العاملون في القطاع الحكومي يطالب برفع مطالباته إلى الخدمة المدنية

نشر في 30-06-2007 | 00:00

رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يؤكد أن استطلاع رأي مجلس الوزراء بشأن الكوادر سيعقد الأمور ويؤصل المركزية.

قال بدر علي البريوج، رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، تعليقا على قرار مجلس الوزراء رقم (475) الصادر في 5/6/2007 الذي يطلب من الجهات الحكومية استطلاع رأي مجلس الوزراء بصورة مبدئية، بشأن أي مقترحات أو طلبات تتضمن استحداث أو تعديل كوادر أو تخصيص مزايا عامة للعاملين فيها، وذلك قبل التقدم الى ديوان الخدمة المدنية، إن هذا القرار «سوف يعقد الأمور بدرجة كبيرة، خصوصا ان الجهة المتخصصة بتلك الأمور القانونية والإدارية هي ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، وهذا الأمر يعد نوعا من أنواع المركزية الإدارية التي تؤدي في النهاية الى عرقلة تلك الكوادر وإطالة فترة دراستها من خلال عدة جهات».
وأضاف البريوج «ان مجلس الوزراء ليس لديه الكوادر المختصة لدراسة مثل هذه القضايا والمطالبات التي تحتاج الى دراية وخبرة كبيرتين وفنيين متخصصين في مثل تلك الأمور الفنية والقانونية للعاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها، في حين أن ديوان الخدمة المدنية لديه العناصر المتخصصة ولها باع طويل في هذا الشأن، ومن ثم فإنه من الطبيعي ان تُعرض على الديوان ليبدي فيها الرأي ومدى أحقية تلك الفئات والشرائح في الحصول على تلك المزايا والبدلات والكوادر ويقوم برفع الأمر الى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار في هذا الشأن».
وطالب بأن يسري هذا القرار على المطالب الجديدة فقط، اما تلك المعروضة أمام الديوان التي انتهى منها بالفعل فيجب أن يبت بها مجلس الخدمة المدنية وذلك في أسرع وقت ممكن حتى يتم تحقيق العدالة لتلك الفئات والشرائح المستحقة لتلك المزايا، وانه لا وجه لإطالة الفترة ويجب إنصاف هؤلاء العاملين الذين يستحقون تلك البدلات والمزايا.