهن في التصويت، ربما لكونها التجربة الأولى بما تحمله من منغصات، كقلة الوعي وسوء ادارة الحملة الانتخابية، وهو ما انسحب على اجمالي عدد المقترعين ذكورا واناثا والذي بلغ 217060 مقترعا ومقترعة، وبنسبة %63.8.

وقد كان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل المرشحات مجتمعات من اجمالي عدد المقترعين هو 7718 صوتا.

أمام تلك الحقائق تقف المرأة الكويتية أمام وضع مشابه للوضع الذي خاضت فيه الانتخابات الأخيرة مع صعوبة اضافية تكمن في توسع الدوائر الانتخابية، وما تحمله من ضرورة العمل وفق صيغة التحالفات والتكتلات السياسية التي يبدو أنها لن تبلور شيئا يفيد تقوية وضع المرأة وتمكينها من خوض الانتخابات حسب الأدوات المتاحة.

تواجه المرأة الكويتية العملية الانتخابية والعمل السياسي في ظل ضعف واضح في عدد من النواحي، أولها عدم اصلاح النظام الانتخابي الذي يفتقد العمل الحزبي، وثانيا عدم ادخال أي نوع من أنواع التمييز الايجابي لمصلحة المرأة كالاشراك الفاعل في المجالس العليا والوزارة والمناصب القيادية. وثالثا الضعف الواضح في بناء قدرات القيادات النسائية، إذ تفتقد الساحة الكويتية للمعاهد ومراكز التدريب الصانعة للقيادات المدربة، ورابعا غياب دور الإعلام شبه الكامل عن رسم خطط لدعم دور المرأة في المجتمع.

وينتج عن وضع كهذا ما يمكن أن نسميه تلطفا «الاستغلال السيئ» لقوة النساء التصويتية، وهو وضع تراكمي خلقه الاهمال الرسمي والأهلي لقضية المرأة.

back to top