الشق عود يا جمعية المحامين... وكفاكم حوار الطرشان! مكاتب المحامين أصبحت كالدكاكين المؤجرة... والناس ضحية للنصابين!
نشر
في 09-03-2008 | 00:00
آخر
تحديث 09-03-2008 | 00:00
هناك مآس ٍيعايشها المحامون من دون أن تجد حلولا، لا من مجالس إدارات الجمعيات المتعاقبة، ولا من شعارات القوائم المتنافسة على انتخابات جمعية المحامين، التي تصبح مع مرور كل عامين بمنزلة حبر على ورق!
وبدلا من أن تمارس جمعية المحامين دورها لرفعة مهنة المحامين وتطوير أدائها، والسعي إلى تذليل كل الخدمات بوجه المحامين، أصبحت جمعية المحامين المعرقل الأول لمطالب جمعية المحامين، وأصبحت جمعية بلا هدف ولا روح، ومن يتولى أمرها يقال إنه عضو فيها!على مر تاريخ مجالس إدارات المحامين، لم يتمكن أي منهم من إنجاز نصف قضايا المحامين، فما تعانيه مهنة المحاماة اليوم من فساد، كفيل بأن ينهي مصير مهنة المحاماة في الكويت، ويجبر منتسبيها على المكوث في بيوتهم أو الانتقال إلى أي وظيفة أخرى، وأصبحت ميزة مهنة المحاماة في الكويت بأنها غير واضحة المعالم، لأن مؤسسيها عرفوا كيف يوجدوها، لكن من تبعهم لم يعرفوا كيف يطوروها، حتى أطبق الفساد عليها وجعلها مهنة من لا مهنة له، بسبب الفوضى والإهمال وعقد الصفقات الانتخابية، التي بات تطبيقها أولى من الدفاع عن مصالح المحامين، والأدلة على ذلك كثيرة.دكاكينقضية مكاتب التحصيل التي تنظر إليها جمعية المحامين منذ سنوات، لم تجرؤ مجالس الإدارات على تهديد وزراء كالتجارة بالمساءلة الجنائية، في حال عدم إلغاء تراخيص تلك المكاتب التي تتاجر اليوم باسم المحامين، وأصبح من أسسها أشهر من النار على علم في مجال النصب والاحتيال، ومكاتب المحامين المستأجرة من الوافدين أصبحت كدكاكين لبيع الكلام، والضحية مواطن يعتقد أن من يتعامل معه هو المحامي، ثم يُفاجأ بكارثة النصب التي حلت به، ويطلق مع من سبقوه عبارات «صج قالوا المحامي نصاب». كل مكاتب النصب وتحصيل المبالغ أمام ناظري أعضاء جمعية المحامين، والأمور بنظرهم «بخير، والله أعلم أنها بخير!».الامتناعقضية كقضية المحامين الموقوفين عن المهنة، وبعضهم مشطوب، كيف يمارسون أعمالهم مرة أخرى، وهل أصبحت الاستهانة بالقوانين من الأمور البديهية، والفاجعة الأخرى هي وجود حكم جنائي نهائي بحق أحد المحامين في قضية جنائية، وصدر فيها حكم بتقرير الامتناع عن العقاب، والجمعية تقدمت بادعاء مدني ضد ذلك الشخص، لأنه يجمع بين مهنته الحكومية وجمعية المحامين، ثم يصدر الحكم ولسبب الانتخابات يستقيل ذلك المحامي ويتقدم مرة أخرى ويعرض اسمه امام لجنة القبول في جمعية المحامين، وتقبله الجمعية بواسطة احد اعضاء مجلس الإدارة السابقين، الذي سعى إلى الادعاء المدني ضده، وكل ذلك «علشان عيون الانتخابات»... أين مصداقيتكم بالادعاء المدني؟ ومن سيعيد رسم الادعاء المدني إلى صندوق الجمعية الذي ذهب ضحية المصالح الانتخابية؟ وكيف تعاملتم مع شهادة الأدلة الجنائية بأن لا حكم عليه، لكي تقوموا بتسجيله في مهنة المحاماة، وأنتم تعلمون بشأن الحكم الجنائي النهائي ضده؟! التقريرقضية كقضية التقرير الإداري لمجلس إدارة جمعية المحامين عن عام 2006 /2007، الذي تعتبر فيه الجمعية تقديم التعازي لأحد المحامين - رحمه الله - إنجازا من إنجازاتها، وتقديم التهنئة لآخر إنجازا آخر... إلى أين وصلنا من « فضائح» أكثر من ذلك، ومن ضمن الإنجازات الدفاع عن فئة غير محددي الجنسية - لهم كل الاحترام والتقدير فهم إخوتنا - لكن هذه جمعية المحامين ليست جمعية البدون، فلا نسمع إلا تصريحات عن البدون، ولا نسمع تصريحات لمسؤولي الجمعية عن تحركاتهم أو دورهم في القضايا الخاصة بالمحامين، ولا بمبادرات لهم، وأصبحت الإنجازات تعيين المحامي مديرا والآخر مندوبا دائما أو مؤقتا، وغيرها من واجبات يفترض بالقائمين على الجمعية عدم ذكرها، وذكر بعضها محملة بأخطاء بتورايخ انعقادها!التأميناتقضية كقضية قانون التأمينات الاجتماعية، هذا القانون الفضيحة على مستقبل المحامي الكويتي، الذي يجعل منه موظفا طوال حياته لأنه يطلب منه الاستقالة وشطب اسمه من سجل المحامين، حتى يحصل بعد 10 سنوات على راتب قيمته 700 دينار أو أقل، والاشتراكات المبالغ فيها وقام بدفعها المحامون «لاتأتي بالعين شيء» هذه بلوة، وأين جمعية المحامين من هذا القانون المحزن والمظلم على مهنة المحاماة، يتعين على الإخوة التحرك لتقديم مشروع قانون يتبناه أحد النواب، يتمثل في أن يمنح المحامي راتبه التقاعدي بعد تجاوزه سن الـ 45 عاما أو 50 عاما، وهو المعاش الذي قام بدفع اشتراكاته طوال عمره، بدلا من شطبه من سجل المحامين، كما أن إشتراك المحامين اليوم في التأمينات الاجتماعية إجباري، لأنه من دون التأمينات لا يمكن للمحامي الحصول على علاوة دعم العمالة الاجتماعية، وهو ما يخالف قانون المؤسسة الذي يجعل من الاشتراك أمرا اختياريا، ويبدو أن النص وضع لكي يقرأ!طرشانقضية كقضية قانون المحاماة، هذا القانون الذي يصبح شعارا للقوائم المتنافسة على مقاعد جمعية المحامين، من دون أن يكون هناك تحرك جدي للجمعية أو المجلس على إقراره، وأصبح قانون المحاماة وما يحتويه من نصوص يتعين تعديلها لعدم ملاءمتها للواقع، ولأنها جاءت لخدمة أصحاب الكروش الممتلئة، يتعين الإسراع في إنجاز تعديلها، لأن مبررات أن التعديلات موجودة في اللجنة التشريعية، وبسبب اللجنة التشريعية، هي مبررات مملّة «لأن جماعتنا ما يتحركون»!هناك العديد من القضايا التي يعرفها أعضاء مجالس الإدارات، ومنها الحالي، ولا تحتاج إلى الاستفاضة في ذكرها، لأن «الشق عود»، ويجب ألا يكون الحوار معهم «حوار طرشان»، لأنها لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك!
