الجراح يطلب «الاستيضاح»... ومحمد الصباح: جلدنا سميك

حمل تصريحان «حكوميان» أمس رسالة «مقتضبة» إلى مجلس الأمة، مفادها أن «جلد» الحكومة «صار سميكا» تمشيا مع «فورة» الحراك السياسي الناجم عن تقديم استجواب لوزير النفط.رسالة التصريحين «الحكوميين» أطلق جزءاً منها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، الذي سئل عن توقعاته بحل مجلس الأمة، فقال إن «مسألة الحل بيد سمو الأمير، وفقاً للدستور الذي منحه حق استخدام هذه الأداة».

أما الجزء الثاني من رسالة الحكومة، فأطلقه الوزير المعني بالاستجواب الشيخ علي الجراح، الذي أعلن، عقب جلسة أمس، أنه طلب استيضاحاً حول محاور الاستجواب، مؤكدا عزمه على صعود المنصة ومواجهة المستجوبين. واستكمالاً لرسالة الحكومة، أضاف محمد الصباح، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الهنغارية كينغا جونز، ان الجراح أطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعي، على جاهزيته للرد على محاور الاستجواب.

واعتبر أن ما يحصل هو الحراك السياسي في الكويت «تعلمنا على هذا وصار جلدنا سميكاً». أما الوزير الجراح، فأكد احترام الدستور، وأشار إلى حق النواب في ممارسة أدواتهم الدستورية. بيد أن الأبرز في تصريحه كان قوله أنه يعكف حالياً على مراجعة محاور الاستجواب. وأضاف: «مثل ما أعطى الدستور الحق للنواب في ممارسة أدواتهم، سنمارس حقنا في هذا الدستور». هل سيطلب تأجيل الاستجواب؟ أجاب الجراح: «الاستجواب في موعده المقرر، لا أريد الاستفزاز ولا التشويه حتى لا يتعرض هذا الاستجواب إلى أقاويل تبعده عن مضمونه». في غضون ذلك، أعلن النائب حسين مزيد في بيان وزع على الصحافيين في مجلس الأمة أمس، تأييده استجواب الجراح، قائلاً إن «بقاء الوزير يعد استنزافاً يومياً لهيبة الحكومة التي تخوض مواجهة خاسرة باعتذار لم يعد يجدي». وأوضح مزيد في بيانه أنه انتظر «قراراً حكيماً من الحكومة خلال الفترة الماضية ينهي الأزمة لكنه لم يصدر». وكشفت مصادر أن عدد المؤيدين سيتزايد في غضون الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يصدر النائب ضيف الله بورمية بياناً السبت المقبل يعلن فيه تأييده الاستجواب، بينما يلحقه النائب عبدالله عكاش ببيان مماثل الأحد. وفي سياق منفصل، شدد النائب عادل الصرعاوي في كلمة له بالجلسة أمس على أهمية قضية «إعلان الأهرام» والتحقيق فيها من قبل وزارة الإعلام، متطرقاً إلى ما أوردته «الجريدة» في عددها أمس عن وجود محاولات لعرقلة التحقيق في هذا الموضوع. وأكد أن على الحكومة أن تعي أن مجلس الأمة يتابع هذه القضية، طالباً من الوزير تقديم بيان بهذه المسألة فور الانتهاء من التحقيق. وعلى صعيد التعاون الحكومي - النيابي، أقر مجلس الأمة عدداً من القوانين، لاسيما ما يتعلق منها بالقضية الإسكانية، إضافة إلى طلب الحكومة من المجلس استعجال قانون «المرئي والمسموع» وتكليف اللجنة التعليمية بحثه وتقديم تقريرها خلال أسبوع.