براءة متهمين اثنين من سرقة 60 حمامة و10 أغنام

لأن أقوال ضابط الواقعة لم تلق اطمئنان المحكمة اليها، قضت محكمة الجنايات ببراءة متهمين اثنين من سرقة برج الحمام المملوك للمجني عليه وسرقة ستين حمامة منه وسرقة عشرة أغنام من جاخوره.

وتتلخص واقعة الدعوى فيما قرره المجني عليه أنه اكتشف واقعة سرقة برج الحمام الكائن في الجاخور المملوك له، وسرقة عدد ستين حمامة عن طريق تكسير برج الحمام وكذلك سرقة عشرة أغنام، وأنه عقب مرور شهر من تاريخ الحادث اتصل به أحد الأشخاص وأخبره أنه اشترى حمامة مدونا على ساقها رقم هاتفه من إحدى البقالات وأرشده عنها، حيث اتجه إليها وتقابل مع العامل بها وافاد هذا الاخير أنه اشترى عددا من الحمام من شخصين، وأرشده على رقم سيارة المتهمين، ما دعاه إلى إبلاغ الشرطة، وبضبطهما علم أن الحمام الذي تم بيعه يعود بعضه اليه.

وشهد ضابط الواقعة بأنه قام بضبط المتهمين، حيث افاد له الأول أنه اشترى الحمام من سوق الجمعه من عدة أشخاص، وأنه لم يستطع الإرشاد على البائع له بينما افاد المتهم الثاني أن المتهم الأول صديق وأنه طلب منه توصيله بسيارته لكي يقوم ببيع الحمام الذي اشتراه وأنه لم يكن يعلم أنه مسروق وأضاف أن المتهمين هما اللذان قاما بارتكاب الواقعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن الدليل الوحيد على المتهمين يقوم على أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات بأن المتهمين ارتكبا واقعة سرقة جاخور المجني عليه، وهذا الذي قدمته النيابة العامة لطلب ادانة المتهمين لا يعد دليلا يقوم عليه طلبها، اذ ان ضابط المباحث لم يحدد سبب اتهامه للمتهمين وعما إذا كان أجرى تحرياته بشأن الاتهام من عدمه، لاسيما أن تحرياته على فرض إجرائها لاتعدو أن تكون مجرد رأي يحتمل الصدق والكذب، يضاف إلى ذلك أن المحكمة لاتطمئن الى أقوال ضابط المباحث».