الثقافية النسائية : نرفض التعسف في استخدام الحق الدستوري

أصدرت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بياناً قالت فيه «تتعرض وزيرة التربية نورية الصبيح لهجمة شرسة تستهدف المرأة بالدرجة الأولى، وإن غلفت بالحق الدستوري للنائب في الاستجواب، فعلى الرغم من دعوات صاحب السمو أمير البلاد للنواب بالتهدئة وإعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز، فإن البعض يتحين الفرصة للهجوم على وزيرة التربية، وتقدم باستجواب مهلهل بينما استعجل البعض وأعلن نواياه في إزاحة الوزيرة حتى قبل تقديم الاستجواب، ولم يتمالك البعض الآخر أنفسهم عندما أعلنوا أنهم ضد «توزير» المرأة ويأتي ذلك كله في تناسق تام مع جهات متعددة كانت وراء الاستجوابات التي وضعت البلاد في أزمة تلو الأخرى».

وأضاف البيان ان «الهجمة على مشاركة المرأة الكويتية في العمل السياسي ليست جديدة؛ فقد بدأت بشراسة ضد حصول المرأة على حقوقها السياسية، لكنها منذ الإقرار التاريخي بتلك الحقوق، الذي جاء تطبيقاً للدستور الكويتي واعترافا بقدرات المرأة الكويتية وكفاءتها، منذ ذلك اليوم والبعض يعمل جاهدا على إفشال هذه التجربة والحط من مكانة المرأة الكويتية والحد من انطلاقتها، وما تعرضت له الوزيرتان الدكتورة معصومة المبارك والسيدة نورية الصبيح في جلسات القسم في مجلس الأمة كان دليلاً على ضيق هذا البعض بمشاركة المرأة الكويتية، وما تتعرض له اليوم وزيرة التربية من هجمة شرسة ليس سوى استكمال لتلك المواقف التي لا ترى للمرأة مكاناً غير البيت».

وتابع «إننا في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية إذ نؤكد موقفنا الثابت من حق النواب في استخدام كل الأدوات الدستورية لمساءلة الوزراء عن أعمالهم، ومحاسبة المقصر منهم فإننا في الوقت ذاته نرفض التعسف في استخدام هذا الحق، أيا كانت المبررات، كما نعبر عن استيائنا الشديد مما يجري على الساحة السياسية الكويتية من تأزيم وتوتير مستمرين دفعا الناس إلى الكفر بالديموقراطية وأدواتها، وربما كان هذا هو المقصود، كما ندعو الجميع إلى إعمال العقل والتفكير في مصلحة البلد والمواطنين بعيداً عن التكسب الانتخابي».