اللواء النواف: تسهيل دخول البلاد مع اعتبار الجوانب الاجتماعية والأمنية نحرص على تطبيق توجيهات رئيس الوزراء

أكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف الصباح، الحرص على تطبيق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح من دون أي تأخير، ومنها المتعلقة بتسهيل دخول البلاد لمن يمكن ان يفيدوها.

وقال اللواء النواف لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عقب اجتماع موسع مع مديري ورؤساء اقسام الهجرة في نادي ضباط الشرطة الليلة الماضية، إن سمو رئيس مجلس الوزراء أصدر خلال اجتماعه أخيرا مع قيادات وزارة الداخلية، ومن بينهم مسؤولو الادارة العامة للهجرة، توجيهات بـ «تسهيل دخول البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأمنية»، واكد ان «النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حريص على متابعة تطبيق تلك التوجيهات من دون أي تأخير».

وذكر أن ما جرى العمل فيه أخيرا في ادارات الهجرة كان وفقا لهذه المعايير، «وأن لا صحة لما تردد عن اصدار أذونات زيارة أو غيرها لذوي المهن الهامشية»، لعدم تمكن اصحاب تلك المهن بأي حال من الاحوال من توفير العيش الكريم والمسكن الملائم أثناء فترة الزيارة، ودرءا لاستغلال البعض لهذا الجانب من خلال ارتكاب بعض الافعال المخالفة لقانون الاقامة كالتّسول».

وقال النواف إن «الهدف من تلك الضوابط والشروط ليس التضييق على أحد أو عرقلة أي من الاجراءات، بل التوافق مع النهج والمصلحة العامة بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في البلاد»، واضاف أن «التعليمات الخاصة بأذونات الزيارة والالتحاق بعائل وسمات الدخول بأنواعها المختلفة تخضع لضوابط وشروط محددة»، مشددا على انه «لا يمكن التساهل بتلك الضوابط او الشروط أو الاستثناء فيها»، وقال إن الادارة العامة للهجرة تعمل عبر اداراتها المختلفة وفقا لهذه الشروط والضوابط، وانه «لا مجال لاصدار أذونات الزيارة وغيرها إن لم تكن خاضعة لهذه الشروط ومتطلباتها».وأضاف أن وضع تلك الشروط ومتطلباتها جاء «نتيجة محصلة نتائج لجان متخصصة شاركت فيها عدة جهات»، موضحا أن «هذا النهج يخضع لبعض التغييرات من فترة الى أخرى بحسب تغير الظروف والمستجدات».

وأوضح أن منع بعض الجنسيات من دخول البلاد يتم «بناء على احصائيات تشير الى وجود خلل ما في تلك الجنسيات، مثل ارتفاع الجريمة المرتكبة من قبلها»، مؤكدا «ضرورة احترام الجميع قوانين البلاد المرعية»، ومشيرا الى «تجارة الإقامات وقيام بعض الكفلاء بإحضار مكفوليهم وتركهم للعمل في اماكن غير مصرح لهم العمل فيها»، مؤكدا أنهم «سيحاسبون وفق اقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون».

وقال إن «الكويت دولة متطورة في تشريعاتها وقراراتها بما يخدم خطط التنمية، والقيادة السياسية حريصة على التوفيق فيما يخص الجانبين الأمني والاجتماعي لتحقيق التوازن».

على صعيد آخر، أعلن اللواء الشيخ احمد النواف عن تجربة عملية ناجحة أجرتها الادارة العامة للهجرة أمس في مطار الكويت الدولي لاجهرة أخذ البصمة للاجانب المبعدين، مبينا أن العملية لا تستغرق اكثر من عشر ثوان، وتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي لتلك الاجهزة التي تصل دقتها الى 100 في المئة خلال أقل من عام.

وكان اللواء النواف طالب في الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي الهجرة بتطبيق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتذليل جميع العقبات او الصعوبات أمام المراجعين وفق اللوائح والقوانين، وحثهم على «ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح مع مراجعي إدارات الهجرة وحسن التعاون معهم»، داعيا إياهم الى الادلاء بمقترحاتهم لافادة قطاع الهجرة وتطوير آليات العمل فيه، واكد ضرورة «الالتزام بمبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المُجد ومحاسبة المقصر».

وقال إن استحداث إدارة عامة للهجرة سينهض بخدماتها على أكمل وجه، لاسيما أن الادارة الحالية تضطلع بمهام جسيمة يتحتم معها رفع مستوى الادارة فيها الى إدارة عامة، وتوقع اللواء الشيخ احمد النواف أن يسهم إنشاء الادارة العامة في في حل الكثير من المشاكل القائمة عند الموافقة عليها من قبل القيادة العليا في الوزارة.