الحكومة توقف مشروع جلب المياه الإيرانية إلى الكويت

أوقفت الحكومة مشروع جلب المياه الإيرانية إلى الأراضي الكويتية، بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والقناعة المتأخرة للسلطة التنفيذية، التي أدركت أنه غير مجدٍ اقتصاديا، ويكلف الدولة الكثير من الأموال، إذ ستتجه إلى الاعتماد على إنشاء محطات التقطير لإنتاج المياه.

 كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«الجريدة» ان الحكومة اوقفت المباحثات والمفاوضات مع ايران لتنفيذ مشروع جلب المياه الايرانية الى الكويت بسب الاوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة واحتمال اندلاع الحرب الاميركية-الايرانية.

وقالت المصادر ان الحكومة توصلت إلى قناعة متأخرة بأن المشروع غير مجدٍ سياسيا ولا اقتصاديا ولا حتى استراتيجيا، نظرا لارتفاع كلفتة المادية وعدم ضمان وصول المياه إلى البلاد في حال الظروف الطارئة اوحالات الحرب مع ايران، لذلك ارتأت صرف النظر عن المشروع في الوقت الحالي وتعليق المباحثات على هذا الصعيد حتى إشعار آخر لم تحدد له موعدا.

واوضحت المصادر ان الحكومة ايقنت ان هذ المشروع غير آمن سياسيا ومعرض لاخطار كبيرة قد تعرقل وصول كميات المياة إلى الكويت في أي وقت من الاوقات، وخصوصا ان الكويت تسعى من خلال جلب المياة الايرانية إلى حل مشكلة شح المياة التي تواجهها صيفا، اذ كانت ستتخذ من المشروع خيارا استراتيجيا، لكن بعد الظروف الاخيرة التي مرت بها المنطقة اصبحت هناك قناعة تامة لدى الحكومة بخطورة المشروع كونه غير آمن سياسيا واقتصاديا،

واوضحت المصادر ان قرار جلب المياة الايرانية لم يكن مدروسا وجاء نتيجة ردة الفعل الكويتية ابان الصعوبات والعراقيل التي منعت ايصال مياه شط العرب إلى الكويت، لذلك اتجهت الحكومة إلى المياة الايرانية كحل بديل لشط العرب ولانقاذ الكويت من شح المياه الذي تتعرض اليه باستمرار، بعد القرار السياسي الذي اتخذ بإسدال الستار عن جلب المياه من شط العرب، حيث كانت العراقيل لتنفيذ هذا المشروع سياسية وليست فنية.ولفتت المصادر الى أن مشروع جلب المياه الايرانية من ايران غير مجدٍ اقتصاديا وكلفته تفوق انشاء اكثر من محطة لتقطير المياه، خاصة حيث تصل كلفة المشروع إلى مليار دينار مقابل 200 مليون غالون يوميا.

واوضحت المصادر ان الحكومة ستعتمد على محطات التقطير لانتاج المياه عن طريق تحلية مياه البحر لتتجاوز مشكلة نقص المياه وارتفاع الاستهلاك مقابل الانتاج.