الحمد: إعلان الوظائف الشاغرة في التطبيقي مخالف للدستور وظالم لـ هيئة التدريس أكد أن الشروط وضعت لشخص مرضي عنه من قبل الإدارة

نشر في 10-12-2007 | 00:00

انتقد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في هيئة التعليم التطبيقي والتدريب د. فيصل الحمد اقتصار الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الهيئة على شاغلي المناصب الإدارية، رافضاً تهميش الهيئة لرابطة التدريس، واتخاذ قرارات منفردة ومخالفة للدستور.

استغرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فيصل الحمد قيام إدارة الهيئة ممثلة في مديرها العام د. يعقوب الرفاعي بإصدار قرارات تخص أعضاء هيئة التدريس من دون استشارة الرابطة والأقسام العلمية فيها، موضحا ان مثل هذا الأمر يؤدي إلي ظلم أعضاء هيئة التدريس، في ظل هذه القرارات المخالفة لبنود الدستور والتي تنص علي الالتزام بتطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأضاف الحمد في تصريح صحفي أن التعميم رقم (61/2007) الذي أصدره المدير العام بشأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الهيئة والمتمثلة في نائب المدير العام للتدريب، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتدريب، ونائب المدير العام لقطاع الخدمات الأكاديمية، هو دليل على عدم التزام إدارة الهيئة ببنود الدستور المتضمنة للعدالة والمساواة، وتم تحديد الشروط والمعايير الخاصة بشغل هذه الوظائف لتتناسب مع أفراد محسوبين على المدير العام.

ووصف الحمد قرار اقتصار الترشيح لهذه المناصب على شاغلي المناصب الإدارية السابقين (عميد -مساعد عميد -مدير إدارة -مساعد مدير إدارة -رئيس قسم علمي) بـ«الظالم»، موضحا وقوع الظلم على أغلبية أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، والذين يعملون بأمانة وجدية في الأقسام العلمية.
وقال إن الوظائف الإشرافية الحالية لا تقوم على معايير وأسس موضوعية، وإنما تعتمد على مدى رضا الإدارة عن المرشحين، مشيرا الى وجود كثير من الشكاوى وعدم الرضا من قبل أعضاء هيئة التدريس عن شاغلي المناصب الإشرافية الحاليين، «وأكبر دليل هو الامتعاض الشديد من عميد كلية الدراسات التجارية وكلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التكنولوجية، الذين أصبحوا عامل هدم وتفكيك في الكليات بدلاً من أن يكونوا عامل بناء ورقي وتقدم».
واستنكر د. الحمد بشدة أن تتضمن شروط شغل وظيفة نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتنمية «أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه، ولا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، وعمل بإحدى إدارات أو كليات أو معاهد الهيئة لمدة 8 سنوات، أو أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل، وشغل منصب مدير إدارة لمدة 10 سنوات على الأقل».
متسائلا: كيف يتم إسناد منصب إشرافي مهم، في مجال التخطيط والتنمية إلى موظف حاصل على البكالوريوس وفي مؤسسة أكاديمية، وتتم مساواته مع عضو هيئة تدريس حاصل على الدرجة العلمية (أستاذ مشارك)؟! وأضاف قائلاً «من الواضح ان هذه الشروط والمعايير تم تحديدها لتتناسب مع فرد معين مرضي عنه من الإدارة».