قانون النفط العراقي بين تحريم علماء المسلمين وتخوّف الأكراد

قال مسؤولون أمس إن بدء البرلمان العراقي في دراسة مشروع قانون النفط المعدل قد يحتاج إلى أسبوع، إذ أشارت شكاوى من السلطات الكردية ومن الطائفة السنية إلى أن اقراره قد لا يكون عملية سهلة.

واكد محمد أبوبكر رئيس المكتب الاعلامي بالبرلمان إنه يتعين أولا عرض قانون النفط المعدل على لجنة الطاقة والنفط.

وأضاف «نحتاج إلى سبعة أيام لوضع المسودة على جدول أعمال البرلمان لمناقشتها»، ويهدف القانون إلى ضمان عدالة توزيع الثروة النفطية العراقية التي تمثل ثالث أكبر احتياطيات في العالم وتتركز في الشمال الكردي والجنوب الشيعي.

وقال سالم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق إن الجبهة تعتقد أن مجلس الوزراء تعجل بالموافقة على التعديلات وإنها ستسعى إلى تعديلات جديدة.

الهيئة تحرّم

من جانبها اصدرت هيئة علماء المسلمين، أمس، فتوى «تحرم» موافقة الحكومة على مشروع قانون النفط والغاز.

واعتبرت الهيئة في موقعها الالكتروني ان «موافقة اعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون اجراء محرم وباطل عقدا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة».

ورأت الهيئة ان المشروع «يأتي في سياق صفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاؤوا معه ومن شأنها هدر اكبر ثروة بشهادة خبراء نفط عراقيين اكدوا ان القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة على الثروة».

واكدت «ضرورة ان يعمل الراعي على ايجاد ادارة موثوقة مؤتمنة تقوم على هذه الاموال العامة».

كردستان متخوّفة

كما قال الناطق الرسمي لحكومة إقليم كردستان في بيان له إن «اللجنة القانونية لمجلس الوزراء العراقي قد أدخلت تغييرات جوهرية على مضمون القانون وبذلك تجاوزت صلاحياتها التي تخولها فقط توحيد النصوص القانونية ومواءمتها من الناحية اللغوية والقانونية».

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء العراقي وحكومة إقليم كردستان قد اتفقا على الصيغة النهائية لمسودة القانون في فبراير الماضي كما اتفق الجانبان على نص القانون وملحقاته والتي تضمنت اتفاقية حول دور شركة النفط العراقية الوطنية واتفاقية بشأن قانون توزيع الإيرادات في 21 يونيو الماضي.

لكن البيان تابع قائلا إنه «لم يتسن لحكومة الإقليم الإطلاع على النسخة النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب ولم تتأكد إذا كانت هي النسخة التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين»

واختتم الناطق الرسمي لحكومة اقليم كردستان بيانه بالقول «إن موافقة مجلس الوزراء العراقي على نسخة معدلة من مسودة القانون دون إطلاع حكومة إقليم كردستان عليها تعد انتهاكا للحقوق الدستورية لاقليم كردستان وإن التغييرات التي أدخلتها اللجنة القانونية على مسودة القانون ليست تجاوزا لاختصاصها وصلاحياتها فحسب بل أيضا مخالفة للدستور وتؤثر بشكل مباشر على دور حكومة إقليم كردستان» .

وكان وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان قد أجرى مفاوضات طويلة وشاقة خلال الأشهر الماضية في بغداد من أجل التوصل إلى اتفاق حول صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في التنقيب عن النفط وإنتاجه وإبرام العقود وتوزيع الإيرادات. وقد أعلن الطرفان الاتفاق على النسخة النهائية للقانون نهاية الشهر الماضي.

( بغداد ـ د ب أ، رويترز، أ ف ب)