قضية توصيل الطاقة: السكنية تناشد...والكهرباء عمّك أصمخ! بحث إمكان التوصيل إلى جابر الأحمد عن طريق سعد العبدالله

نشر في 09-12-2007 | 00:00

تناشد المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزارة الكهرباء منذ عدة أشهر توصيل الطاقة إلى مشروع جابر الأحمد عن طريق مدينة سعد العبدالله، في خطوة تهدف إلى عدم تأجيل توزيع مئات القسائم، الذي كان مقرراً الشهر الجاري.

يبدو ان سياسة رمي الكرة في ملعب الآخر، بدأت تمارس بين مؤسسات الدولة للتخلص من الضغوط، وما يحدث بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء ما هو إلا مرآة لهذه السياسية التي يدفع ثمنها المواطن العادي، ان لم يتدخل مجلس الوزراء ويحسم المسألة المتعلقة بوفاء كل طرف بالتزاماته التي تعهد بإنجازها.
ولعل ما يحدث في مشروع جابر الأحمد الإسكاني يعكس واقعاً وسببا لتأخر كثير من المشاريع، فمنذ شهر مايو الماضي تناشد «السكنية» وزارة الكهرباء، الشروع في تمديد الكهرباء لما تبقى من قسائم في قطاع A5 وB في مشروع جابر الأحمد الاسكاني، والبالغ عددها 1030 قسيمة، لكن «الكهرباء» لا حياة لمن تنادي.
وكشفت مصادر مطلعة ان المؤسسة طلبت من «الكهرباء» بحث إمكان توصيل التيار الكهربائي من مدينة سعد العبدالله، في خطوة تهدف الى عدم تأجيل توزيع تلك القسائم، الذي كانت مقررا في ديسمبر، وعدم احراج المؤسسة، لكن وزارة الكهرباء ورغم الكتب الرسمية لم ترد، الأمر الذي سيؤجل توزيع القسائم إلى حين إنهاء هذه المسألة، لافتة إلى أن اسلوب عدم الرد يهدف إلى منع إحراج «الكهرباء» نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها من خلال لجنة الخدمات العامة عند اقرار المشروع قبل أربعة أعوام.

وحسب المصادر فإن «الكهرباء» تواجه عجزاً كبيراً يمنعها توصيل الكهرباء الى تلك القسائم، مشيرة الى أن الوزارة لا تريد زيادة الاحمال الكهربائية خلال الصيف القادم، لأنها لم تقم بحل جذري لمشكلة الكهرباء التي تعانيها.
وبينت المصادر ان جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالخدمات والمرافق العامة في مشروع جابر الأحمد أبدت تعاونا كبيرا، باستثناء الكهرباء التي يترتب على تمديداتها، شروع المؤسسات الأخرى في تنفيذ ما هو مطلوب منها، مشيرة الى ان أغلبية الخدمات الأخرى المصاحبة، التي كانت موكلة إلى المؤسسة كالمباني العامة، وكذلك الغرف الخاصة بالمحولات الكهربائية تم الانتهاء منها، بانتظار الأعمال التي تدخل ضمن مسؤولية «الكهرباء».
وأضافت المصادر ان مجلس ادارة المؤسسة طلب ايجاد حل عاجل وسريع لانهاء المشكلة العالقة مع «الكهرباء» عن طريق تشكيل لجنة مشتركة، اضافة الى بحث تلك المسألة من قبل وزيري الجهتين الحكومتين، منوهة الى انه من المحتمل رفع الموضوع الى مجلس الوزراء.
وحذرت المصادر من عدم التزام مؤسسات الدولة بما تتعهد به خلال مرحلة اعداد الدراسات، قائلة ان من شأن تلك العملية تعطيل مشاريع حيوية أخرى، مشيرة الى انه لابد من دراسة وافية لأي مشروع، والتأكد من انه سيرى النور قبل إعلانه لغرض دعاية لأي مسؤول.
يذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قررت تقليص عدد الشقق في مدينة جابر الأحمد التي تعد من اهم المشاريع الاسكانية التي تعول عليها المؤسسة في حل المشكلة الاسكانية المتراكمة، من 3500 شقة الى 1300وزيادة عدد الوحدات السكنية (البيوت) الى 5700 بدلا من 4800 بناء على توصية من لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة على خلفية الدراسة التي أفضت الى عدم رغبة المواطنين في امتلاك الشقق كبديل عن الوحدات السكنية المنفصلة. وكانت المؤسسة اعلنت الصيف الماضي انها ستوزع اكثر من 1000 قسيمة أنهت فعليا جميع المتطلبات التي تقع على عاتقها بشأنها.