غرفة التجارة: لا علاقة للتجار بالأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السلع أكدت في دراسة أن عوامل اقتصادية مشتركة مع التضخم في العالم هي أسباب الظاهرة

نشر في 04-09-2007 | 00:00

أرجعت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت ظاهرة ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل والمسببات الرئيسة الخارجية والمحلية التي لادخل للتجار أو المستودرين بها.

صرح المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في الكويت أحمد الهارون أن خلاصة نتائج الدراسات التي قامت بها الغرفة توصلت الى وجود حقيقة اقتصادية واقعة تشترك فيها الكويت مع سائر دول العالم تتمثل بظاهرة التضخم أو ارتفاع الاسعار. موضحا في تصريح لوكالة «كونا» أمس انه تبين ان هذه الظاهرة ترجع في جذورها واصولها لاسباب خارجية وأخرى محلية ليس للتاجر الكويتي فيها أي دور أو تأثير في ظل الأوضاع الاقتصادية والتجارية السائدة في العالم من جهة والنظام الاقتصادي والتجاري المعمول به في الكويت من جهة ثانية. واكد انه ما من شك في ان هذا الواقع لا يغيب عن نظر الجهات الرسمية المعنية التي تضطلع بمسؤوليات ومهمات كبيرة لمعالجة هذه الظاهرة والحد من ازديادها وتأثيراتها الضارة على النطاق المحلي بما في ذلك محاربة أي احتكار يتحكم في الأسواق، الأمر الذي من شأنه الحيلولة دون دفع الأسعار إلى الأعلى بشكل غير مبرر. واوضح ان معدل التضخم في الكويت كما اصطلح على قياسه عالميا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك لم يخرج كثيرا في اطاره التاريخي عن الحدود المألوفة عالميا سوى في حالات معينة وفترات محدودة. ووفقا لاحصاءات وزارة التخطيط بقيت معدلات التضخم في الاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2000 الى 2004 بحدود 1.3 في المئة كحد أقصى الا انها ارتفعت الى 4.1 في المئة في نهاية عام 2005 ثم تراجعت الى 3 في المئة في نهاية عام 2006 لتعاود الارتفاع الى 4.8 في المئة خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2007 . واستعرض الهارون ابرز العوامل التي تقف وراء ظاهرة ارتفاع الاسعار ومن بينها اسعار الصرف موضحا ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وبالتحديد اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار وبالتالي مقابل الدينار الكويتي الذي بقي مربوطا بالدولار حتى شهر مايو 2007. وقال ان الجانب الاكبر من الواردات الكويتية يأتي من الدول التي ارتفعت عملاتها الى حد كبير مقابل الدينار وعلى سبيل المثال أدى انخفاض سعر الدينار عام 2006 بنسبة 9.8 في المئة أمام اليورو بنسبة 12 في المئة أمام الاسترليني الى زيادة تكلفة الواردات بنسبة 25 في المئة من دول الاتحاد الأوروبي و 19 في المئة من بريطانيا. واشار الهارون الى ان ذلك حدا ببنك الكويت المركزي كي يتخذ قراره بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة من العملات مع الاخذ بعين الاعتبار علاقات الكويت التجارية والمالية مع الدول التي تدخل عملاتها في مكونات السلة متوقعا ان يؤدي هذا القرار ولو بعد حين الى تخفيض معدل التضخم.

السلع المستوردة عالية التكلفة
وأوضح ان أسعار السلع المستوردة التي تعتمد عليها الكويت بشكل شبه كلي لتلبية احتياجاتها المحلية شهدت ارتفاعا كبيرا حيث تصاعدت وتيرة ارتفاع أسعار هذه السلع بصورة خاصة في السنوات الأخيرة تحت تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية بما فيها النفط والغاز على تكلفة هذه السلع. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي الى أن الأسعار الحقيقية للمعادن كمثال ارتفعت في الفترة من 2000 الى 2006 بنسبة 180 في المئة كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 157 في المئة. واشار الى عامل اخر ساهم بصورة مؤثرة في ارتفاع اسعار الواردات وهو تكاليف الشحن والنقل التي زادت هي الأخرى بصورة ملحوظة في الاونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود الى جانب عوامل اخرى مثل انتشار الأوبئة والامراض التي كانت لها آثارها على ارتفاع أسعار بعض المنتجات والكوارث الطبيعية التي أدت الى زيادة أسعار بعض المحاصيل في الأسواق العالمية. وتطرق الهارون في عرضه لدراسة الغرفة الى الاسباب المحلية ومن بينها زيادة السيولة المحلية التي شهدت خلال الاعوام الأخيرة نموا ملحوظا بفضل ارتفاع الايرادات النفطية مع ما تم اعادة ضخه منها داخل الاقتصاد من خلال التوسع في الانفاق العام وهو ما أدى الى زيادة عرض النقد. وحسب مصادر البنك المركزي فان السيولة المحلية واصلت نموها خلال السنوات الأربع الأخيرة بوتيرة متسارعة بمعدل 7.8 في المئة عام 2003 و 10.9 في المئة عام 2004 و 12.3 في المئة عام 2005 ثم 21.7 في المئة عام 2006 مما ادى الى احداث ضغوط تضخمية من خلال تنشيط الطلب المحلي على السلع والخدمات.

رفع الرسوم الجمركية
واشار الهارون الى عامل محلي اخر اثر في ارتفاع الاسعار وهو رفع الرسوم الجمركية الى 5 في المئة بموجب النظام الموحد للجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2003 حيث حل هذا النظام محل النظام الذي كان معمولا به في الكويت والذي كان يعفي المواد الغذائية من أي رسوم علما أن الرسوم الأخرى كانت في أغلبيتها بحدود 4 في المئة. وقال ان العامل الثالث يرتبط بارتفاع رسوم المناولة والخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف التخزين وهو ما أثر بالتالي في الاسعار. وحول دور الجهات الرسمية المختصة اوضح الهارون ان هذه الجهات ضمن اطار مهماتها ومسؤولياتها التنظيمية والتشريعية تقوم بدور مهم من أجل احتواء الضغوط التضخمية والحد من ارتفاع الأسعار نتيجة للاسباب والعوامل الخارجية والمحلية التي تم التطرق اليها انفاً.
واشار الى ان هناك السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي التي تستخدم الأدوات المتاحة لها مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة وغيرها من الأدوات النقدية والرقابية للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من جهة وتنظيم السيولة المحلية من جهة ثانية. وهناك السلطات التنظيمية الاخرى المتمثلة بوزارة التجارة وأجهزتها المختصة التي تستعمل صلاحياتها في تنظيم العمل التجاري وتطبيق مبدأ التجارة الحرة ومنع الممارسات غير السليمة والنزعات الاحتكارية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
(كونا)