الشهاب يفتتح مؤتمر دور التحكيم في الاستثمار اليوم وسط حضور قانوني دولي

نشر في 24-03-2008 | 00:00

بمشاركة نخبة من رجال القضاء والمتخصصين، يناقش مؤتمر «دور التحكيم في تشجيع الاستثمار» الذي يفتتح اليوم، المتغيرات التي فرضتها التحولات الاقتصادية.

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، يفتتح وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة العدل تحت عنوان «دور التحكيم في تشجيع الاستثمار»، في التاسعة من صباح اليوم في فندق جي دبليو ماريوت، بحضور عدد كبير من الخبراء والقانونيين والمتخصصين في التحكيم بشقيه العادي والقضائي، الى جانب نخبة من كبار رجال القضاء ورؤساء وامناء مراكز التحكيم على المستوى الخليجي والعربي والدولي، ووكلاء وزارة العدل في دول مجلس التعاون.

فرصة للتشاور
وسيلقي الوزير الشهاب كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر نيابة عنه، حيث سيرحب خلالها بعقد هذا المؤتمر والحضور، ويؤكد اهميته، وانه فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات، خاصة مع تعاظم دور التحكيم في ظل التقدم العلمي والصناعي المعاصر والمتغيرات التي فرضتها التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية المعاصرة.
وسيشير الوزير الشهاب الى اهتمام التشريع الكويتي بالتحكيم منذ عام 1959، وفي التحكيم القضائي الذي نص عليه القانون رقم (11) لسنة 1995، والتأكيد على ان ذلك المؤتمر يعد دعامة من دعامات الضمانات العدلية التي توصل الحق إلى أصحابه وتحفظ المال لأربابه، والتحكيم ايضا مع قرينه القضاء يعد الوجه المشرق لحضارة الانسان المتمثلة في ارساء مبادئ العدالة، كما سيشير الوزير الشهاب الى ان دور ذلك المؤتمر يتمثل في دفع النشاط الاقتصادي وإلقاء الضوء على المتطلبات المستجدة في العملية التحكيمية على الصعيدين التشريعي والعملي.

وسيعقب كلمة راعي المؤتمر، كلمة ممثل امين عام دول مجلس التعاون عبدالرحمن العطية، وكلمة مماثلة لرئيس الهيئة العربية للتحكيم د. عبدالحميد الأحدب.

قانونيون وخبراء
وسيحضر الجلسة الافتتاحية اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، وكبار رجال القانون في الكويت والمتخصصين في التحكيم، إلى جانب شخصيات عربية ودولية قانونية رفيعة المستوى، واساتذة القانون الدولي وخبراء التحكيم من دول مجلس التعاون والدول العربية والاوروبية.
ويعد ذلك المؤتمر الثاني في مجال التحكيم الذي تنظمه وزارة العدل، حيث نظمت المؤتمر التحكيمي الاول عام 1997، الذي لقي نجاحا كبيرا والقى الضوء على ايجابيات ذلك وسلبياته وتطوره وطبيعة ودور الانظمة التحكيمية على مستوى دول العالم، الامر الذي انعكس مباشرة على الاهتمام بالتحكيم كنظام اثبت فاعلية كبيرة في حسم الكثير من المنازعات، خاصة التجارية والاستثمارية منها، في اوقات قصيرة ووسط ارتياح من أطراف النزاع، كما اعطى دفعة قوية للاقبال على نظام التحكيم القضائي الذي توليه وزارة العدل اهتماما خاصا، وتأمل الوزارة من تنظيم ذلك المؤتمر ان يكون امتدادا لذلك النجاح الذي حققه المؤتمر الاول، وان يكون بداية لاحداث تعاون كبير على صعيد مراكز التحكيم العربية، وان يحقق ذلك المؤتمر بداية لإحداث تعاون كبير على صعيد مراكز التحكيم العربية، وان يحقق الاستفادة المؤملة من تلك الخطوات والانجازات التي حققتها مراكز التحكيم الدولية.
ومن المقرر ان تتواصل جلسات المؤتمر عقب افتتاح الجلسة الافتتاحية مباشرة، لمناقشة اكثر من 21 محورا مطروحا للنقاش في ذلك المؤتمر، واكثر من 31 محاضرا ممثلين لمختلف مراكز التحكيم في دول العالم.