الرومي: البيئة تمثل عامل قلق لديوان المحاسبة
قال وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي إن موضوع الرقابة البيئية في الكويت أصبح خلال السنوات القليلة الماضية من القضايا الحيوية التي يهتم بها الديوان. واضاف الرومي في مؤتمر صحافي عُقد أمس أن اهتمام الديوان بالقضية البيئية يعود الى التأثيرات الناجمة عن الملوثات البيئية في البنيتين التحتية والفوقية في البلاد، مؤكدا ان الكويت قطعت شوطا طويلا في معالجة التلوث الناتج عن حرق الآبار اثناء الغزو العراقي على دولة الكويت عام 1990.
واوضح الرومي ان التلوث البيئي اصبحت تكلفته الاقتصادية عالية بسبب زيادة الإنفاق المالي في المجال الصحي، مضيفا ان موضوع البيئة يمثل عامل قلق للديوان إذ يسعى من خلال التقارير الى معالجة الاوضاع قبل استفحالها. ودعا الى نشر الوعي البيئي لدى جميع المعنيين بهذا الشأن في مختلف الوسائل، مضيفا ان القضية البيئية تمثل اولوية في الدول والمجتمعات كافة. وأكد ان الكويت استطاعت تجاوز الآثار البيئية السيئة الناتجة عن احتراق الآبار في الكويت بعد التحرير، لكن الوضع البيئي مازال يحتاج الى معالجة، مضيفا ان الديوان ينسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية بالبيئة في البلاد، موضحا ان دور الديوان في الرقابة البيئية يقوم على دراسة حالة معينة تتمثل في اختيار منطقة محددة سواء في البحر او البر، والتعرف على مدى تضرر المنطقة من التلوث البيئي وتحديد الجهة المسؤولة عنه. وقال الرومي ان عملية استخراج البترول في الكويت لها آثار بيئية سيئة، مضيفا ان الكويت تحتاج الى ايجاد وسائل حديثة لمعالجة تلك التأثيرات، خصوصا المتسببة في هبوط الامطار الحمضية الناتجة عن اختلاط الامطار بملوثات النفط. وعن التعويضات البيئية التي تم منحها للكويت، اوضح ان منح الامم المتحدة الكويت مبلغ 107 ملايين دولار يأتي «على شكل أمانة وليس موارد للدولة»، مضيفا ان الكويت اذا لم تصرف تلك الاموال فإنها ستعود الى الامم المتحدة. وأشار الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارة المالية وهيئة التعويضات واطراف اخرى تقوم بتحديد الاحتياجات والصرف، مشيرا الى دور الديوان الحيوي في هذه القضية بمختلف المراحل منذ استلام المبالغ وحتى عملية الصرف. أما عن الملتقى العربي الاوروبي، فقال ان الاجتماعات تهدف الى نشر الوعي الرقابي ورفع مستوى العاملين في هذا المجال، من خلال وضع الخطط التدريبية المناسبة لهم، موضحا ان الملتقى افرد مساحة كبيرة لموضوع الرقابة البيئية إذ قدمت الكويت عرضا عن دورها في أنشطة الرقابة البيئية فيها، اضافة الى تقديم اجهزة عربية اوراق عمل بشأن دورهم في مجال الرقابة البيئية.