البنك الدولي ينهي دراسة زيادة الرواتب مطلع فبراير الحكومة تحدد ميزانيتها في الأسبوع المقبل

ينهي البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية في مطلع فبراير المقبل دراسة زيادة الرواتب لجميع موظفي القطاعات الحكومية، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء واقرارها في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان البنك الدولي قطع شوطا طويلا في تلك الدراسة «وان مجلس الوزراء طالبه بأن تكون الزيادة عادلة لجميع الموظفين، على ان يأخذ كل موظف في الدولة حقه كاملا، ويكون التعامل مع هذه الزيادة وفقا لتكافؤ الفرص».

وأوضحت ان مجلس الوزراء طلب ايضا من البنك الدولي ان يكون هناك تميز في ما يتعلق بزيادة رواتب التخصصات النادرة والحيوية للعاملين في قطاعات الدولة «كما طالب بكوادر لهذه الفئات، تكون فيها الزيادة على قدر التخصص حتى لا تبخس حقوق هذه الفئة من الموظفين». ولفتت المصادر الى ان الحكومة ستحدد في الاسبوع المقبل الميزانية «التي يجب ألا تتجاوزها الزيادة حتى لا يؤثر ذلك في الميزانية العامة للدولة».