الإعدام للكيماوي ومتهمين في الأنفال

حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس بالإعدام شنقا على كل من وزير الدفاع والإدارة المحلية الأسبق علي حسن المجيد، ووزير الدفاع الأسبق سلطان الطائي، ومعاون رئيس الأركان حسين رشيد محمد التكريتي؛ لإدانتهم بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» في قضية الأنفال التي راح ضحيتها نحو 182 ألف كردي في 1987-1988.

كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى تقضي بسجنهم أيضا.

وأكدت أن جميع الأحكام قابلة للتمييز ضمن مهلة ثلاثين يوماً من صدور القرار.

وقال القاضي محمد العريبي الخليفة ان «المحكمة أدانت علي حسن المجيد بتطبيق سياسة حزب البعث وأهداف صدام حسين في شمال العراق، وإصدار أوامر للجيش والقوات الأمنية باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل الآلاف من الأكراد».

كما اتهم هؤلاء بارتكاب «القتل العمد» و«الترحيل القسري» بسبب دورهم الوحشي في «حملات الأنفال ضد الأكراد».

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما بالسجن مدى الحياة على كل من فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية الشرقية، وصابر الدوري قائد المنطقة العسكرية الشمالية وإدارة الاستخبارات العسكرية آنذاك، إثر إدانتهما بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«الترحيل القسري». كما تم الحكم بالإفراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني «لعدم كفاية الأدلة».

ورأى رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين أن الأحكام التي صدرت أمس بحق هؤلاء المسؤولين السابقين «جائرة» و«سياسية»، مؤكدا أن المحامين سيتقدمون بطلب لتمييزها.

من جانبها انتقدت رغد ابنة صدام حسين أمس، بعض أجهزة الإعلام «المليئة بالكذب الرخيص» وبعض القنوات الفضائية العربية التي «اعتادت على الإساءة واستسهلتها». (بغداد - رويترز ، كونا، أ ف ب).