اتحاد العمال يستنكر إجراءات الحكومة لتفعيل قرار حظر الإضرابات اعتبرها انتهاكاً للحريات النقابية ومخالفة للدستور

أكد الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أن الحكومة تتجه إلى تفعيل القرار 1113 المتعلق بحظر الإضرابات، والتضييق على الحريات النقابية.

أعرب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عن استنكاره للاجراءات، التي تقوم بها الحكومة على خلفية القرار رقم 1113 المتعلق بحظر الاضرابات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المضربين، مشيرا إلى أن هذا التوجه أخذ منحى خطيرا عندما خاطبت وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تقديم بيانات كاملة عن رؤساء واعضاء النقابات العمالية.

واعتبر الاتحاد الوطني في بيان أصدره أمس هذا الاجراء تدخلا سافرا وانتهاكا للحريات النقابية ومخالفا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، «إذ إنه ليس من حق وزارة الشؤون ان تمنح اي جهة بيانات عن النقابات الا بطلب رسمي من النيابة او المحكمة، وما تم اتخاذه من قبل وزارة الشؤون بتسليم البيانات إلى وزارة الداخلية يُعد أمراً غير قانوني، ويؤكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اصبحت غير مؤتمنة على الاوراق الرسمية والبيانات التي اودعت لديها، واصبحت شريكا رئيسيا في الاجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة تجاه الحركة النقابية، وأصبحت تقدم الدعم (اللوجيستي) للعناصر الامنية وكأن مسمانا تحول لدى الحكومة من منظمات نقابية الى منظمات ارهابية».

وأوضح الاتحاد الوطني في البيان ان الاجراء «يؤكد مضي الحكومة نحو تفعيل القرار 1113 سيئ الذكر، وان هناك خطوات قادمة تجاه الحركة النقابية لتضييق الحريات والالتفات على حقوق الطبقة العاملة، واضعاف دور المنظمات النقابية ومتابعة تحركاتها من خلال الاجهزة الامنية المستمرة باستكمال بيانات النقابيين من خلال وزارة الشؤون وبعض الجهات الاخرى».

وأشار إلى أن الحكومة «انتهى دورها من المنظمات النقابية من خلال تطبيق القرار رقم 1113 وسلمت الملف النقابي إلى وزارة الداخلية لمراقبة النقابيين واتخاذ الاجراءات بحقهم، لذا لن نقف امام هذه الحملة الشرسة والمنظمة وغير المسبوقة مكتوفي الايدي، حيث تقلصت المساحات التي نتحرك من خلالها ولم يبق من الخيارات سوى وضع اللمسات الاخيرة على قرار تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية، الذي سيتخذ في الاجتماع الذي ستعقده القوى النقابية بعد العيد مباشرة».

وأضاف «اننا حاولنا جاهدين أن تقوم الحكومة بسحب القرار والعمل وفق الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، لتجنب تقديم شكوى ضدها لدى منظمة العمل ومنحناهم الوقت الكافي لسحب القرار، لكننا نجد الحكومة تدفع نحو التصعيد والتأزيم وتقفز على الدستور والاتفاقيات الدولية، وتمارس الضغط على الحركة النقابية».