إنصافاً للأمل سنتفاءل
نشر في 24-04-2008
آخر تحديث 24-04-2008 | 00:00
رغم كثير من التحفظات على نتائج ملاحقة جرائم الانتخابات الفرعية، ورغم الشعور بعدم الجدية تجاه ملاحقة جرائم شراء الأصوات، فإنه يجدر الإقرار بأن ما قامت به «الداخلية» إلى الآن خطوة إلى الأمام حركت المياه الراكدة على الأقل.خبر طال انتظاره: (استجابة قوة الشرطة والمباحث لبلاغات المواطنين المخلصين عن جرائم شراء الأصوات ومبادرتها بالتحري عن تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها)، فمن شدة تمكن الإحباط وخيبة الأمل منا تجاه جدية الحكومة، ترانا لأول مرة نلجأ لتلفزيون الكويت الرسمي لتأكيد خبر ما، إذ لم نصدقه على القنوات الأخرى ظناً بأنه إشاعة أو كذبة أبريل متأخرة.كنت قد كرست مساحة هذا العمود في الفترة الماضية للحديث عن هيبة الشرطة المفقودة التي وعد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب باسترجاعها، وكانت النية بالتعمق أكثر في شؤون الشرطة في مقالات تابعة لولا دخول الانتخابات على الساحة والاضطرار أحياناً للتعليق على الأحداث المستجدة، ولكن خطوات «الداخلية» الأخيرة اختصرت علينا كلمات كثيرة، إذ أفضل وأقصر طريق لاستعادة الهيبة هو فرضها على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالوعود والتنظير في المؤتمرات والتصريحات الصحافية. ورغم كثير من التحفظات على نتائج ملاحقة جرائم الانتخابات الفرعية، ورغم الشعور بعدم الجدية تجاه ملاحقة جرائم شراء الأصوات، فإنه يجدر الإقرار بأن ما قامت به «الداخلية» إلى الآن خطوة إلى الأمام حركت المياه الراكدة على الأقل. فإن لم تؤل التحركات إلى ما نطمح إليه، فنستطيع أن نفترض حسن النية ونرجع الأمر إلى سوء التقدير، أما إن لم يكن هناك تحرك في الأساس، فهنا اللا قرار يصبح قراراً، ويحمل صاحبه المسؤولية.إذن، رغم كل الشواهد التاريخية المحبطة، فإننا إنصافاً للتفاؤل هذه المرة سنتفاءل، وإنصافاً لكلمة الحق نشيد بتوجهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ملاحقة مرتكبي جريمة شراء الأصوات، وعرفاناً لكل بذرة حرص وجدية ومسؤولية أينما وجدت في قلوب من بيدهم القرار سنسقيها تفاؤلاً وتشجيعاً، وإنصافاً للكويت والديموقراطية والأمل سنطلب المزيد. Dessertنضم صوتنا لصوت المدونة A3sab التي طالبت وزارة الداخلية بتخصيص خط ساخن للمواطنين للإبلاغ عن جرائم شراء الأصوات، فهناك الكثيرون من الناس ممن لديهم الرغبة في مساعدة رجال الشرطة، ولكنهم إما يجهلون القانون وإما يخشون عدم حمايته لهم، وإما كما قالت المواطنة التي حاول «ج.ع.» شراء صوتها في الانتخابات الماضية وأبلغت عنه، إن إجراءات الإبلاغ محبطة وتثبط عزيمة المواطن فيما لو أراد أن يبلغ.
