الحكومة مصممة على إزالة التعديات ورفض زيادتي الخمسين والمعسرين

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي غدا جملة من القضايا المهمة والحيوية على الساحتين المحلية والسياسية، اولاها قضية زيادة الخمسين دينارا واستعدادات الحكومة لجلسة مجلس الامة المقبلة التي ستكون مخصصة لمناقشة المطالبات النيابية على هذا الصعيد، وثانيتها آلية ازالة التعديات على املاك الدولة وتجديد الموقف الحكومي الصارم تجاه هذا الامر، اذ ستبحث الحكومة كيفية احتواء الضجة النيابية التي اثيرت على هذا الصعيد، وثالثتها العجز الاكتواري الحاصل في ميزانية التأمينات لاسيما بعد الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المحلية المستجدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان الحكومة ستجدد في القضية الاولى رفضها للمطالبة النيابية بزيادة الخمسين «ولن تقبل بأي زيادة جديدة لأنها ستعرض ميزانية الدولة الخاصة بالباب الأول للانهيار والتضخم الكبير»، لافتة الى ان زيادة الـ 120 رفعت مستوى التضخم في الباب الاول الى نحو 70 في المئة، مبينة ان وزير المالية مصطفى الشمالي سيعرض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء الرافض لزيادة الخمسين دينارا والمتضمن السلبيات الكبيرة التي من شأنها ان تعرض مالية الدولة الى الخطر.

من جهة اخرى، يناقش مجلس الوزراء صندوق المعسرين والرأي الحكومي الاخير بشأن هذا الموضوع «الذي يقضي برفض زيادة الصندوق رفضا قاطعا، بناء على التقارير التي قدمها وزير المالية وتقارير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء». وفي ما يتعلق بقضية ازالة التعديات على املاك الدولة، قالت المصادر ان الحكومة ستجدد رفضها التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة «مهما كانت حال وشخصية المتجاوز».

الى ذلك، يقدم وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري التقرير النهائي الخاص بقضية زيادة الاسعار والبدائل الحكومية التي ستقر من قبل مجلس الوزراء غدا للحد من الارتفاع الكبير على اسعار السلع «ومن المنتظر ان يرفع الوزير الهاجري التقرير النهائي الى مجلس الأمة الأربعاء المقبل لمناقشة الجهود الحكومية على هذا الصعيد».

وذكرت المصادر ان المجلس سيناقش الأزمة الناجمة عن حل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل جمال الشهاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم والتهديد النيابي باستجوابه. كما سيناقش المجلس في الوقت نفسه قانون المناقصات المركزية وتعديل قانون هيئة سوق الأوراق المالية ودراسة البنك الدولي الأولية حول الكوادر المالية.

من جانب اخر، سيعرض وزير المالية الجهود الحكومية لانجاز الخطة الخمسية، كما سيناقش ردود الجهات الحكومية على ديوان المحاسبة التي حان موعدها بعد منح رئيس الوزراء تلك الجهات فترة شهرين للرد عليها، وسيختم مجلس الوزراء جلسته بتأبين النائب والوزير السابق احمد الربعي.