ناصر المحمد للنواب: أعطوا الوزارة الجديدة فرصة للإنجاز

نشر في 29-10-2007 | 00:00

جاءت التشكيلة الوزارية (القديمة -الجديدة) كما توقعتها «الجريدة» في عددها أمس، إذ تم تعيين أربعة وزراء جدد ودوِّر ثلاثة، وأعفي المعتوق بينما أعيد الطويل، وكان للنواب ردود أفعال متباينة بشأن هذه التشكيلة.

مع صباح أمس، انتهت حالة الترقب التي سادت الجو السياسي على مدى أشهر العطلة البرلمانية الثلاثة، بعد أن كشفت الحكومة عن حلتها الجديدة استعدادا لدور الانعقاد الثالث غدا. لتتلقف الساحة النيابية إعلان التعديل الوزاري بنوع من الحذر، وإن كان بعضه إيجابياً.
وسجل التاريخ أمس سابقة سياسية تمثلت بإعفاء وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق من منصبه، الذي رفض -وفقا لمصادر مطلعة- تقديم استقالته. كما انتهى دمج وزارتي الداخلية والدفاع في تعديلات الحكومة الثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وبينما اكتفى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بتمني التوفيق للحكومة والوزراء الجدد. دعا رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد النواب الى «إمهال الحكومة فرصة من ثلاثة أشهر إلى سنة كفرصة للإنجاز والعمل، ومن ثم احكموا عليها ولا تستعجلوا»، وذلك خلال العشاء الذي دعا إليه الخرافي أعضاء السلطتين مساء أمس وقاطعه نواب التكتل الشعبي.

وأمل النائب محمد الصقر أن يكون الوزراء الجدد على قدر المسؤوليات الكبيرة، لاسيما من يحمل منهم أكثر من حقيبة. وطالب النائب أحمد لاري بتغيير اسلوب التشكيل الحكومي لتفادي الأزمات، مبينا أن تدوير الحميضي يُعتبر إدانة له لما جاء في صحيفة استجواب النائب د. ضيف الله بورمية، الذي اعتبر بدوره أن الحميضي «ساقط سياسيا ويده ملوثة بالمال العام». أما النائب علي الراشد فأعرب عن حزنه على طريقة التشكيل الحكومي والتأخر في اعلانها، لافتا الى ان الحكومة ستكون تحت المراقبة النيابية.
أما النائب د. علي العمير، أحد مقدمي استجواب المعتوق، فرأى ان التعديل الحكومي الجديد يراعي متطلبات وملاحظات النواب. وأشار الى أن احالة المعتوق الى القضاء بسبب المخالفات مازالت محل دراسة من التجمع السلفي، في حين لم يعتبر النائب د. جمعان الحربش التدوير حلا للخروج من الأزمة السياسية، لكنه تمنى للوزراء الجدد النجاح والعمل بنية صادقة للتعاون، بينما قال النائب عادل الصرعاوي إن تدوير الشيخ سعود الناصر في السابق مازلنا نعاني تداعياته حتى الآن.
ومن جهة أخرى، علمت «الجريدة» أن النائب الصرعاوي طرح خلال عشاء الخرافي ملف الرياضة وطلب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل جمال شهاب إحالة ملف كأس الخليج إلى النيابة العامة، متمنيا أن يعي الوزراء أنهم شركاء في القرار ولم يأتوا ليصرفوا العاجل من الأمور.
التعديلات الحكومية الجديدة التي جاءت مقاربة بشكل كبير لما نشرته «الجريدة»، أتت بأربعة وزراء جدد هم مصطفى الشمالي لوزارة المالية، وجمال شهاب للشؤون والعدل، وعبدالله الطويل للصحة، في حين حمل جابر الخالد حقيبة الداخلية، وفي مقابل الأربعة الجدد، تم تدوير ثلاثة حاليين الى وزارات أخرى تحسبا لأي استجوابات قادمة، فاستلم بدر الحميضي حقيبة النفط، واتجه الشيخ صباح الخالد نحو وزارة الاعلام، بينما حمل عبدالله المحيلبي وزارتي المواصلات والأوقاف.