الجلوي: أين ذهبت الـ 96 مليار دينار من الفوائض المالية؟ التكتلات السياسية هي التي تحكم الكويت

نشر في 23-04-2008 | 00:00

«السلطتان والشعب» موضوع الندوة التي اقامها مرشح الدائرة الخامسة عماد فالح الجلوي، مساء امس الأول احتفالا بافتتاح مقره الانتخابي في منطقة المنقف، إذ اجمع المحاضرون في الندوة على ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة لدفع عجلة التنمية الى الامام.

اكد مرشح الدائرة الخامسة عماد فالح الجلوي، ان من اهم اسس العمل البرلماني والحكومي الالتزام بما ورد في الدستور من مبادئ، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات في الاختصاصات، مع التعاون كما نصت المادة 50 من الدستور، وهذا للاسف الشديد لم يحدث، بل تدخل اعضاء المجلس المنحل في اختصاصات الحكومة، ما ادى الى زيادة الاحتقان بينهم وانعدام التعاون، الذي ادى بدوره الى حل المجلس حلا دستوريا.
واضاف الجلوي في ندوته «السلطتان والشعب»، التي عقدت مساء امس الاول في مقره الانتخابي بالمنقف، اننا في منعطف تاريخي مهم، ويجب ان نستغل الفرصة لمعالجة سلبيات الماضي والنهوض بالكويت من جديد، عن طريق التمسك بوحدتنا الوطنية ونبذ الطائفية التي مزقتنا.
وزاد ان من حق كل مواطن ان يتمتع بالامان والاستقرار، وان يستفيد من خبرات بلاده، شرط ان يكون في اطار الدستور والقانون.
وعن اداء المجلس المنحل، قال الجلوي: لو اردت تقييم اداء المجلس السابق ستكون نسبة تحقيقه لبرنامجه لم تتجاوز الـ%10، مرجعا هذا الى تغليب المصالح الشخصية لبعض النواب على المصالح العامة لجموع المواطنين، كما دعا الى تطبيق القانون والدستور ذاكرا ان تطبيق الدستور سيلغي الطبقية الاقتصادية التي ظهرت أخيراً في البلاد.
واضاف الجلوي: بلغ فائض الميزانية 96 مليار دينار، فأين ذهبت والجميع يعلم انه لا توجد مشاريع تطوير جديدة ولا طروحات جديدة ولا متابعات من الاعضاء للمشاريع التي قدموها، محذرا اننا في منعطف تاريخي خطير استطاعت فيه التكتلات السياسية ان تحكم الكويت وتسيطر على كل شيء.
وعن اهم القضايا التي في مقدمة برنامجه الانتخابي، قال ان قضية المرأة وحقوقها المدنية وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة على رأس اهتماماتنا، وايضا قضية البدون، ذاكرا ان إخواننا البدون جزء منا ولا يمكن فصلهم عن الكويت، ويجب الاسراع في حسم هذه القضية، والابتعاد عن اي حلول عشوائية قد تؤدي الى ظلم لهم.
واختتم داعيا الناخبين إلى ان يحسنوا الاختيار «ان صوتكم امانة، وسيتحكّم بمستقبلكم ومستقبل اولادكم».

من جهته، أوضح د. عوض العنزي ان السبب الرئيسي لحل مجلس الامة هو انعدام التعاون بين السلطتين التشريعية ممثلة في مجلس الامة والتنفيذية ممثلة في الحكومة، وأضاف أن السلطتين التشريعية والتنفيذية بمنزلة ذراعين في جسد الامة، واذا لم يكن هناك تعاون بينهما وتجانس، فبالتأكيد لن نجد حلا لقضايانا ولا تقدما ولا رقيا، وناشد العنزي اعضاء مجلس الامة القادمين النظر في القضايا الشعبية، لاننا في حاجة ماسة إلى حلها، وعلى رأس هذه القضايا قضية التعليم واين وصل التعليم في البلاد؟... وهل مخرجات التعليم هذه الايام قوية وقادرة على مواجهة ومواكبة التقدم التكنولوجي والعولمي الحاصل في العالم الآن؟
كما ناقش قضية الغلاء المعيشي الكاسح وارتفاع الاسعار وكيفية التحكم في هذه الزيادة المستمرة للاسعار، مطالبا الحكومة بعمل توازن بين الدخول وارتفاع الاسعار، وقال: ليست العبرة في زيادة الـ120 دينارا او الـ50 دينارا، لكن يجب على المجلس القادم والحكومة ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وعندما ترتفع الاسعار %100 والدخول كما هي فهذا امر مرفوض.
وتحدث العنزي عن المشكلة الاسكانية، وانها ام المشكلات، مستغربا لماذا ينتظر المواطن من 10 الى 15 سنة لكي يحصل على سكن؟
وذكر ان من اكثر المشكلات التي تواجهنا هذه الايام مشكلة البطالة، حيث اوضح ان عدد الشباب الكويتي الذي يعاني من مشكلة البطالة هذه الايام قد وصل الى 120 ألف شاب، هذا من جانب ومن جانب اخر زيادة نسبة العمالة الوافدة التي ادت الى زيادة الازدحام وارتفاع معدلات الجريمة.
وتمنى العنزي ان يكون شعار السلطتين في المرحلة القادمة هو التعاون لتكونا يدا بيد، وتطرحا المشاحنات جانبا، وان تكون الكويت اولا وقبل كل شيء.
استاذ الهندسة والبترول د. طلال البذالي، اكد ان هناك خطرا كبيرا يواجه الكويت هذه الايام، وهو خطر الطبقية الاقتصادية، اي وجود طبقة غنية جدا واخرى فقيرة جدا، مضيفا ان هذا الامر غريب على مجتمعنا فالكويت ثالث اغنى دولة نفطية في العالم، وقد وصل فائض ميزانيتها في السنوات الخمس الماضية الى 30 مليار دينار، وعدد سكانها من الكويتيين لا يتجاوز المليون نسمة، فلماذا ظهرت هذه الفجوة الاقتصادية الطبقية؟!... متسائلا اين تذهب هذه الفوائض.
وزاد ان البعض يقول ان مثل هذه الفوائض المالية تنهب في البنية التحتية، لكن الجميع يعرف ان «البلد حاله واقف» من طرق ومرور وبنية تحتية.
واضاف ان الفوائض المالية يجب ان تستثمر لمصلحة الوطن والمواطنين، وعن المجلس المنحل قال انه لم يأت ِبجديد ولم يحرك العجلة الاقتصادية ولم يجمع صف المستثمرين ولم يتحدثوا عن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، كما طالب المجلس القادم بضرورة تصحيح اخطاء المجلس السابق ودفع عجلة التنمية الى الامام، وتحسين المستوى المعيشى، واستطرد: الكويت تحتاج الى الفزعة في كل الجوانب حتى نحمي مستقبل اولادنا الذي اصبح على المحك.