الكويت تؤكد أهمية إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين

أكدت دولة الكويت اهمية اكتساب المعارف والخبرات في مجال استرداد الموجودات عند تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. وقال رئيس الوفد الكويتي الى اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية والمعني باسترداد الموجودات، مدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل زكريا الانصاري ان التعاون الفعال والسريع والحاذق بين السلطات في مختلف الولايات القضائية هو حجر الزاوية في نجاح أي دعوة لاسترداد الموجودات. وأعاد الانصاري الى الاذهان اهمية التطبيق الكامل لما ارتضته الدول الاطراف عند مصادقتها على الاتفاقية من احكام تستوجب التطبيق من دون تجزئة. وشدد على وجوب الاستجابة الى طلبات التجميد وفقا لاحكام الاتفاقية التي دعت في المادة الـ 31 كل دولة طرف الى ان تضمن قوانينها الداخلية اقصى ما يمكن من التدابير التي تمكنها من المصادرة لئلا يكون هناك اي ملاذ لتهريب الاموال او الموجودات. وأوضح الانصاري ان طول الاجراءات المتعلقة بالدعوة لحين المصادرة قد عالجته المادة الـ 31 بإمكان قيام السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التجميد بإدارة تلك الموجودات الى ان يعد ملف القضية تمهيدا لعرضها على السلطات القضائية في تلك الدول. وقال الانصاري لـ «كونا» على هامش انعقاد اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية والمعني باسترداد الموجودات ان مجموع الموقعين على الاتفاقية بلغ 145 دولة واطرافها 93 دولة مشيدا بالزيادة المطردة في عدد الدول الاطراف، ما يثبت بوضوح ان الاتفاقية لا تزال تتمتع بالتزام سياسي قوي من جانب الدول الاعضاء. وأضاف ان استرداد الموجودات يعتبر من المبادئ الاساسية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تتفق الدول الاطراف على ان تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة. ولفت الى ان الاتفاقية شددت على الآليات الفعالة لمنع غسيل عائدات الممارسات الفاسدة وعلى استرداد الموجودات المسربة. وذكر الأنصاري ان المجتمعين اكدوا ضرورة عقد اجتماع لخبراء وممارسين لعملية استرداد الموجودات خلال مؤتمر الاطراف الثاني واهمية عقد اتفاقيات ثنائية ذات اطار قانوني وقضائي لتسهيل اعادة الموجودات.