كم كلفة ديوانيتك قبل إزالتها؟ ... سؤال رشوة!

نشر في 01-05-2008 | 00:00

تزامنا مع العد التنازلي ليوم الاقتراع بدأت عملية شراء الأصوات تزداد شيئا فشيئا من قبل بعض المرشحين الذين يسعون بشتى الوسائل إلى الفوز بكرسي البرلمان.

«تعددت الأساليب... وشراء الأصوات واحد»، هذا أقل ما يمكن قوله هذه الأيام التي تشهد تنافسا شديدا بين المرشحين في الدوائر الخمس، إذ يسعى بعض المرشحين انطلاقا من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة للوصول إلى الكرسي الأخضر ولو بأغلى الأثمان، حتى وإن وصل به الأمر إلى «دفع دم قلبه» كما يقال، وهو ما حدث فعلا من خلال الكشف عن حالات لشراء الأصوات وبشكل علني في بعض الدوائر خلال الأيام الماضية، إلا أن جدية وزارة الداخلية في ملاحقة مخالفي القانون الذين ارتضوا بيع وطنهم وقضايا أمتهم سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، صعّب من مهمة هذه الفئة التي بدأت تبحث عن البدائل المشروعة - إن صح التعبير- للتحايل على القانون، رغم أنها وسائل وطرق ملتوية وغير مشروعة تصب في خانة واحدة وتندرج تحت مسمى واحد، ألا وهو مساعدة مبطنة أو رشوة لكن بشكل «ذرب» كما يقال بالعامية.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في عملية شراء الأصوات هو ابتكار طرق جديدة لا يخلو بعضها من الغرابة والطرافة في الوقت نفسه، خصوصا تلك التي تلامس معاناة الناس بشكل مباشر، ومن أبرزها ما يحدث حاليا في الدائرة الرابعة تحديدا، إذ تم استغلال قضية إزالة التعديات على أملاك الدولة وتحديدا الديوانيات، كأحد أهم وسائل شراء الأصوات، كأن يقوم المرشح ومن خلال زيارته لصاحب الديوانية التي تمت إزالتها بأن يعرض عليه تحمل تكاليف بناء الديوانية من جديد وإعادة تأثيثها بشكل كامل، وطريقة أخرى مثل تأجير بعض المنازل في مناطق جديدة على المرشح في النظام الجديد لتكون مقرات انتخابية نظير مبلغ خيالي لمدة الانتخابات فقط، بالإضافة إلى طرق أخرى مثل تقديم عرض للناخبة بأن تعمل مندوبة لدى المرشح مقابل مبلغ من المال، نظير الاستفادة من خدماتها، حتى وإن كانت لا تلتزم بالحضور لمقر المرشح أو متابعة ما يدور على الساحة الانتخابية، علما بأن هذه الظاهرة آخذة في التزايد وبشكل ملحوظ في الدائرتين الرابعة والخامسة، كما توجد وسيلة حديثة في الدائرة الرابعة تتمثل في قيام مندوبات بعض المرشحين بجولة على منازل المواطنات المتزوجات من «البدون» والحرص على تسجيل كافة احتياجات الأسرة سواء من الأثاث، أو تسهيل بعض المعاملات المتعثرة في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، خصوصا استخراج جواز مادة (17) أو شهادة الميلاد، إضافة إلى وسائل باتت مستهلكة وقديمة تظهر مع كل انتخابات، مثل صرف تذاكر سفر أو تأثيث وترميم المنازل.
أما في ما يتعلق ببورصة الأسعار المتعلقة بشراء الأصوات، فيلاحظ أنها تزداد يوما بعد آخر تزامنا مع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع، لكن بعض الدوائر انخفض بها السعر بشكل مفاجئ بعد أن وصل في الأيام الماضية إلى خمسة آلاف دينار، إذ لم يحالف الحظ من رصد هذا المبلغ في تجاوز فرعية قبيلته، الأمر الذي أدى إلى هبوط سريع في بورصة شراء الأصوات، على عكس ما كان متوقعا من أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في الأسعار، ورغم ذلك فإن «كل شيء جايز»، بمعنى أن اقتراب موعد الانتخابات المصحوب بارتفاع حرارة وحدة تصريحات المرشحين، قد يحمل في طياته الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، خصوصا أن البعض منهم سيلجأ بكل ما أوتي من قوة ونفوذ مالي وبشتى الوسائل والسبل، من أجل الوصول إلى مجلس الأمة، سواء كانت تلك السبل قانونية أو عكس ذلك، ما ينذر بأن العملية الانتخابية سيشوبها بعض السلبيات التي قد تعكر نزاهتها، من خلال محاولة بعض المرشحين التأثير المباشر على الناخبين في اختيارهم لمن يودون التصويت له.
وعلى الرغم من انتشار تلك الظواهر السلبية الشاذة في غالبية الدوائر، إن لم يكن جميعها، إلا أن هناك من المرشحين من يسعى الى جذب الناخب من خلال أطروحاته القيمة ووجهة نظره المبنية على الثبات في المواقف التي تصب في مصلحة الوطن بالدرجة الأولى ومن ثم المواطن وأجيال المستقبل، ومن خلال تبنيه لمعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، وهنا يأتي دور الناخب وهو الدور الأهم في هذه العملية التي سترسم خريطة دولة الكويت لسنوات قادمة، لذا فإن الناخب هو المسؤول الأول والأخير في رسم ملامح الحياة الديموقراطية في البلاد، وعليه أن يختار المرشح المناسب وفقا لقناعاته الشخصية، لا لقناعات المال السياسي والطرق الملتوية التي قد تضيّع البلد وحقوق المواطنين جميعا.