البنك الدولي يتمسك بعدم زيادة الرواتب

كشفت مصادر مطلعة أن «البنك الدولي ليس لديه أي توجه صريح إلى زيادة الرواتب»، مما يعني أن البنك ما زال متمسكاً برأيه في عدم إقرار أي زيادة، ويؤكد هذا الموقف ما نشرته «الجريدة» بتاريخ 10 أكتوبر 2007.

وقالت المصادر ذاتها لـ«الجريدة» عقب اجتماع ممثلي البنك الدولي أمس الأول مع وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أثر الزيادة في نسبة التضخم «ولكنهم لم يُوصوا بأي زيادة، واستعرضوا سياسة تقييم الوظائف وأداء الموظفين، وأشاروا إلى أن رواتب موظفي الدولة مرتفعة بنسبة معقولة، وطالبوا في الوقت نفسه بدراسة رواتب العاملين في القطاع الخاص».

ووصفت المصادر الاجتماع بأنه كان «تشخيصياً للوضع العام... وأن ما تمخض عنه هو رأي خاص بالبنك فقط، ولا يعكس بالضرورة رؤية الحكومة أو القيادة العليا في هذه القضية»، مشيرة إلى أن الرومي شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن تُستكمل الدراسة من جميع الجوانب، وأن يستمر البنك في تلقي التوضيحات الخاصة ببنود كثيرة من الجهات الحكومية.

وأضافت «ان الأمر في نهاية المطاف سيكون له وقع المفاجأة... المفاجأة الطيبة التي ستَسُر المواطنين، الذين لم ولن يُخذلوا».