وزير الداخلية يشكو جنائياً عبدالصمد ولاري وصفر وعبدالمحسن جمال وصرخوه لتأبينهم مغنية النيابة استمعت لأقوال 6 مواطنين وكلَّفت أمن الدولة بإجراء تحرياته

نشر في 21-02-2008 | 00:00

قام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتقديم شكوى إلى النائب العام بحق كل من عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وعبدالمحسن جمال وناصر صرخوه وفاضل صفر وعلي حسن حبيب لتأبينهم عماد مغنية.

في الوقت الذي أحال فيه وزير الداخلية بلاغا إلى النائب العام المستشار حامد العثمان ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، والنائبين السابقين عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه، وعضو المجلس البلدي د.فاضل صفر، وأحد المنظمين ويدعى علي حسن حبيب وجهت إليهم تهم السب والقذف لوزير الداخلية، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الشكوى المقامة من المحامين ناصر الشطي وضيدان المطيري ومبارك الدوسري وعلي الراشد ومواطنَين اثنين ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ود.فاضل صفر وعبدالمحسن جمال ووزير الدولة السابق لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح وموسى قاسم أحد المؤسسين لحركة الشباب المنظمة لمهرجان تأبين رئيس الجناح العسكري في «حزب الله» عماد مغنية.
وكشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن النيابة استمعت أمس لأقوال الشاكين الذين أكدوا في التحقيق علاقة المشكو بحقهم من النواب بـ «حزب الله» وأن المجتمعين في مراسم التأبين أعضاء في مجلس تأسيس «حزب الله الكويتي» الذي يصدر أفكار وأهداف الثورة الإيرانية وبداية نشوء الحزب الأم. واستمعت النيابة إلى شرح من الشاكين عن الدور الذي قام به مغنية في حادثة اختطاف الطائرة الجابرية «وبينوا أن مغنية هو من قام باختطاف الطائرة وهو المسؤول عن استشهاد اثنين من ركابها، وهو المسؤول عن محاولة اغتيال موكب الأمير الراحل، وهو يقصد بذلك الابتزاز والضغط على الحكومة الكويتية من أجل تحرير المحبوسين في السجون الكويتية أمثال إلياس صعب زوج أخته ومعه أكثر من 15 شخصا».

وأكد مقدمو الشكوى أمام النيابة العامة أنهم يستندون في بلاغهم ضد النواب والمشكو بحقهم إلى نص المادة 30 من قانون جرائم أمن الدولة الخاصة بشق المشكو بحقهم صف الوحدة الوطنية من خلال إصدار بيانات وإذاعة أحاديث للدفاع عن عماد مغنية، والإساءة للشعب الكويتي من خلال القول، إن من يقول إن مغنية إرهابي فهو صهيوني وصدامي وعميل مرتزق، كما حنث النائب عدنان عبدالصمد ولاري في اليمين الدستورية والوكالة الممنوحة إليهما من الشعب الكويتي من خلال ذكر عبدالصمد أن «طاعة حزب الله من طاعة الله».
وكشفت مصادر التحقيق لـ«الجريدة» أن النيابة كلفت جهاز أمن الدولة بإجراء تحرياتها عن الواقعة المبلغ عنها من قبل الشاكين، وبعدها ستبدأ مرحلة تقييم الشكوى والتحريات والأدلة الواردة في القضية، ثم تنتقل إلى مرحلة طلب المشكو بحقهم للتحقيق وسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم.
وعودة إلى شكوى الحكومة فقد تسلمت النيابة العامة شكوى وزارة الداخلية ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري والنائبين السابقين عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي د.فاضل صفر وأحد المنظمين يدعى علي حسن حبيب وتتهم الشكوى النواب والآخرين بارتكاب جرائم سب وقذف، وفوضت النيابة العامة بالتحقيق وعمل ماتراه مناسبا في هذا الشأن، وستبحث النيابة العامة بلاغ الحكومة وجدوى ضمه مع الشكوى المقامة من المواطنين الستة الشاكين وبينهم 4 محامين.