الحكومة تتجه إلى دعم أسعار السلع... والمالية والتجارة والشؤون تستعد لجلسة الخميس اتحاد الجمعيات التعاونية: الزيادات وصلت 120%

تكمل الحكومة اليوم آخر استعداداتها لجلسة مناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية، بعد الاجتماعات الصباحية والمسائية المطولة لممثلي وزارات المالية والتجارة والشؤون.

وعلمت «الجريدة» من مصادر حكومية مطلعة ان الجهات الثلاث اتفقت على ضرورة ان توفر الحكومة الدعم الحقيقي للسلع التي طرأ عليها ارتفاع في اسعارها، واشارت الى اتجاه حكومي بدفع الفرق في السعر، لحماية المستهلكين من استغلال الشركات المورّدة. وكشفت المصادر ان الجمعيات التعاونية تواجه حاليا مشكلة كبرى في أسعار الحليب، بعد رفضها شراءه مرتفع الثمن من شركات انتاجه، خصوصا الحليب المخصص للاطفال.

من جهة اخرى، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل جمال الشهاب ان الحكومة، ممثلة بوزارتي التجارة والشؤون، مستعدة لجلسة الاسعار البرلمانية غدا، وأشار الى ان الجهات المعنية بهذا الامر تنسق في ما بينها من اجل الوصول الى الجاهزية الكاملة للدخول في جلسة الخميس.

وأعلن الشهاب عقده اجتماعات مطولة مع قيادات قطاع التعاون في وزارة الشؤون، ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بجلسة الاسعار، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تلبية كل متطلبات المواطن وستقف ضد أي رفع غير مبرر لأسعار المواد الغذائية. وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية محمد عامر المطيري إن الاتحاد حذر في السابق من مغبة عدم التنسيق مع الجهات الرسمية، لإيقاف ظاهرة ارتفاع الأسعار، مطالبا بموقف حكومي واضح من أعضاء مجلس الأمة. وأضاف المطيري ان شركات المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية باتت تستخدم أسلوب التهديد بقطع التعامل في حالة عدم الرضوخ لأسعارها، مؤكدا أن الزيادات وصلت إلى 120%، وأشار الى أن «السيناريو المقبل هو خصخصة الجمعيات التعاونية، ولكننا لن نسمح بذلك».