رئيس الوزراء يطالب بإعداد خطة جديدة للطوارئ بعد فشل القديمة ورقة نيابية لأولويات دور الانعقاد تستمزج رأي الحكومة تمهيداً لإقرارها

علمت «الجريدة» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب الوزراء المعنيين بإعادة النظر في خطة الطوارئ العامة للبلاد واعداد خطة جديدة بعد اكتشاف البنية التحتية الهشة للطوارئ التي اظهرتها وزارة الصحة والادارة العامة للاطفاء خلال تصديهما لحريق مستشفى الجهراء.

وأوضح مصدر وزاري لـ «الجريدة» ان هذه المطالبة جاءت لمواجهة اي اخطار مستقبلية قد تتعرض اليها البلاد بعد ان وصل الوضع في منطقة الخليج الى مرحلة حساسة بسبب توتر الاوضاع بين اميركا وايران. واضاف ان هناك انتقادات واسعة من قبل الحكومة لاجراءات الطوارئ المعمول بها في البلاد، مما دعا عددا من الوزراء المعنيين للمطالبة بفحص كفاءة الخطة المعمول بها حاليا واعتماد الاسعاف الطبي الجوي كأحد الضروريات خلال المرحلة المقبلة على ان توجد الصحة اكثر من طائرة اسعاف طبي وطواقم مدربة لمواجهة الكوارث الطبيعية والازمات والحروب والحرائق وغيرها.

ولفت الى ان مجلس الوزراء طلب تشكيل فرق متطورة ومدربة للتدخل السريع كالتي في الدول المتقدمة، مبينا ان الحكومة بصدد جلب خبرات عالمية لتدريب الكوادر الوطنية على خطط الطوارئ، وانها وعدت بتوفير ميزانيات مفتوحة لها.

هذه الورقة، التي أعدها النائبان عادل الصرعاوي واحمد لاري، وأخذا رأي نواب بشأنها، سيتم استمزاج رأي الحكومة فيها، كونها شريكة بالانجاز، تمهيدا لإقرارها في الجلسة الاولى من دور الانعقاد المقبل.

وقال الصرعاوي، أمس، إن ورقة الأولويات المقترحة لدور الانعقاد المقبل ستكون على غرار ما اتفق عليه بين تكتل الكتل، مشيرا الى انه بدأ والنائب لاري خلال الفترة القليلة الماضية استمزاج آراء النواب بشأن هذه الأولويات. وأشار الى انه ستتم اضافة موضوعات لبعض الاقتراحات والمشاريع بقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجان المختلفة وفق تواريخ مقترحة، الى جانب اقتراح عقد جلسات خاصة لبعض المواضيع مثل التعليم والمعاقين وغيرها. آملا التوافق قدر الإمكان بشأن هذه المواضيع، تمهيدا لإقرارها في اول جلسة مقبلة لتحقيق المزيد من الانجازات اسوة بما حصل خلال دور الانعقاد الفائت.

وأكد أنه لا مانع من استمزاج رأي الجانب الحكومي، لأن الحكومة شريكة بالإنجاز، وكلما اتضحت الرؤى الحكومية ساعد ذلك على الانجاز، مشيرا الى ان هذا الجهد والتنسيق لا يلغيان مسؤولية الحكومة في سرعة انجاز برنامج عملها وخطة التنمية، التي تتحمل المخالفة الدستورية في تأخيرها، إذ وعدت بتقديمها خلال دور الانعقاد المقبل.

وذكر الصرعاوي أن عدم وجود خطة للتنمية وبرنامج عمل واضح يمثل عرقلة حكومية كاملة للإنجاز وإضعافا للجانب التخطيطي، اضافة الى صعوبة دراسة مشاريع الميزانية والرقابة عليها، مشيرا الى ان جانبا كبيرا من التباين في وجهات النظر بين المجلس والحكومة يرجع الى غياب برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية.

واكد انه مهما تباينت وجهات النظر حول بعض القوانين يجب ألا يتوقف التعاون الحكومي عند القوانين التي تريدها الحكومة وكأنها تريد المجلس ان يصرف العاجل من الامور.