«الجريدة» ... الجديدة القديمة

تطل «الجريدة» على ساحة الصحافة الكويتية، في خضم قضية مشتعلة، تشغل أذهان الكثيرين، وهي قضية «حرمة» المال العام.

أشرقت «الجريدة» الجديدة القديمة في عددها الأول اليوم على عالم الصحافة الكويتية، وعندما نقول هنا الجريدة الجديدة، فإننا نعني بها الجريدة بمعناها، و«الجريدة» بمسماها، فـ«جريدتنا» جديدة وقديمة في آن، فهي جديدة بإصدارها الأول كصحيفة، ولكنها قديمة بأصحابها والقائمين عليها.

فالسيد محمد جاسم الصقر، بدأ حياته العملية في أروقة الصحافة الكويتية عندما عمل في جريدة «القبس» أكثر من سبعة عشر عاما، حيث كانت آنذاك في أوجها بطرحها وتبنيها للقضايا الوطنية من حيث المواقف الصلبة ودعم حرية الرأي والتعبير والمحافظة على ثوابت الدستور وحماية المال العام. وكانت تتصدر صفحاتها الأولى أهم القضايا، وهذا ما كانت تتميز به، فضلا عن تمتعها بمواقفها المبدئية الثابتة الواضحة. وكان الصقر عنصرا فعالا ومنسجما مع نفسه، والصحيفة معاً، أثناء توليه رئاسة تحريرها وقتذاك.

أما رئيس تحرير «الجريدة» الجديدة السيد خالد الهلال المطيري، فهو غني عن التعريف، وليس غريباً عن عالم الصحافة، حيث عمل في جريدة «القبس»، وكان له دور بارز آنذاك، وله مواقف وبصمات ثابتة وواضحة في هذا المضمار.

وتطل «الجريدة» الجديدة على ساحة الصحافة الكويتية، في خضم قضية مشتعلة تشغل أذهان الكثيرين، وهي قضية «حرمة» المال العام، وهي قضية تعود بنا إلى ما يقرب من سبعة عشر عاما، عندما كانت «القبس» حاملة لراية الدفاع عن المال العام، وأول من تصدى للسلب والتطاول من قبل زمرة «السُراق» و«النهاببن»، ممن تتطالوا وتجرأوا على أموال الشعب الذي لن يسكت أو ينسى تلك السرقات. لذا يتعين على السلطة أن تلبي إرادة هذا الشعب الوفي والأبي، بأن يرى محاكمة هؤلاء «النهابين» وإعادة الأموال التي اختطفت من فمه وقوته من دون وجه حق.

وإذا كانت السلطة بالفعل تريد الإصلاح، حسب تأكيدها الدائم في الفترة الأخيرة، فلتبدأ بحصار هؤلاء «النهابين» ممن أتوا على الأخضر واليابس في الكويت حين كانت تمر في أحلك ظروفها، إبان غزو نظام صدام البائد. لذا يجب ألا يرحمهم أحد من السلطة، ولا من الحكومة، ولا من المجلس، ولا من الشعب، لأنهم اقتاتوا وتطاولوا على أموال الكويت وأهلها. وينبغي على من يرفع شعار الإصلاح ويطالب به، صادقا في مسعاه، فليبرهن للشعب الكويتي أمانته وصدقه في ترسيخ المنهج الإصلاحي، ولتكن البداية بالقضاء على تلك الفئة الآن، قبل الغد.

وكان المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، طلب من رئيس مجلس إدارة الناقلات السيد عبد الله الرومي أن يتم مهمة التعرف على طبيعة سراق المال العام وإحالتهم إلى النيابة، وإعادة الأموال المسروقة إلى أهلها، شعب الكويت. وتلك المبادرة نسجلها في قلوبنا للأمير الراحل وللسيد الرومي، أملا أن يحذو الجميع حذوها بغية استعادة الأموال ممن خانوا أمانة المال العام. وهنا يبرز تساؤل أين اليوم حكومة الإصلاح يا أبو صباح؟ أما تعتقد يا رئيس الوزراء أنك تحتاج إلى رجال صادقين وأمناء في حكومتك، يتسمون بالصدق مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين معك؟

وفي الختام نهنئ أسرة صحيفة «الجريدة» على إصدارها، متمنين لهم التوفيق والنجاح، رافعة راية الحرية والدفاع عن الدستور وحرمة الأموال العامة، وشامخة دائماً.