صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4947

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

سلاح المرئي والمسموع يطارد الفضائيات والحكومة تطلب لجان مراقبة

  • 13-09-2007 | 00:06

معصومة المبارك عن الوزيرة: المناصب القيادية صارت عرضة لعبث الكتاب وخيالهم

بينما استيقظ قطاع الرقابة في وزارة الإعلام اخيرا وبدأ توجيه التهديدات والتحذيرات بتطبيق قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع على الفضائيات الكويتية وشركات الإنتاج الفني الكويتية، التي لم تحصل على موافقة مسبقة بإجازة العمل الفني قبل عرضه، طلب مجلس الوزراء من الوزير المعني عبدالله المحيلبي تشكيل لجان رقابية على شركات انتاج المسلسلات والبرامج الثقافية والفنية بمختلف مصنفاتها، خصوصا ما يتعلق بالأفكار والنصوص. وذلك على خلفية ما أثير عن مضمون المسلسلين الكويتيين «للخطايا ثمن» و«الوزيرة».

وأبدت مصادر إعلامية أمس استغرابها الحملة الرقابية التي شنتها وزارة الإعلام قبل ساعات فقط من موعد بث المسلسلات في موسمها الرمضاني. وتساءلت «هل كان بإمكان وزارة الإعلام تفادي الضجة التي أثيرت - ولاتزال - بشأن مضمون بعض الأعمال الفنية لو أنها فعّلت الرقابة على هذه الأعمال قبل فترة من الموعد المقرر لعرضها؟».

وقالت المصادر ذاتها لـ«الجريدة» إن «الحملة الحالية تؤكد ان مسؤولي الوزارة استيقظوا للتو من سباتهم».

وأضافت أن الوزارة لم تتخذ اي خطوة استباقية لمنع شركات الانتاج الفني والمحطات الفضائية الكويتية من انتاج اعمال فنية تخالف القوانين «تاركة الامر وكأنه لا يعنيها ولم تتحرك إلا بعد أن أثارت الصحافة قضية المسلسل الكويتي (للخطايا ثمن)»، مشيرة الى وجود «مزاجية واضحة في تطبيق القوانين، التي غالباً لا تفعّل إلّا بعد ان تثار ضجة بشأن موضوع معين، هنا فقط يستنفر المسؤولون في الوزارة ويبدؤون الحديث عن القوانين واللوائح لحماية انفسهم من اي مساءلة».

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في وزارة الاعلام أن قطاع الصحافة والمطبوعات في الوزارة «لم يتلق حتى امس اي نسخة من الاعمال الفنية الكويتية المنتجة في الكويت او تلك التي ستعرض على المحطات الفضائية الكويتية الخاضعة لقانون الاعلام المرئي والمسموع، بما في ذلك تلفزيون الكويت». وأكد المصدر ان الوزارة ستقوم بإحالة اي عمل فني مخالف الى النيابة، وذلك تطبيقا للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة.

وعن خطوة مجلس الوزراء امس قالت مصادر حكومية لـ«الجريدة» ان المجلس طلب ان تكون اللجان مشكلة من قبل اختصاصيين واكاديميين ورجال دين من اجل التدقيق في كل صغيرة وكبيرة موجودة في النصوص الفنية الخاصة بالمسلسلات. ولفتت الى ان مجلس الوزراء طلب من الاعلام مراقبة جميع شركات الانتاج الفني، سواء التي تحظى بالمنتج المنفذ عن طريق تلفزيون الكويت او التي تذهب الى قنوات خاصة اخرى، اذ ان الحكومة تهدف من هذا التوجه الى عدم عرض مسلسل كويتي إذا كان مطابقا للشروط الفنية والاعلامية، ولا يمس الحريات ولا يتناول نواحي دينية وطائفية ولا سياسية، سواء كان يعرض في تلفزيون الكويت او القنوات الاخرى.


وأوضحت المصادر أن اتجاه الحكومة لا يدخل في قضية كبت الحريات، انما في تصحيح مسار بعض الامور التي تدخل في الامور الدينية والطائفية، والتي من الممكن ان تثير الفتنة أو تتسبب في مشكلات حتى لا يتكرر ما حدث في «للخطايا ثمن». وأشارت الى أن قضية الرقابة على البرامج الاعلامية والمسلسلات ستأخذ حيزا من اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، عادت أجواء المواجهة «الفضائية» ما بين مجلس الأمة والحكومة على خلفية ما اثارته «الجريدة» بشأن عزم تلفزيون «الوطن» عرض مسلسل يتضمن مساسا بالديموقراطية الكويتية والمناصب النيابية والوزارية. اذ رفض النائب فيصل الشايع التشويه المتعمد للديموقراطية، مشيرا الى ما يتضمنه مسلسل الوزيرة من مشاهد تخدش حياء رجال ونساء مؤسسات الدولة والديموقراطية وتسيء اليهم بأحداث ليس لها امتداد بالواقع، مطالبا بأن «نكون يدا واحدة ضد هذا التشويه لسمعة الكويت».

كذلك، رفضت الحركة الدستورية الاسلامية على لسان نائبها د.ناصر الصانع العمل الفني الذي يستمرئ الإساءة الى الديموقراطية الكويتية، منبها الى وجود «حملة تقودها بعض الأطراف للنيل من التجربة الديموقراطية الكويتية، وما يقال ان التجربة الديموقراطية الكويتية تعرقل التنمية».

اما أول وزيرة في الحياة السياسية الكويتية، وزيرة الصحة السابقة د.معصومة المبارك فشددت على ضرورة «ألا تكون المناصب القيادية عرضة لعبث الكتاب وخيالهم»، مشيرة الى ان منصب الوزير منصب تقديري قيادي يحظى بأمانة القسم الدستوري والتقدير الذي وضع في من يتولى هذا المنصب سواء الرجل أو المرأة.

وتمنت المبارك في تصريح لـ«الجريدة» ألّا ينحرف مسلسل الوزيرة عن الواقع واطار الأخلاق وحدود القسم الذي يقسمه الوزير أو الوزيرة. وذكرت أنها لم تشاهد المسلسل لانه لم يعرض بعد، متمنية ان يعطي العمل المرأة حقها ويقدر اختيارها وزيرة.

بدوره، طالب النائب جمال الكندري بعدم السماح ببث مسلسل الوزيرة، لما يتضمنه من اساءات الى الوزراء والنواب. وشدد، في تصريح صحفي امس، على ضرورة عدم السكوت عن طرح مثل هذه القضايا وتناولها في وسائل الاعلام، مشيرا الى ان سيناريو المسلسل «قد يكون من نسج خيال المؤلف، من دون ان يكون له امتداد على ارض الواقع». ونبه الى ضرورة ان يتحمل كل مسؤول مسؤوليته ازاء إجازة بث أعمال فنية تتضمن إساءة الى اي فئة او شريحة في المجتمع. واعتبر ان ما جعل المسلسلات الهابطة فنيا، سواء بالنص او الاداء، تزيد في الآونة الاخيرة هو الضعف في الرقابة من قبل وزارة الاعلام، مشيرا الى ان مسلسلي «الوزيرة» و«للخطايا ثمن» نموذجان للأعمال السيئة التي يجب ألّا تمر من سلطة الرقابة.