الشؤون تكشف تلاعباً في تحصيل الأموال الخيرية... والشهاب يطلب تحقيقاً في القضية عثرت على ختم استقطاعات التبرعات المفقود منذ رمضان

نشر في 18-02-2008 | 00:00

طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب بفتح تحقيق في عملية تلاعب بأموال التبرعات في إحدى الجمعيات الخيرية.

أكدت مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اكتشفت عملية تلاعب تتعلق بتحصيل اموال التبرعات الخاصة بإحدى الجمعيات الخيرية، «وذلك بعد أن عثرت اخيرا على أحد الاختام الخاصة بادارة الجمعيات الخيرية، المخصص لختم ايصالات استلام الاستقطاعات البنكية، الخاصة بأموال التبرعات بعد فقدانه منذ شهر رمضان».
واوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن هناك شبهات تحوم حول بعض الموظفين التابعين لاحدى الجمعيات الخيرية المسؤولين عن توريد مثل تلك الايصالات الى وزارة الشؤون، «الذين من المتوقع ان يكونوا استعملوا الختم المفقود خلال فترة فقدانه، حيث عثر على بعض السندات مذيلة بنفس الختم»، لافتة الى أن «وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب احيط علما بهذا الامر، واصدر تعليمات فورية للادارة المختصة بإجراء تحقيق في هذا الامر، ورفع تقرير خاص عن نتائج التحقيق».
وذكرت المصادر ان اجمالي المبالغ المفقودة «لا يمكن تحديدها إلا بعد استيفاء نتائج التحقيق»، متوقعة ان يكون المبلغ ضخما.

وفي موضوع آخر، كشف مدير ادارة رعاية المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد المهدي عن اشهار الصندوق الخيري لرعاية المعاقين بهدف دعم جمعيات النفع العام التي يتعامل معها المجلس الأعلى للمعاقين.
وصرح المهدي بأن الصندوق الخيري لرعاية المعاقين يقوم على دعم كل مشاريع المجلس الأعلى للمعاقين، التي تهدف الى خدمة جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا ان هذا الصندوق يختلف عن الصندوق الخيري بدور الرعاية الاجتماعية، كونه مختصا بدعم جمعيات النفع العام التي تقوم على رعاية المعاقين واعادة تأهيلهم.
ولفت الى ان الصندوق سيخدم المعاقين من خلال تمويل المشاريع التنموية، بالإضافة الى ما تقدمه الدولة من خلال المجلس الاعلى للمعاقين، مشيرا الى ان الصندوق سيتولى تمويل انشاء المبنى الخاص بخدمات المعاقين الذي من المفترض ان يكون في السالمية.
وعن اعادة هيكلة المجلس الاعلى للمعاقين قال «حتى الان لم يتم سوى نقل مساعد مدير من ادارة رعاية الاحداث الى المجلس الاعلى للمعاقين، وفي حال تم اعتماد المخطط الهيكلي الوظيفي الجديد سيكون القرار عند وزير الشؤون لتسكين الوظائف».
وفي ما يخص الكوادر قال «لقد توقفت جميع الكوادر بقرار مجلس الوزراء، ونحن ننتظر هل يتم اقرار الكادر مع الزيادة ام يكتفى بالزيادة فقط».