السنافي لـ الجريدة: منع المخيمات على الشريط الساحلي في اتجاه السعودية بأوامر من الداخلية لوحات إرشادية للأماكن المصرح بها

أكد رئيس فرق تفتيش إزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة للبلدية في محافظة الأحمدي دعيج السنافي على ان البلدية متأهبة لمخالفة وإزالة اي مخيم مخالف، موضحا أن البلدية وضعت مجموعة من الارشادات والقوانين التنظيمية لضمان سلامة مرتادي المخيمات الربيعية.

وأوضح السنافي لـ«الجريدة» أن البلدية تلقت كتاباً من قبل وزارة الداخلية يفيد بمنع إقامة أي مخيم ربيعي على الشريط الساحلي، ابتداءا من منطقة ميناء عبدالله ووصولاً إلى النويصيب (الحدود الكويتية السعودية)، معللاً سبب المنع بأن هذه المنطقة تكون مكتظة بقاطني الشاليهات، وقد قررت الداخلية عدم إقامة أي مخيم هناك.

وبين السنافي أن البلدية بعد استشارة وزارة الصحة أدركت مدى الاضرار التي تصيب الفرد القاطن تحت أسلاك الضغط العالي، وعرفت أن هذه الاسلاك تعود بالضرر على صحة الانسان، ولذلك فقد قررت منع إقامة أي مخيم تحت تلك الأسلاك، مؤكداً أن فرق التفتيش تجوب هذه المنطقة لرصد المخالفين.

كما أضاف السنافي أن البلدية منعت إقامة اي مخيم بالقرب من المنشآت النفطية الواقعة في المنطقة، وذلك لعدة أسباب، منها: الأمنية وكذلك الصحية، إضافة إلى نية البلدية في المحافظة على أرواح المواطنين؛ إذ من المحتمل أن تصاب المنشآت بخلل فني أو ما شابه ذلك، وهذا سيؤدي إلى حدوث أضرار صحية للمواطنين، لذا رأت البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية منع وضع اي مخيم بالقرب من المنشآت النفطية.

وقال السنافي «قامت البلدية بمنع إقامة اي مخيم بالقرب من طريق الأرتال العسكري، وذلك لدواع أمنية، وكذلك منعنا إقامة المخيمات بالقرب من الحدود الكويتية السعودية».

وأوضح أن البلدية قد نسقت مع وزارة الداخلية لإقامة حملات تفتيشية على المخيمات التي تدور حولها شبهات أخلاقية، مؤكداً أن البلدية مع رجال الداخلية لن يتوانوا عن إزالة اي مخيم مناف للآداب وتحويله إلى جهات الاختصاص في وزارة الداخلية لأخذ الجزاء المناسب في حقه.

وقال السنافي إن البلدية قد وضعت لوحات إرشادية في المناطق المحظور اقامة المخيمات فيها، وبعض المناطق الاخرى التي يسمح فيها بإقامة تلك المخيمات، إلا أن بعض الاشخاص لم يبالوا ولم يعيروا اي اهتمام إلى تلك اللوحات الارشادية، والبلدية بدورها تقوم بإنذار المخيم المخالف وفي اليوم التالي مباشرة تتم إزالة ذاك المخيم فوراً من غير اي تأخير.

وفي ما يتعلق بتدمير البيئة البرية أكد السنافي أن هناك ظاهرة جديدة استحدثها بعض مرتادي المخيمات الربيعية وهي جرف التربة البرية بجرافات عملاقة لتسوية الارض، وهذا ما يؤدي إلى تدمير تلك البيئة واقتلاع بعض النباتات البرية التي يصعب إعادة زرعها مرة أخرى، وهذا يعتبر جرما يخالف عليه القانون، موضحاً أن البلدية إلى الآن أحالت 6 من سائقي الجرافات إلى الداخلية، وذلك لارتكابهم عدة مخالفات، منها تدمير البيئة البرية، وكذلك مخالفة قوانين البلدية، وأيضاً مخالفة قوانين الداخلية، إضافة إلى مخالفتهم قوانين وزارة الشؤون، حيث سيتم إبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من استكمال التحقيقات.

وأعلن ان البلدية في غضون يومين أزالت ما يقارب 28 مخيما مخالفا لقوانين البلدية وتعليمات رجال الداخلية، وأن الفرق مستمرة في التفتيش ،كما شكر السنافي الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء يوسف السعودي لتشكيله فرقة خاصة موجودة مع موظفي البلدية خصوصا في مخالفة مؤجري «البجيات».

وقال « هناك ظاهرة جديدة ظهرت هذه السنة، وهي تحويل بعض المخيمات إلى مقاهٍ شعبية، والبعض الآخر إلى مطاعم من دون أخذ ترخيص بذلك، وهذا ما يخالف القانون ويعرض صاحبه إلى المساءلة.