الجنح تنظر انتحال مصري صفة محام في 10 أكتوبر طالب: سنشكو كل المشتبه فيهم إلى النيابة
تواصل لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة عملها، بمراقبة المشتبه في ممارستهم عمل المحامي من دون وجه حق، كما أرجأت محكمة الجنح نظر إحدى هذه القضايا أمس والتي تقدمت بها اللجنة إلى جلسة 10فبراير.
نظرت محكمة الجنح أمس الشكوى المقدمة من لجنة مكافحة أدعياء المهنة بجمعية المحامين الكويتية ضد أحد أدعياء مهنة المحاماة والمتهم بمزاولة عمل المحامين دون أن يصرح له بذلك، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 10 فبراير المقبل لإعلان المتهم بصحيفة الادعاء المدني بمطالبته بالتعويض المؤقت قدره 5001 دينار كويتي.وقائع القضية تتلخص في انتحال المتهم صفة المحامي ومزاولة مهنة المحاماة بغير إذن، وقيامه بتوجيه إنذار إلى أشخاص يطالبهم بسداد مديونيات و إلا فسيضطر إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية من منع سفر وضبط وإحضار وحجز سيارات، وتبين أن المتهم وهو مصري غير مقيد في جمعية المحامين، ولا يجوز له المثول أمام المحاكم الكويتية لأنه ليس محاميا. وقال رئيس لجنة مكافحة أدعياء المهنة في جمعية المحامين الكويتية المحامي محمد طالب إن اللجنة تقدمت بشكوى إلى النائب العام للتحقيق والتصرف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، وانتهت النيابة من القضية وقررت إحالتها على المحكمة بعد انتهاء التحقيق. وأضاف طالب «إن هناك عددا كبيرا من أدعياء المهنة بكل محاكم الكويت ويعملون بمسمى «محامي شنطة» وهؤلاء غير مقيدين كمحامين»، لافتا إلى أن هؤلاء يعرضون أنفسهم على المواطنين بخدماتهم القانونية، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع مصالح المواطنين في المحاكم لقلة خبرتهم وعدم إلمامهم بالقانون وعدم السماح لهم بالمثول أمام المحاكم.وحذر طالب المتلاعبين باسم مهنة المحاماة بأن اللجنة ستتقدم بالشكوى بحق أي شخص يشتبه بتلاعبه في حقوق المواطنين أو المقيمين ويتسبب بضياع مصالحهم وقضاياهم أمام المحاكم، وأن اللجنة لن تترد في إحالتهم على الجهات المختصة بذلك والتي منها إدارة المباحث الجنائية.أما نائب رئيس لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة المحامي حسن العجمي فقال إن اللجنة وضعت خططا كثيرة للقضاء نهائيا على فئة أدعياء مهنة المحاماة، مضيفا أن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على مكاتب التحصيلات التي يتشابه عملها مع عمل مكاتب المحامين وأنها ستحارب هذه المكاتب بالقانون.