تخصيص 250 وحدة أسبوعياً بدءاً من الشهر المقبل السكنية تستعد لمناقشة مشكلاتها أمام مجلس الأمة

نشر في 22-01-2008 | 00:00

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تقريرها الفني الرامي إلى إنهاء المشكلة الإسكانية، تمهيداً لعرضه أمام مجلس الأمة الخميس المقبل، إذ اعتمدت التخصيص على المخطط بمعدل 250 وحدة أسبوعياً للحد من المشكلة الإسكانية.

استباقا للعرض المقرر أمام مجلس الأمة الخميس المقبل لمناقشة الخطة الاسكانية والاجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحد من تفاقم المشكلة، عقدت لجنة التخطيط العليا بالمؤسسة اجتماعا طارئا لاعتماد التصور النهائي للحلول المقترحة بشأن المشكلة الاسكانية.
وقالت مصادر اسكانية إن الاجتماع الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي، وضم مدير عام المؤسسة، ومدير عام بنك التسليف والادخار محمد النومس، وقياديي المؤسسة، ناقش الامكانات التي من الممكن توفيرها سواء من قبل المؤسسة أو البنك، لافتة الى ان المحور الرئيسي للنقاش كان بشأن مدى الالتزام بالتعهدات التي قطعتها المؤسسة على نفسها.
وأكدت المصادر أن المؤسسة اعتمدت تخصيص 250 وحدة سكنية اسبوعيا تبدأ من الشهر المقبل، مشيرة الى أن هذه واجهت في البداية معارضة شديدة من بعض القياديين الذين طلبوا التريث واجراء دراسات وافية قبل اعتماد هذه الخطوة، لكن الوزير العوضي حسب المصادر لم ينصع لتلك الطلبات.

وأوضحت المصادر ان العوضي طلب من بنك التسليف تبيان وجهت نظره ما اذا كان قادرا على الوفاء بالالتزامات المادية التي ستترتب على توزيع القسائم على المواطنين، مؤكدة على ان البنك أبدى استعداده للتعاون لكل ما من شأنه الحد من المشكلة الاسكانية.
وبينت المصادر ان الاجتماع سجل عدة ملاحظات ابرزها كانت مسألة توفير الطاقة للمشروعات الجديدة، مشيرة الى ان الوزير العوضي سيطلب تدخل المجلس لحل تلك المشكلة كي لا تكون عائقا يحول دون حل المشكلة. وأضافت ان من بين الامور التي سيتم عرضها امام مجلس الامة استمرار التوزيع وفق برامج وجداول توضح الخطط المستقبلية للتوزيع، مشيرة الى ان الوزير العوضي سيتعهد بإتمام توزيع مدينتي جابر الاحمد وسعد العبدالله خلال العام الجاري، على ان يبدأ توزيع «صباح الاحمد» فور الانتهاء من اعمال البنية التحتية.
ولفتت المصادر إلى ان العوضي والفوزان اللذين يعولان على خطة التخصيص على المخطط، في القضاء على ارتفاع اسعار العقار، سيدفعان بقوة امام لجنة مجلس الامة لمباركة تلك الخطوة. وكانت اللجنة قد استعرضت الخطة الاسكانية الحالية والمستقبلية والاسلوب الذى من خلاله يمكن للمؤسسة ان تطور من انتاجيتها، كما تم كذلك عرض لمخططات التوزيع في مدينتي جابر الاحمد وسعد العبدالله وبيوت النهضة.
وأكد الوزير العوضي في بيان صحافي ترجمة الرغبة السامية لسمو الامير بدفع العملية الاسكانية الى مجالات أرحب وايجاد الحلول السريعة غير التقليدية، للحد من تراكم طلبات السكن وتخفيف العبء عن المواطنين الذين ينتظرون دورهم للحصول على الرعاية السكنية، مشددا على ان سمو الامير نوه إلى انه يتم تخصيص الاراضي وتوزيعها على المواطنين فور الانتهاء من المخططات الفنية والتنظيمية، حتى يعرف كل مواطن المنطقة التي تم التخصيص له فيها مع رقم القسيمة وموقعها قبل البدء في انشاء البنية التحتية لها. وأعرب العوضي خلال اجتماع اللجنة العليا عن امله في ان يتم التنفيذ حسب البرنامج الزمني المعتمد، لافتا إلى أن ذلك سيساهم ايجابا في مزيد من الاطمئنان على مصداقية معالجة القضية، اضافة الى انه يدعم فكرة تقليص فترات الانظار للمواطنين للحصول على الرعاية السكنية الملائمة، الامر الذي سينتج عنه انخفاض أسعار أراضي البناء التي تزايدت بشكل غير مبرر.
يذكر أن المؤسسة كانت قد تعهدت بتوزيع حوالي 70 ألف وحدة سكنية من (بيوت وقسائم) مع ما تحتاج إليه من مرافق عامة وذلك بحلول عام 2014.