البنك الدولي: أوضاع القطاع العام والبطالة لن تصلح إلا بالخصخصة إرجاء اجتماع الرواتب إلى الأحد

أكدت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية أن اجتماع مسؤولي البنك الدولي مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الذي كان من المقرر له أن يعقد اليوم (الخميس) أُرجئ إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن تقرير الاجتماع سيُرفع إلى مجلس الوزراء في اليوم التالي مباشرة خلال جلسته المنعقدة تمهيدا لعرضه على القيادة العليا.

إلى ذلك عقد رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن اجتماعا مع مسؤولي البنك ظهر أمس استمر 3 ساعات قدم خلاله عرضا شاملا باستخدام أجهزة العرض عن الخصائص العامة للوضع الاقتصادي في البلاد وسلبياته وإيجابياته، علاوة على تأثيره المباشر في الباب الأول من الميزانية العامة للدولة.

وقالت مصادر إن مسؤولي البنك شددوا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق برنامج الخصخصة المقترح من قبل البنك، مؤكدين أنه «يعتمد إلى حد كبير على وجود حكومة مقتنعة بأن أوضاع القطاع العام لا يمكن استمرارها إذا قدر للكويت أن تسير قدما في طريق التنمية» ، محذرين بأنه لابد لذلك من تنظيم النشاط الاقتصادي على النحو الذي يكفل الكفاءة الانتاجية وعدم تجاهل العدالة الاجتماعية.

وأوضحت المصادر نقلا عن مسؤولي البنك أنه ثبت بالتجربة الميدانية ومن خلال الاستبيانات التي أُجريت أن «مشكلة القطاع العام لا يمكن علاجها بالفصل بين الملكية والادارة في الوحدات الانتاجية، أو بمجرد فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيعه دون المساس بالمنشآت العامة القائمة، وأن تطبيق سياسة الخصخصة بعد مدة طويلة من سيطرة القطاع العام ليست بالعملية السهلة بل إنها تصطدم بعدد من المشكلات والصعوبات التي تتطلب المواجهة والعلاج».

ووصف مسؤولو البنك وحدات القطاع العام بأنها «ليست متجانسة» مؤكدين أنها تتفاوت تفاوتا كبيرا من حيث أهمية المنشأة، وعدد العاملين ومقدار ما تحققه من ربح أو خسارة ومدى مساهمتها في إيرادات ومصروفات العملات الأجنبية، مقدمين النصيحة بضرورة أن تنحصر الخصخصة في البداية على «تضييق وحدات القطاع العام وفقا للمعايير الملائمة، والمهم في عملية التضييق تلك هو تحديد المنشأة المؤهلة وغير المؤهلة للخصخصة، مما يساعد على تحديد المراحل المختلفة لتنفيذ تلك السياسة، وأن ذلك التضييق يساعد كذلك في اتباع الأسلوب الأمثل لمثل تلك السياسة.

ومن بين الأساليب التي طرحها البنك خلال اجتماع أمس ما يلي:

أولا: نقل ملكية المنشأة العامة كلياً او جزئياً إلى القطاع الخاص.

ثانيا: نقل إدارة المنشأة العامة الى القطاع الخاص مع إبقاء حق الملكية في يد الدولة، ويتم ذلك عن طريق التأجير مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة، أو عن طريق عقد إدارة يتولى فيه القطاع الخاص الإدارة على أن يتقاسم الربح الصافي مع الدولة.

ثالثا: إزالة القيود التي تفرضها الدولة على الملكية الفردية.

وقالت المصادر إن مسؤولي البنك شددوا على أن مشكلة العمالة في المنشأة العامة (الوزارات والجهات الحكومية) من «أعقد المشكلات التي تواجه الخصخصة، آخذين بعين الاعتبار سياسة الحكومة الخاطئة في التعيين في القطاع العام، لاسيما الخريجين من دون أن تكون هناك حاجة اليهم، مما يتسبب في مشكلة العمالة الفائضة».