ناصر المحمد يرد على تصريحات رئيس مجلس الأمة: تباين الرأي السياسي بيني وبين الخرافي أقدم من التعديل الوزاري محاولاته للتدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قراراتها تجاوز لحدود صلاحياته الدستورية

نشر في 04-11-2007 | 00:00

رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما جاء على لسان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في لقائه مع قناة «العربية»، حيث رد سموه على أغلب النقاط التي تضمنها اللقاء.

فند سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ما أورده رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من تصريحات، في المقابلة المتلفزة التي أجرتها معه قناة العربية. إذ قال: «اطلعت على نص المقابلة التلفزيونية التي أجراها الأخ رئيس مجلس الأمة مع قناة العربية والتي نشرت صحفنا المحلية نصها الحرفي في أعدادها الصادرة صباح اليوم (أمس)، ونظرا لما احتوته تلك المقابلة من نقاط مهمة فقد رأيت من المناسب بل من الضروري الرد على بعض ما جاء في تلك المقابلة».
وأضاف رئيس الوزراء: «بداية أود التأكيد على ايماني الشديد بحق كل أفراد المجتمع، ومن ضمنهم بالطبع الأخ رئيس مجلس الأمة في التعبير عن رأيه السياسي في القضايا العامة ضمن الأطر الدستورية، فإنني أرحب بشكل خاص بمبادرة الأخ رئيس مجلس الأمة في بيان آرائه علنا، فالعلانية مفيدة بل وضرورية وتحقق رقابة فعالة للرأي العام في مجتمعنا الديموقراطي وخير ألف مرة من مداولات الغرف المغلقة، ومن هنا يأتي ترحيبي بمبادرة الأخ رئيس مجلس الأمة الذي أتاح لي الفرصة الملائمة لإشراك واطلاع الرأي العام على اجتهاداتنا، وهي اجتهادات لا تفسد حتما ما بيننا من ود ومحبة».
وقال: «قبل أن أفند ما ورد في مقابلة الأخ رئيس مجلس الأمة أود أن أتساءل عن الأسباب التي دعت الأخ جاسم الخرافي الى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء؟ كما أود أن ابين للرأي العام أن تباين الرأي السياسي بيني وبين الأخ رئيس مجلس الأمة أقدم من التعديل الوزاري الذي أجريته على حكومتي الأسبوع الماضي. فالأخ رئيس مجلس الأمة كان يحاول دائما ومنذ أول حكومة كلفت بتشكيلها اقناعي باختيار أسماء معينة يرى هو وجوب توليها حقائب وزارية معينة، وقد اعتذرت عن عدم قبول اختياراته، وتمسكت بصلاحياتي الدستورية في اختيار الوزراء وعدم المجاملة في شأنها، وقد تكررت محاولات الأخ رئيس مجلس الأمة أكثر من مرة وكنت أصر دائما على التمسك بصلاحياتي الدستورية».

وذكر رئيس الوزراء: «لقد أشار الأخ رئيس مجلس الأمة في مقابلته الى انه لم تتم استشارته في التعديل الأخير الذي اجريته على حكومتي، وأود في هذه المسألة أن الفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة الى أن رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستوريا باستشارة رئيس مجلس الأمة عند اختيار الوزراء، وان المشاورات المشار اليها في المذكرة التفسيرية للدستور هي التي تسبق اختيار رئيس مجلس الوزراء فقط والتي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وبالبناء على هذه الحقيقة الدستورية فإن اختيار الوزراء ليس من اختصاص رئيس مجلس الأمة اطلاقا، وليس على رئيس مجلس الوزراء اي التزام بإشراك رئيس مجلس الأمة في تشكيل الحكومة، وبالطبع فأنا لست ملزما بالاستجابة الى طلباته في تعيين الأشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء».
وأضاف: «من جانب آخر ومن باب الأخوة التي بيني وبين الأخ رئيس مجلس الأمة أود ان اعاتبه على مسايرته بالايجاب وصف الأخ المذيع التعديل الوزاري الأخير (بالترقيع)، فهذا وصف غير ملائم، خصوصا أنه معروف عنه ادبه الجم وأخلاقه الرفيعة ودعواته المتكررة للارتقاء بحوارنا السياسي، كما أود أن الفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة الى انه مهما اختلفت الآراء حول اختياراتي للوزراء فإن من تم اختيارهم هم من أبناء هذا الوطن، وهم بلا شك يسعون لخدمة بلادهم، وبحسب معرفتي بالأخ رئيس مجلس الأمة فإنني اتصور انه جانب الصواب وخانه التعبير.
أما عن قول الأخ رئيس مجلس الأمة ان هناك علامات استفهام على قرارات رئيس مجلس الوزراء، فإنني استغرب حقا هذا القول، فالاخ رئيس مجلس الأمة يملك بوصفه عضوا في مجلس الأمة صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها، ولا اعلم لماذا يكتفي بإطلاق التصريحات الغامضة، وأنا انزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة او تضليل الرأي العام، وأود أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة أيضا الى ما اعتاد هو على ترديده بشأن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب السياسي حتى لو اختلفت الآراء».
وتابع رئيس الوزراء: «قبل أن انهي ملاحظاتي على تصريحات الأخ رئيس مجلس الأمة، أود أن استذكر توجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التي جاءت في النطق السامي الذي تفضل سموه بإلقائه في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الاسبوع الماضي بشأن ضرورة التزام كل سلطة من سلطات الدولة بحدودها الدستورية. فقد قال سموه حفظه الله ورعاه (اخواني إن التعاون المطلوب بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني، ومن الأهمية لتحقيق التعاون المطلوب أن تكون الحدود بين السلطات واضحة وان تلتزم كل سلطة حدودها الدستورية، فلا يجوز لأي سلطة أن تتجاوز على اختصاصات السلطة الأخرى، فالنصوص الدستورية قواعد واجبه الاحترام وحماية الدستور تكون بالالتزام بأحكامه في القول والعمل ...)، ولا يخامرني الشك في ادراك الأخ رئيس مجلس الأمة أن محاولاته للتدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قرارات مجلس الوزراء هي من قبيل تجاوز الحدود الدستورية لصلاحياته كرئيس لمجلس الأمة، كما انها تتخطى بكثير نطاق مسؤولياته السياسية».
وختم بقواه: «مرة أخرى أحيي الأخ رئيس مجلس الأمة على مبادرته بإعلان رأيه علانية، فقد منحني فرصة الرد العلني أيضا، وإطلاع الرأي العام الكويتي على ما وراء تلك التصريحات، وليحفظ الله تعالى الكويت وأهلها من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين».