رابطة التدريس تطالب بامتيازات إضافية على حساب الإداريين فتح باب نواب جدد كشف جشع الأكاديميين

استنكرت مصادر مسؤولة في «التطبيقي» تعدي رابطة أعضاء هيئة التدريس على المناصب الإدارية، وتهميشهم إداريي الهيئة عبر مطالباتهم بالسماح لـ«هيئة التدريس» بالترشح لمناصب نواب المدير المعلن عنها أخيرا، وعدم وضع أي اعتبار لدور ومؤهلات إداريي الهيئة.

رفضت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب البيان الصحفي لرابطة أعضاء هيئة التدريس، بشأن إعلان الهيئة عن الوظائف الشاغرة والمتمثلة في نائب المدير العام للتدريب، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتدريب، ونائب المدير العام لقطاع الخدمات الأكاديمية، مستنكرة وصف الرابطة للقرار بأنه غير دستوري.

واستغربت المصادر من تدخل الرابطة في كل صغيرة وكبيرة، موضحة أن دورها يقتصر فقط على الدفاع عن هيئة التدريس وليس المطالبة بحقوق اضافية لا تمت لهم بصلة، مضيفة ان مطالبة الرابطة تعد تجاوزا على حقوق الاداريين في الهيئة، كونهم الأحق بالمناصب الادارية بحسب مؤهلاتهم الادارية وليس الأكاديمية، واستهجنت المصادر «جشع» الرابطة في ضم الأساتذة مناصب إدارية رغم حصولهم على كادر خاص يكفل تميز وظائفهم، ويتوافق مع حجم مسمياتهم، مطالبة ادارة الهيئة بتغيير نظرتها «المحدودة» للاداريين، وأن امكاناتهم لا تتجاوز المراقبة والادارات الصغيرة، كما أشارت المصادر إلى أن من المفترض في عضو هيئة التدريس أن يختار بين الامتيازات الاكاديمية المتمثلة في الكادر أو المناصب الادارية.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الشروط تنطبق فقط على 15 شخصا في الهيئة من المتقدمين لشغل مناصب نواب المدير العام، لافتة إلى أن العشرات من أعضاء هيئة التدريس والتدريب تقدموا للشؤون الادارية للحصول على التسلسل الوظيفي للتقديم على المناصب التي أعلنتها الهيئة، وبخصوص السماح لحاملي البكالوريوس بالتقدم للمناصب الشاغرة أفادت المصادر بأن ادارة الهيئة ناقشت أكثر من رأي بهذا الشأن، وتوصلت إلى السماح لحاملي البكالوريوس بالتقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه ليس من الضروري أن تتم الموافقة عليهم.

وعن امكان تقدم الحاصلين على التفرغ العلمي للمناصب الشاغرة، أوضحت المصادر أنه «لا يوجد ما يمنع من تعيين الحاصلين على التفرغ العلمي وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الهيئة».