جلسة البلدي الطويلة خالفت التوقعات ولم تستخدم المادة 14 في إقامة الدواوين أوشكت على إحالة فتح باب محل إلى مجلس الوزراء!

خالف المجلس البلدي في جلسته أمس الكثير من توقعات المراقبين، ومرر في جلسة طويلة لغزارة المواضيع على جدول أعمالها بعض القرارات التي كان متوقعاً لها ألا تقر، وأولى الأعضاء اهتماماً مستغرباً في بعض المواضيع التي لاتحتاج إلى التوقف في النظر فيها، وكانت جلسة أمس متناقضة في طبيعة المواضيع، كما هي في طبيعة العلاقة بين الأعضاء.

خرج المجلس البلدي أمس بعدد من القرارات في جلسته الطويلة التي امتدت حتى الرابعة عصراً وغطت جدول أعمال ذا بنود أكثر من التي اعتاد النظر فيها في جلساته الأخرى.

جلسة المجلس البلدي أمس تراوحت فيها همة الأعضاء صعوداً وهبوطاً، وتباينت فيها اهتماماتهم، وقد بدا على كثير منهم الضجر والتململ من طول الجلسة، وبلوغ انعقادها الرابعة مساء، وكانت بدايتها نقيضاً لنهايتها ومنتصف وقتها، ففي دقائقها الأولى وحول موضوع الترخيص لإقامة الدواوين على أملاك الدولة، وافق المجلس على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على هذا الموضوع، ولم يستخدم الأعضاء المادة 14 لإحالة رفض الوزير إلى مجلس الوزراء، ومر الموضوع بسرعة خلافاً لما كان متوقعاً له، بعد تدوين محمد بوردن وفهيد العجمي اعتراضهما على رفض الوزير.

واختلف أعضاء المجلس البلدي بعد بدء الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي، في موضوع افتتاح أحد المحال بابا له في سوق العاصمة، وحول هذا البند دار جدل اتفق في محصلته الاعضاء على أن مثل هذه المواضيع «تافهة ومن المعيب عرضها على المجلس البلدي»، وسخرت فوزية البحر من أن «المجلس البلدي إذا سُئل عن انجازاته، فسيقول إنه فتح باباً لأحد المحال»، واستغرب خليفة الخرافي «الخربطة في أولويات وزير الدولة لشؤون البلدية، وأبدى استياء من تركيز المجلس على سالفة تافهة»، واعتبر ماجد موسى المطيري أن «من المعيب في حق المجلس إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء عبر استخدام المادة 14 للاعتراض على رفض الوزير لفتح هذا الباب»، وكان المطيري يرد على الدعوات التي طالبت بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء، ورأى محمد المفرج أن «استخدام المادة 14 في هذا الموضوع استهزاء بالمجلس».

وأخذ المجلس البلدي وقتاً ليس قصيراً في مناقشة باب المحل وما يؤشر عليه اعتراض وزير البلدية على قرارات المجلس البلدي، حتى التي تتعلق منها بالمسائل البسيطة، وفعلاً تم تقديم طلب باستخدام المادة 14 لإحالة موضوع الباب إلى مجلس الوزراء، لكن الطلب لم يحظ بالموافقة لحصوله فقط على صوت خليفة الخرافي.

وكانت جلسة البلدي أمس غير عادية لجهة السرعة في إنجاز مواضيع مهمة، يقابلها توقف غير منطقي في بحث مواضيع أقل أهمية، إذ حصلت الكثير من الطلبات والاقتراحات على الموافقة على التوصية التي وردت فيها من لجان المجلس البلدي، وكان المجلس يمر بلحظات انطلاق لافتة في إصدار قرار إزاء مطالب الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لكنه يتعثر في نقاش يدفع إلى الملل في أحيان أخرى، مثل ما حدث في موضوع تطوير محطات تعبئة الوقود التابعة لشركتي الأولى والسور, وقال خليفة الخرافي الذي نادراً ما يفوت موضوعاً من دون تعليق، شأنه شأن عبدالعزيز الشايجي، إن «قراراتنا يجب ألا تكون ردود أفعال أو تأتي تحت الضغط، ففي كل دول العالم يوجد في محطات البنزين محلات تبيع بعض السلع»، وتكلّم عن «خطورة المجلس البلدي وقدرته على أن يتسبب في غنى بعض الناس وفقر آخرين، والمطلوب من عضو المجلس البلدي ألا يحسد أحدا، إذا كان في مشروع ما تطوير للبلد نقول للشخص الله يبارك لك».

وكانت محطات البنزين محطة تعثر فيها إنجاز المجلس ونظره في جدول الأعمال المكتظ، إذ استغرق الأعضاء ما يزيد على الساعة في بحث المساحة التي يخصصها لمحطات الوقود والأنشطة التجارية التي تسمح فيها، وهل يكون القرار شاملاً كل المحطات أم يقتصر في السماح للنشاط التجاري في المحطات الواقعة على الطرق السريعة، وتولّى محمد بوردن مهمة المطالبة بزيادة نسبة المساحة للاستراحات داخل محطات البنزين، بينما تمسك عبدالعزيز الشايجي بإقرار مساحة 5 في المئة حتى لا تتحول المحطة إلى استعمال تجاري، ورأى الدكتور فاضل صفر أن تقام الأنشطة التجارية داخل المحطات البعيدة عن المناطق السكنية، وأيد فهيد العجمي زميله بوردن في زيادة النسبة إلى 10 في المئة، وتمسكت كل الأطراف برأيها، وتسببت في شل حركة جدول الأعمال في الجلسة المصرة على إنهاء كل المعروض أمامها، وطرح رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان اقتراحاً طلب من الأعضاء التصويت عليه لحسم الجدل حول المحطات، ليحط المجلس على بند آخر، وقضى الاقتراح بالسماح بنسبة 10 في المئة و150 مترا في السوق المركزي، و50 مترا للبنشر على ألا تتجاوز الخدمات 10 في المئة من المساحة الاجمالية للمحطة، ولم يحصل الاقتراح على الاصوات المطلوبة لإقراره، ثم عاود الحميدان طرح الاقتراح بتخصيصه هذه المرة للمحطات على الطرق السريعة فحسب، فحصل على موافقة المجلس على أن يشمل الموضوع شركتي الأولى والسور لتعبئة الوقود.

وانتقل المجلس لمناقشة إقرار مواقع لتجمع الشاحنات في البلاد، ووافق الأعضاء على التوصية الواردة من اللجنة التي نظرت في الموضوع، وهي السماح بتحديد مواقع في شمال البلاد وجنوبها لتجمع الشاحنات.

ودخل المجلس في نقاش وخلاف أدبي أخلاقي عندما بلغ موضوع الترخيص الى اضافة نشاط مقهى إلى مطعم في الجزيرة الخضراء في الواجهة البحرية، واستغرب خليفة الخرافي تأخير إقرار مثل هذا الطلب، واستنكر «عرض مثل هذه المواضيع على المجلس التي تشغله بلا فائدة، أين المشكلة في إضافة مقهى إلى مطعم، مع أني لست ممن يعشقون الشيشة»، وخاطب الحميدان قائلا «أعلم أنك ممن يعشقون الشيشة»، وتحدث صفر عن تخصيص الواجهة البحرية ومرافقها للعائلات وضرورة عدم السماح للشيشة بالوجود في أماكن العائلات، وفي نهاية الخلاف حول الشيشة الذي تدخل أعضاء كثر للحديث فيه صوت المجلس على الموافقة على إضافة نشاط الشيشة في الجزبرة الخضراء.

وقرر المجلس إعادة موضوع توسعة المطار الحالي إلى اللجنة المختصة لعدم وجود مستجدات حوله، كما وافق المجلس على زيادة ارتفاع المباني المزمع إنشاؤها في مستشفى جابر الأحمد وفق طلب من وزارة الأشغال العامة، مع الاشتراط بأخذ شروط الادارة العامة للطيران المدني، ووافق المجلس على إنشاء مجمع خيري في حولي بطلب من الهيئة العامة لشؤون القصر، وفي موضوع محلات العطارة، قرر المجلس رفعها من الجدول الخاص لمحلات الأغذية، وإسناد الرقابة الصحية عليها إلى وزارة الصحة.

وطلب المجلس من الجهاز الفني للبلدية تقديم دراسة إلى ديوان الخدمة المدنية لاستحداث كادر للمهندسين والفنيين العاملين في البلدية، وكان الاقتراح في هذا الشأن مقدما من عبدالعزيز الشايجي، صاحب الصوت الذي لم يكد يفارق قاعة «البلدي» في كل المواضيع التي عرضت في الجلسة، أحيانا يكون له رأي وأحيانا له صراخ، وكان في بداية الجلسة حذّر بشدة مما اعتبرها «جرائم يمارسها بعض العاملين في البلدية، حينما يتعمدون عدم تعريف الكثير من الكلمات المعمارية ويتركونها مبهمة، وبسببها تنتهك أراضي الدولة».

وقاتل محمد المفرج بشراسة في بداية النصف الثاني من الجلسة التي أخذت استراحة ظهرا، ودخل مع ماجد موسى المطيري في مشادة قوية ارتفع فيها صوت الرجلين إلى مداه، وحاول المفرج الحديث دون إذن من الرئيس العسعوسي الذي ناب عن الحميدان، لكنه قوبل بالمنع، ولم يهدأ المفرج وظل مستنفرا، وكان الموضوع الذي سخن الأجواء هو الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي الكويتي للموافقة على إضافة نشاط على قسائم في منطقة الري، وهو ما اعترض عليه بعض الأعضاء بداعي أن من غير الجائز قانونا تحويل نشاط النادي إلى سياحة وسيارات، وهو ما دافع عنه المفرج الغاضب بحجة أن أندية حصلت على ترخيص مشابه، ولم يمر الطلب بعدما صوت المجلس بعدم الموافقة، لكن المفرج ظل على إصراره وتقدم بتوصية في نهاية الجلسة لإعادة التصويت على الموضوع، فحصل على الموافقة، وضحك المفرج للمرة الأولى من بعد الغضب الذي انتابه.

وتحدث عادل الخرافي حول لجنة مزاولة المهنة الهندسية، وأقر لجنة تحقيق في رسالة أرسلت من الجهاز التنفيذي تختلف في بعض بنودها عن الدراسة الموجهة من المجلس البلدي، فيما وافق المجلس على لائحة اللجنة.

وأرجأ المجلس إلى جلسة الاثنين المقبل بحث موضوع اقتراح زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص 120 مترا للقسائم أقل من 600 متر.